ورشة عمل دولية لبناء القدرات حول الاقتصاد الدائري في قطاعي الزراعة والمياه 

مندوبا عن معالي وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات رعى مدير عام المركز الوطني للبحوث الزراعية الدكتور خالد أبوحمور فعاليات افتتاح ورشة لبناء القدرات حول الاقتصاد الدائري في قطاعي الزراعة والمياه بتنظيم من لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الاسكوا) ، بالتعاون مع المعهد الدولي لإدارة المياه (IWMI)، والمنظمة العربية للتنمية الزراعية (AOAD) التابعة لجامعة الدول العربية، ومؤسسة Expertise France ، تمتد هذه الورشة ليومين.

وأكد أبو حمور سعي وزارة الزراعة الأردنية من خلال توجيهات معالي وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات على توظيف التكنولوجيا الحديثة في القطاع الزراعي ، لافتاً إلى أن هذه الورشة تعقد في ظل ظروف إستثنائية تشهدها المنطقة، حيث تفرض الظروف البيئية والسياسية والإقتصادية تحديات ملحة وغير مسبوقة على مواردنا الطبيعية. ولذا، فإن تبني الإقتصاد الدائري اليوم يعد ضرورة إستراتيجية وليست خياراً بديلاً، لتأمين إستدامة مواردنا، حماية بيئتنا، وتعزيز قدرتنا على التكيف مع التغيرات المتسارعة.

ولفت أبوحمور إلى أن الموارد الزراعية والمائية هي الركيزة الأساسية لإستدامة الحياة والإقتصاد ، فاليوم نواجه شحاً في الموارد المائية وتدهوراً في الأراضي الزراعية بفعل التغير المناخي والإستهلاك الغير المستدام.  ومن هنا تبرز أهمية الإقتصاد الدائري كنموذج يعيد تعريف مفاهيم الإستهلاك والإنتاج، متيحاً لنا  فرصة الإنتقال من " الإستخراج والإنتاج والإهدار" إلى  " التجديد وإعادة الإستخدام والتدوير". فنحن نتطلع من خلال هذه الورشة إلى تعزيز فهم المشاركين لمبادئ الإقتصاد الدائري وتوفير منصة لتبادل المعرفة حول أحدث الإبتكارات بما يساهم في رفع كفاءة قطاعي الزراعة والمياه.

واضاف أبوحمور ان تبني الإقتصاد الدائري في قطاعي الزراعة والمياه ليس فقط تغييراً في كيفية إستهلاكنا وإدارتنا للموارد، بل هو نقلة نوعية في رؤيتنا للتنمية المستدامة، متوافقاً مع أهداف التنمية المستدامة، لا سيما تلك المرتبطة بتوفير المياه النظيفة، نظم الزراعة المستدامة، وتخفيف آثار التغير المناخي.

اكدت الدكتوره مها الزعبي، باحثة اقليمية في المعهد الدولي لادارة المياه على اهتمام المعهد الدولي لادارة المياه بموضوع الاقتصاد الدائري خلال الاربعة عقود الماضية بالاضافة الى التأكيد على الموضوع في استراتيجية المعهد 2024-2030. بالاستناد إلى خبرة المعهد الطويلة في إعادة استخدام مياه الصرف الصحي وإعادة التدوير، سيقوم المعهد الدولي لإدارة المياه بتطوير تطبيقات الاقتصاد الدائري لتقليل سحب المياه للزراعة. سيكون تركيزنا على جدوى وقبول الحلول الدائرية، بما في ذلك إعادة الاستخدام الآمن، وإعادة تدوير الموارد، وتحلية المياه باستخدام الطاقة المتجددة، وتبادل المياه لإنشاء أنظمة مستدامة على مستوى الاحواض المائية.

وبدوره ثمن المهندس رائد حتر نائب مدير عام المنظمة العربية للتنمية الزراعية دور وزارة الزراعة الرائدة في توظيف الاقتصاد الدائري في القطاع الزراعي وتطوير القطاع الزراعي من خلال إدخال التكنولوجيا الحديثة والاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية.

واشارت السيدة ريم النجداوي مسؤولة فريق السياسات الغذائية والبيئةفي الاسكوا إلى ان هذه الورشة تهدف إلى رفع الوعي في مجال زيادة كفاءة إستخدام الموارد الطبيعية ومعالجة أسباب تدهور البيئة وتكافئ التنمية وإيجاد حلول لتحديات البيئة والتغيرات المناخية والتحول إلى الاقتصاد الدائري الأمر الذي يتطلب تغير نظمي حقيقي وتطور الآليات لتعزيز التكنولوجيا وبناء إقتصاد يحافظ على كوكب الأرض ، إضافة إلى استبدال النظم القديمة المتبعة ، وتعميق الحوارات حول سبل التصدي للتحديات البيئية والمناخية.

واكدت  النجداوي انه لا بديل عن التحول للاقتصاد الدائري واستبدال النظم القديمة والتوقف عن التعديلات الطفيفة للعمل كالمعتاد والتي قد تحقق تقدما هامشيا لبعض فئات المجتمع.