لا تقع ضحيةً للخداع... خبراء يحذرون من أحدث أساليب الاحتيال عبر الإنترنت

الأنباط - فرح موسى

انتشرت في الآونة الأخيرة ظاهرة جديدة، وغريبة على مجتمعنا تتعلق بالعديد من طرق النصب والاحتيال، وذلك لسرقة أموال الناس بطريقة ذكية، تسمى هذه الظاهرة بِظاهرة الاحتيال عبر تطبيق ماسنجر، حيث يقوم المحتالون بإنشاء حسابات مزيفة، واختراق حسابات حقيقية للتواصل مع الضحايا واستدراجهم بطرق ملتوية، منها الطرق المالية بطبيعة الحال.

وتشمل هذه الطرق: طلب المال بحجة ضياع النقود، أو فقدان بطاقة الصراف الآلي، أو إقناع المستخدمين بتقديم بياناتهم الشخصية، ومعلوماتهم المصرفية، ويستغل هؤلاء المحتالون الثقة التي قد يشعر بها الأشخاص تجاه الأصدقاء، أو أفراد العائلة عبر الإنترنت، ولتجنب الوقوع في هذا الفخ، ينصح الخبراء بعدم تبادل المعلومات الشخصية عبر الإنترنت مع مصادر غير مؤكدة، وتفعيل خاصية التحقق للحفاظ على أمان الحساب.

تقول راية الزيود أنها نجت بأُعجوبة من عملية احتيال، قامت بها جهة غير معروفة لديها، حيث جاءتها رسالة على الفيسبوك من حساب إحدى صديقاتها، قالت لها بالرسالة: (إنني أحبك جدًا، ولك معزة كبيرة في قلبي، ولذلك أرغب بمساعدتك، هناك جماعة قطرية سوف يحولون لك مبلغ شهري قيمته (200) دينار، وأريد منك بعض المعلومات)، تقول رايه أنا لم يخطر ببالي أن هناك احتيال في الأمر، لأن من يتحدث معي هي صديقتي من حسابها الذي أعرفه، وأتواصل معها من خلاله على الفيس بوك، لذلك أرسلت لها إسمي الكامل، وصورة عن بطاقتي الشخصية، ورقم هاتفي.

وتتابع حديثها لـ"الأنباط" وهي تضحك، كيف لي أن أعطيها رقمي وهي بالأصل تعرفه، لكن لم يخطر ذلك على بالي، وبعد أن أعطيتها المعلومات، قالت لي وبعجلة سوف يصلك رمز تحقق أرجو إرساله لي، وللحظة توقفت، واتصلت بزوجي الذي كان عنده خبرة، حيث قال لي إعملي له بلوك، أو اتصلي بصديقتك، وتحدثي معها هاتفيًا، وفعلاً عندما اتصلت بصديقتي أبلغتني أن حسابها تم تهكيره، واستخدمه المحتال، وقد احتال على عدد من معارفها، وقالت لي أعمله بلاغ ، ومن ثم ذهبت للبنك الذي بدوره قام باستبدال بطاقتي، وتأمين حسابي مرةأخرى، ونصحني ألّا أعطي بياناتي لأي جهة كانت.

وفي سياق متصل نوه خبير التنمية البشرية في مركز الحياة راصد الدكتور زكريا بني عامر بوجوب تجنب الاحتيال المالي عبر (ماسنجر) وعلى المستخدمين توخي الحذر وعدم الاستجابة لطلبات مالية مشبوهة، حتى وإن جاءت من حسابات معروفة، إذ قد تكون مخترقة، وأوصى بعدم مشاركة المعلومات المصرفية، أو الشخصية عبر الرسائل، وتجنب الضغط على الروابط غير الموثوقة التي قد تحتوي على برمجيات خبيثة.

وأكد لـ"الأنباط"، ضرورة تفعيل ميزة التحقق، لحماية الحساب من الاختراق عند الشك في أي رسالة، يُفضل التواصل مع الشخص عبر وسيلة أخرى للتأكد من صحة الطلب، وإبلاغ الجهات الرسمية ذات العلاقة، وشدد بني عامر على أن تحديث إعدادات الخصوصية بانتظام؛ يمكن أن يسهم في تعزيز أمان الحساب.

