لقت فعاليات النسخة السابعة من معرض الصين الدولي للاستيراد يوم الثلاثاء، حيث قدمت للبلدان والشركات في جميع أنحاء العالم منصة كبيرة لعرض منتجاتها وخدماتها، وفرصة ثمينة للاستفادة من السوق الصينية الشاسعة.

وبالإضافة إلى المعرض الذي يتمحور حول الاستيراد ويتم تنظيمه على المستوى الوطني، كشفت الصين مؤخرا عن سلسلة من المبادرات، تتضمن توسيع سياسات الإعفاء من التأشيرة وتخفيف قيود الاستثمار، لفتح أبوابها على نطاق أوسع للزوار والمستثمرين ورجال الأعمال الأجانب.

وبينما تمضي البلاد قدما في سياسات الانفتاح عالية الجودة، من المتوقع على نطاق واسع رؤية دفعة هائلة في مجالات التجارة العالمية والاستثمار والتبادلات الشعبية.

ويجمع المعرض الذي يقام هذا العام في الفترة من 5 إلى 10 نوفمبر في شانغهاي، المركز التجاري للصين، مشاركين من 152 دولة ومنطقة ومنظمة دولية، مع تسجيله رقما قياسيا جديدا عبر حضور 297 شركة مدرجة على قائمة "فورتشن جلوبال 500" إلى جانب قادة الصناعة وهو ما يمثل دليلا على التأثير الدولي المتزايد للحدث وجاذبيته.

ويظهر الحدث التزام الصين الواضح بتوسيع الواردات وتعزيز تحرير التجارة. كما يمثل منصة للصين لاعتماد تدابير جديدة لتحسين بيئة الأعمال للشركات الأجنبية، انطلاقا من تخفيف السياسات التجارية إلى دعم التجارة الإلكترونية عبر الحدود وتسهيل الإجراءات الجمركية الأكثر سلاسة.

وعلى مدى السنوات الست الماضية، أصبح المعرض السنوي حدثا مميزا للانفتاح رفيع المستوى للصين ورمزا لمساعيها المستمرة لبناء اقتصاد عالمي مفتوح.

من خلال المعرض، وقعت الصين اتفاقيات تجارية بمليارات الدولارات وفتحت سوقها المحلية أمام مجموعة واسعة من السلع والخدمات الأجنبية، مما ساهم في تحقيق فوائد لكل من المستهلكين المحليين والموردين العالميين.

هذا الالتزام بالرخاء المشترك والعولمة الاقتصادية يجعل من المعرض مساهما رئيسيا في الاستقرار الاقتصادي العالمي ومحركا للتجارة والاستثمار عبر الحدود خاصة في وقت تكون فيه التجارة العالمية محفوفة بالشكوك والضغوط الحمائية.

وكالة شينخوا