كارمن أيمن- الأنباط

ترجع التحديات اليوم التي تهدد مستقبل التأمين الصحي في الأردن لاسيَّما في الوقت الحالي لِـ حالة التبعثر التي يعيشها التأمين الناتجة عن عدم وجود إطار ناظم له، و ذلك وفقًا لما أشاره مُنتدون خلال المؤتمر المنعقد في البحر الميت "التغطية الصحية الشاملة بين الإستراتيجيات والتطبيق"،

و افتتح المؤتمر رئيس اللجنة الصحية في مجلس الأعيان الدكتور تيسير الحسبان نيابة عن راعي المؤتمر رئيس المجلس فيصل عاكف الفايز، مشيرًا في كلمته الافتتاحية إلى ما يواجهه الأردن من تحديات هدر كبير نظرًا لعملية صرف الأدوية غير المنتظمة للمريض ذاته ومن مراكز صحّيّة ومستشفيات عدّة، فضلاً عن العلاجات التي يقوم بها بعض الأطباء لغير مستحقّيها، الأمر الذي يؤثر على طبيعة الخدمات المقدّمة للمواطنين كون أنَّ الموارد المالية المخصصة للقطاع الصحي قد استُنزِفت.

وفي السياق، لفت رئيس الجمعية الأردنية للتأمينات الصحية الدكتور نذير الباتع إلى أنَّ أكبر التحديات التي تهدّد الأردن تكمن في مستقبل التأمين الصحي بسبب غياب وجود إطار منظّم أو قانون خاص به، منوِّهًا لضرورة البدء بإعداد قانون التأمين الصحي باعتباره "أولوية وضرورة قصوى"، لاسيّّما أنَّه يتشابك مع وزارة الصحة والنقابات الصحية والجهات المقدمة للخدمة والشركات والمرضى والجهات الرقابية.

ووفقًا لرئيس اللجنة الصحية في مجلس الأعيان الدكتور ياسين الحسبان، فإن "35 % من الأردنيين لا يملكون تأمينًا صحيًا على الرغم من مرور 12 عامًا من العمل، إلا أنَّهم لم يستطيعوا الوصول إلى تأمين صحي شامل مؤكدًا على أن حوكمة القطاع الصحي هي السبيل للخروج من الدائرة المفرغة التي ندور حولها منذ سنوات، مع ضرورة الفصل بين مقدمي الرعاية الصحية والجهة التأمينية".

وناقش المنتدون خلال الجلسة الحوارية التي عقدت في المؤتمر تحت عنوان (واقع التغطية الصحية الشاملة: الإستراتيجيات، الرؤى، والتنفيذ) "ضرورة تجاوز جميع العقبات التي تواجه تنفيذ بنود الإستراتيجية الوطنية للتغطية الصحية الشاملة، لافتين إلى ضرورة الاستفادة من عوامل القوة والتي تكمن بِـ وجود إرادة سياسية كاملة لتحقيق التأمين الصحي الشامل، والسعي لاتّخاذ خطوات عملية للوصول لتغطية صحية شاملة تضمن حصول السكان على الرعاية الصحية اللازمة بتكاليف علاجية أقل.

من جانبه، أوضح مدير التغطية الصحية الشاملة والنظم الصحية في المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية الدكتور عوض مطري أن الغاية الأساسية لنظم التمويل الصحي تتمثَّل في تحقيق التغطية الشاملة بالرعاية الصحية التي تحمي السكان من مخاطر الإنفاق الصحي الكارثي الذي يسبب الإفلاس، مع الأخذ بعين الاعتبار أنَّه يتطلب تمويلاً كافيًا يجب أن يرُاعى في توزيعه العدالة ويستفاد منه بفعالية".

و تابع مطري، بأنّ معظم إنفاق الصحة يجب أن يكون من الإنفاق العام الحكومي، و بتوحيد صناديق التأمين بطريقة أفضل للحد من ظاهرة التشظي الموجودة الآن في القطاع الصحي" بالإضافة إلى أنَّ برنامج اقتصاديات الصحة وتمويل الرعاية الصحية يعمل بالتنمية مع الدول الأعضاء وسائر الشركاء المعنيين لدعم البلدان في تحركاتها باتجاه التغطية الشاملة.

إلى ذلك، بيََن الدكتور موسى العجلوني، وهو مستشار أول أنظمة صحية أنَّ "التغطية الصحية الشاملة تائهة بين قوى دافعة وأخرى مقيدة"، لافتًا لوجود الضعف في الاستثمار بالرعاية الصحية الأولية مقابل الرعاية الصحية الثانوية والثالثية والمستشفيات، علاوة على ضعف الكفاءة الاقتصادية للنظام الصحي، إذ يسهم في زيادة كلفة العلاج والضغط الكبير على التأمين الصحي"، مشددًا على أهمية إيجاد منظومة صحية عادلة ومستدامة تضمن تقديم الرعاية الصحية للجميع، فعلى الرغم من وجود إرادة سياسية كاملة لتحقيق التأمين الصحي الشامل في الأردن، إلا أننا لم نستطع حتى الآن إخراجه إلى العمل".