إلى ذلك، قالت الباحثة في الشؤون السياسية والقانونية الدكتورة دانييلا القرعان : إن الاحتيال، أو النصب الإلكتروني، هو استخدام وسائل التكنولوجيا والاتصال الحديثة، للقيام بعمليات نصب واحتيال من خلال شبكة النت، بهدف خداع الضحية، أو الاستيلاء على أموالها، بالمقابل نعرف مقولة شائعة بين الناس تقول (القانون لا يحمي المغفلين)، وهذه العبارة لم تعد مقنعة، أو كافية لتمنع الشخص من الوقوع بفخ الاحتيال، وذلك نظرًا لازدياد اعتماد الناس على النت، ومواقع التواصل الاجتماعي في تسيير علاقاتهم المالية بين بعضهم البعض، حتى صار تحويل الأموال مسألة متاحة للجميع وأغلبها عبر صفحات وتطبيقات موثوق بها.

وأضافت القرعان، إن أثرياء الحرب كما يسمون، ومن معهم من أبالسة، عباقرة، يأبون علينا أن نهنأ بنعمة هذه التكنولوجيا، يستغلون مواطن الضعف التي عند أي شخص فينا، يدخلون عليه من كذا باب لإقناعه بالتعامل معهم بكل دهاء، وينجحوا، يطلبون منه رقم حسابه، ورقم بطاقته، ثم يهكرون له حسابه، ثم يستولون على رصيده، وحين نتحقق من الضحايا نجد أغلبهم من المثقفين الواعين على مستوى معين من الفهم، مستحيل تنطبق عليهم عبارة القانون لا يحمي المغفلين، حسب رأيهم هم لم يقوموا بالتوقيع على أي وثيقة، متناسين أن رقم المرور مثلاً بمثابة توقيع.

وقالت، يجب ألّا تنتظر الحكومة وقوع الضحية بالفخ، بل عليها أن تستبق الأمور، لا أقصد هنا نشر الوعي بين الناس، فهذا أمر مفروغ منه، لكن أقصد أن تخصص نافذة استشارية مجانية لكل مواطن تطلب منه أي جهة رقم حساب، أو بطاقة، أو حتى رقم تلفون ليستفسر منها عن قانونية طلبها، أو يتم اشتراط حصول الجهة الطالبة لأية بيانات على رقم ترخيص من جهة حكومية تتيح لها ذلك، مع حق المواطن الرجوع إلى الحكومة للتأكد من صحة الترخيص، وعدا ذلك، فسنظل في حرب مع الشيطان.

بـ المقابل، قال الناطق باسم مديرية الأمن العام، عامر السرطاوي، عن انتشار أساليب احتيالية تتبناها مجموعات خارجية، تهدف للحصول على بيانات الحسابات البنكية والمصرفية للمواطنين، تأتي هذه الأساليب بطرق مغرية، تتنوع ما بين إيهام المواطنين بتحقيق أرباح مالية كبيرة، أو تقديم مساعدات زائفة، مما يدفعهم إلى الإدلاء بمعلوماتهم الشخصية.

وأوضح السرطاوي أن هذه الجهات الاحتيالية غالبًا ما تطلب من المواطنين تعبئة نماذج عبر روابط معينة، أو الانضمام إلى مجموعات على منصات مثل (واتساب وتلغرام)، موهمين بأن ذلك جزء من عمل جزئي من المنزل، وفي حالات أخرى، تتواصل هذه المجموعات مباشرة مع المواطنين، مدعية أنها شركات اتصالات تطلب منهم تزويدها بمعلومات خاصة.

وأشار السرطاوي إلى أن وحدة الجرائم الإلكترونية في مديرية الأمن العام، تعاملت مع عدد من البلاغات بشأن منشورات احتيالية، تنتحل صفة مؤسسات كبرى مثل البنوك، والشركات، وبعض الوزارات، مؤكدًا أن الجهات الأمنية تكثف جهودها لمحاربة هذه الجرائم بكل الوسائل المتاحة.

ونصح السرطاوي المواطنين بضرورة التحقق من أي جهة تطلب معلوماتهم الشخصية، وعدم التجاوب معها قبل التأكد من مصداقيتها، وأضاف أن وعي المواطن هو الخط الأول في مواجهة الاحتيال، مشدداً على أهمية زيارة المواطن لجهات الاتصال المعنية مباشرةً، للاستفسار بدل التفاعل مع جهات مشبوهة عبر الإنترنت.

ودعا المواطنين على عدم مشاركة بياناتهم الشخصية والمصرفية مع أي جهة غير موثوقة، مؤكدًا أن الحفاظ على سرية هذه المعلومات يعد خطوة أساسية للوقاية من الاحتيال الإلكتروني.