الأنباط – عمر الخطيب

بيّن رئيس غرفة الصناعة، المهندس فتحي الجغبير، أن قرار تجميد الرسوم الجمركية يهدف بشكل رئيسي إلى حماية المنتج المحلي من المنافسة غير العادلة من قبل المنتجات المستوردة، مما يُساهم في تمكين الشركات المحلية من الحفاظ على حصتها في السوق، وخاصة في ظل المنافسة السعرية الشديدة من المنتجات الأجنبية. بالإضافة إلى ذلك، يُوفّر القرار الحماية اللازمة لبعض الصناعات التي قد لا تكون قادرة بعد على التكيّف مع التحديات الاقتصادية الخارجية المختلفة.

وأشار الجغبير إلى أن قرار التجميد يُعتبر خطوة مهمة لتحقيق استقرار السوق، ويساعد في الحفاظ على استدامة الصناعات الوطنية وتطويرها. كما يُساهم في تعزيز منعة الاقتصاد الأردني من خلال الحد من الإغراق السلعي وتدفّق المنتجات المستوردة بأسعار منخفضة. مبينًا أن الحماية تُمكّن الصناعات المحلية من تحسين كفاءتها وزيادة استثماراتها، مما يعزّز فرص النمو والتوظيف داخل البلاد.

وأضاف أن القرار جاء كمبادرة لتوجّه الحكومة نحو إدارة الملف الاقتصادي، وتحقيق التنافسية العادلة ودعم الصناعة الوطنية. كما ينسجم مع التوجه العالمي، حيث تسعى معظم الدول حاليًا إلى تطبيق السياسات الحمائية والتركيز على صناعاتها المحلية من خلال توفير الحماية اللازمة لدعم تنافسية منتجاتها، والحد من إغراق أسواقها بالمنتجات الأجنبية، وتحقيق مبدأ الاعتماد على الذات وتعزيز الإنتاج المحلي عبر إحلال المستوردات، بما يحقق الأمن الاقتصادي لها.

وتابع أنه بعد مرور أكثر من عامين على قرار تخفيض التعرفة الجمركية، شهدت تلك الفترة زيادة ملحوظة في المستوردات من المنتجات المماثلة للمنتج المحلي، وخاصة من الدول التي لا نمتلك معها اتفاقيات تجارية، مثل الصين وتركيا، حيث بلغت المستوردات من هذه الدول أكثر من مليار دينار. هذا إلى جانب الآثار السلبية على حصة السوق المحلي لعدد من القطاعات الصناعية الفرعية، وعدم وجود مردود إيجابي على الإيرادات الحكومية.

وأكد الجغبير أن القرار سيعطي دفعة إيجابية لبعض القطاعات الصناعية التي كان من المخطط خفض الرسوم على مستورداتها المماثلة الأجنبية في عام 2025، كما سيوفّر الاستقرار لإنتاجيتها، خاصة في ظل تأثر مبيعاتها بالظروف المحيطة وتراجع القوة الشرائية في السوق المحلي. مشيرًا إلى أن أي دعم يُقدّم للصناعة الوطنية يُشكل دفعة قوية لتطوير قدرات المنشآت الصناعية وزيادة إنتاجها وتنافسيتها.

وأشار إلى أن القرارات التي تلمس مباشرة عمل القطاع الصناعي وتنافسية منتجاته ستمنح الشركات الصناعية الوطنية دفعة كبيرة لتطوير قدراتها ومنحها المساحة الكافية لمواكبة هذه التوجهات. مبينًا أن القرار بصيغته السابقة شكّل ضغوطًا على عدد من الصناعات، وحدّ من قدراتها المالية وتدفقاتها النقدية جراء تراجع مبيعاتها، مما أثّر على خطط توسعها ونموها.

وبيّن الجغبير أن وقف خفض الرسوم الجمركية سيمكن الشركات المحلية من الاستثمار بشكل أكبر في تطوير منتجاتها وزيادة إنتاجها. بالإضافة إلى زيادة الحافز للاستثمار في الابتكار والتكنولوجيا، والمساهمة في تقوية سلاسل الإمداد المحلية، والتشجيع على الاعتماد بشكل أكبر على المواد والمنتجات المحلية بدلاً من الاعتماد على الواردات. كما يمنح القرار الشركات المحلية الفرصة لتطوير نفسها من خلال تقليل الضغوط التنافسية وزيادة كفاءتها، بحيث تصبح أكثر تنافسية على المستويين المحلي والدولي.

وأضاف أن القرار يُسهم في تعزيز ثقة المستثمرين، ويُعتبر بمثابة إشارة إلى التوجه الحكومي والإيمان التام بالسعي نحو توفير بيئة مستقرة وآمنة للاستثمار داخل القطاع الصناعي، كخطوة نحو حماية الصناعة المحلية ودعمها في مواجهة المنافسة الأجنبية.

والجدير بالذكر أن القرار يُعتبر أحد الأدوات اللازمة لتقليل المخاطر المرتبطة بالمنافسة الأجنبية، من خلال الحماية من تدفق المنتجات الأجنبية ذات الأسعار المنخفضة التي قد تعيق نمو الصناعة المحلية، وخاصة في المراحل الأولى من الاستثمار. مما يعزز من ثقة المستثمرين ويُظهر التزام الحكومة بدعم القطاع الصناعي المحلي.