قال مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مدير وحدة تنسيق القبول الموحد والناطق باسم الوزارة، مهند الخطيب، إن أي تعديل يطرأ على أوضاع شهادات 92 طالباً وطالبة فصلوا من 16 جامعة أردنية رسمية وخاصة تبين أنهم حاصلون على ثانويات عامة تركية غير صحيحة (مزورة) من قبل وزارة التربية والتعليم فإن مجلس التعليم العالي كفيل بأن يحق مصلحة الطالب ويعيده مرة أخرى إلى الحرم الجامعي.

وخلال حديثه لبرنامج "مسارات" عبر التلفزيون الأردني، مساء اليوم الأحد، أكد الخطيب أنه في اللحظة التي تتأكد فيها عدم صحة شهادة الثانوية العامة لأي طالب على مقاعد الدراسة الجامعية، لا بد من اتخاذ إجراء، منوها بأنه "ولو وصل الطالب إلى مرحلة التخرج أو حتى تخرج وحصل على المؤهل الجامعي وتبين بأن ثانويته غير صحيحة سيكون هنالك قرارات من مجالس عمداء الجامعة بإلغاء الدرجة وسحب كشوفات العلامات والمصدقات”.

ولفت إلى أن ملف التأكد من صحة شهادات الثانوية مستمر في وزارة التربية والتعليم على مدار العام، وفي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وبعد انتهاء عملية القبول سنويا هنالك لجان تتشكل من مديرية مؤسسات التعليم العالي تدقق سجلات الطلبة المقبولين في الجامعات الرسمية والخاصة وترصد ملاحظاتها وقد تكتشف أحيانا ثانويات غير صحيحة، وفي وحدة تنسيق القبول الموحد إذا شككنا في أي ثانوية أو شهادة معادلة يتم التحقق من صحتها من خلال وزارة التربية والتعليم.

وأشار إلى 34 مكتب خدمات جامعية مرخص قانونيا ورسميا، ومنشورة بياناتها على موقع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، استردت الوزارة من تلك المكاتب 90 ألف دينار في عام 2022 و100 ألف دينار في عام 2023 لصالح الطلبة، مبينا أن الوزارة تراقبها وإن كان الطلبة المفصولين قد تعاملوا معها سيتضح ذلك في الأيام المقبلة، منوها أيضا بأن ملف فصل هؤلاء الطلبة أصبح في يد المدعي العام والقضاء الذي سيتأكد من الوصول إلى كل خيوط القضية، ومن هي الجهة أو الطرف الذي غرر بالطلبة ليحصلوا على شهادات ثانوية مزورة.