الأنباط –عمرو خصاونة

 

أقر برلمان الإحتلال الإسرائيلي الكنيست يوم الإثنين الماضي تشريعين مهمين يشكلان إنعطافة جديدة وظلم جديد بحرب الإبادة القائمة على الشعب الفلسطيني.

التشريع الأول يقضي بمنع وكالة غوث و تشغيل الللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" من العمل داخل الأراضي التي تحتلها "إسرائيل" وحصل هذا التشريع على تأييد 92 عضو في برلمان الإحتلال، بينما حصل نفس التشريع على رفض 10 أعضاء آخرين.

التشريع الثاني يقر بمنع أي مسؤول حكومي أو مؤسسة رسمية من مؤسسات الإحتلال بالتواصل مع الوكالة نفسها و حصل هذا القرار على تأييد 87 عضو بينما رفضه 9 آخرين.

هذا التشريع من المتوقع أن يكون بمثابة ضربة قوية لعمل الوكالة في الداخل المحتل وفي الضفة الغربية المحتلة، والأهم من هذا كله هو تأثير القرار على عمل الوكالة في قطاع غزة الذي يعاني من مجاعة غير مسبوقة منذ أحداث السابع من أكتوبر، إحدى أشكال هذا التأثير ستكون إغلاق مقار الوكالة في القدس الشرقية ومنع وصول المساعدات إلى غزة من خلال معبر رفح الذي سبق ان أعلنت "إسرائيل" السيطرة عليه منذ السابع من أيار 2024.

هذا القرار والذي سيبدأ العمل به بعد 90 يوم من إقراره أي في 27 كانون الثاني عام 2025، سيكون ذا تأثير كبير على حياة الكثير من الفلسطينيين خلال الأزمة الحالية "طوفان الأقصى" و بعدها حيث تعتبر الوكالة إحدى الأعمدة الرئيسية في سد حاجات المهمشين والضعفاء من أبناء الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة و في الشتات.

عضو برلمان الإحتلال والذي يعتبر المهندس وراء هذا القرار بواز بيسموث كان قد صرح بأن "الأونروا ليست وكالة غوث للاجئين بل وكالة غوث لحماس"

إذا ما هي الأمور التي سيحرم منها الفلسطينيين جراء هذا القرار، أولا: حق اللاجئين الفلسطينيين تحت القانون الدولي سيبصبح منتهك و ملغي، ثانيا: سيشهد الإهتمام العالمي بالأمراض التي يعاني منها اللاجئين الفلسطينيين تراجعا كبيرا حيث أن الوكالة تقوم بالإهتمام بصحة أكثر من 1.9 مليون لاجئ فلسطيني حول العالم، ثالثا: جودة التعليم الشامل الذي يتلقاه الفلسطينيين من الأونروا سيتراجع بشكل كبير جراء هذا القرار، رابعا: فرص سبل عيش الفلسطينيين التي توفرها الأونروا ستتراجع أيضا، خامسا: الحاجيات الأساسية التي يتلقاها اللاجئين من الأنروا مثل الغذاء و الملجأ والصحة البيئية ستصبح ذات صعوبة كبيرة.

السؤال الذي يبرز هنا هو ما هي البدائل التي أمام الفلسطينيين و المجتمع الدولي ضد القرار الإسرائيلي بإلغاء عمل الأونروا، يمكن تقسيم البدائل المطروحة إلى اثنين متاحان أو العمل بكليهما معا، أولا: بإمكان القوى الدولية التي عارضت خطوة حكومة الإحتلال بمنع الأونروا من العمل في الأراضي الفلسطينية المحتلة وقطاع غزة أن تراجع آلية عمل المنظمة والأمور المنوطة بها و عدد المستفيدين و أماكن تواجدهم ثم دراسة إعادة توزيع هذه المهام على السلطة الوطنية الفلسطينية بعد دراسة كل نقاط الضعف التي من الممكن أن تواجه السلطة في أخذ المهام من الأونروا، السلطة الفلسطينية التي تملك قنوات تواصل مع الإحتلال بإمكانها القيام بمبادرات تتعلق بعملية سياسية أكبر تشمل توزيع مهام الأونروا عليها بعد التنسيق مع القوى العظمى والإقليمية التي تبقي الأونروا على قيد الحياة.

خيار أخر قابل للتنفيذ هو إدماج الأونروا مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، هذا الخيار من الممكن أن يكون أفضل من الخيار السابق حيث أن مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تملك العديد من الخبرات والكوادر القادرة على القيام بمهام الأونروا، لكن آلية هذا النقل واداة الإدماج يجب أن تكون تدريجية و ببطئ.

ردود الفعل الدولية تباينت حيث صرح المتحدث الرسمي بإسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر" القرار من الممكن أن يكون له عواقب حسب القانون الأمريكي." ميلر قال ايضا " ألأونروا تلعب دورا لا يمكن تعويضه في غزة، فهم على الخطوط الأمامية في تحصيل المساعدات الإنسانية للمحتاجين." أما مبعوث الصين للأمم المتحدة فقد صرح "بأن الصين تعارض بشدة هذا القرار، الصين تؤمن بأن الأونروا مهمة جدا في المحافظة على حياة المدنيين في غزة."

روسيا صرح فاسيلي نابنزيا مبعوث روسيا للأمم المتحدة بأن القرار "فظيع" و بأن على الحليف الأساسي لإسرائيل الولايات المتحدة دفع إلتزاماتها تجاه الأونروا، أما وزير الخارجية التركي فصرح بأن" الحركة الإسرائيلية هي خرق واضح للقانون الدولي وأنها تهدف لمنع اللاجئين الفلسطينيين من العودة إلى بيوتهم.

في حين قال أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، إن قرار إسرائيل حظر وكالة (الأونروا) في القدس الشرقية، يعد سابقة خطيرة على الصعيد الدولي، ذلك أن "إسرائيل" ليست هي من أنشأ "الأونروا" كي تحظر عملها، وإنما تأسست بقرار أممي عام 1949 وبالتالي فإن مسؤولية الإبقاء عليها تعود إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة.