دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بأشد العبارات استهداف إسرائيل الممنهج والاعتداءات الهمجية على المرافق الصحية في قطاع غزة وآخرها اقتحام مستشفى كمال عدوان شمالي القطاع، باعتباره انتهاكاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وخصوصاً اتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب لعام  ١٩٤٩، محملة إسرائيل مسؤولية سلامة المدنيين والطواقم الطبية العاملة في المستشفى.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د. سفيان القضاة إن استهداف مستشفى كمال عدوان، وكادرها الطبي، ومرافقها، يمثل إمعاناً خطيراً في تدمير المنشآت الحيوية اللازمة لبقاء السكان في شمال القطاع، ويعكس إصراراً على استهداف الأعيان المدنية في غزة، والتدمير الممنهج للمرافق المدنية التي تقدم خدماتها الأساسية للغزيين، مشدداً على أن هذه الاعتداءات تُعد من جرائم الحرب وفق القانون الدولي، وتعكس عبثية العدوان الغاشم على غزة وأهلها، ومواصلة إسرائيل في سياسة العقاب الجماعي وإصرارها على مفاقمة الأزمة الإنسانية في القطاع وخصوصاً في الشمال بهدف تهجير السكان من منازلهم. 

 وشدد السفير القضاة على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته القانونية والأخلاقية وخصوصاً مجلس الأمن الدولي، لإلزام إسرائيل وقف عدوانها المتواصل على غزة، واستهدافها للمدنيين، وإنهاء الكارثة الإنسانية التي يسببها العدوان، وتوفير الحماية للفلسطينيين ووقف الجرائم بحقهم، وانتهاكات إسرائيل للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وقرارات محكمة العدل الدولية.