الأنباط – رزان السيد

قال الناطق الإعلامي في وزارة المياه والري، عمر سلامة: إن عدد السدود في الأردن يبلغ 16 سدًا رئيسيًا بطاقة 336 مليون م³، كما أن عدد السدود والحفائر الصحراوية يبلغ 521 سدًا وحفيرة بطاقة 128 مليون م³.

وأضاف في حديثه مع "الأنباط"، أن هناك خططًا لبناء سدود جديدة حال توفر التمويل اللازم، مشيرًا إلى أن بناء السدود الجديدة في المناطق يتم من خلاله تشغيل أهالي المنطقة.

وتشير الاستراتيجية إلى أن أكثر من 98٪ من السكان لديهم إمكانية الوصول إلى مصادر مياه محسّنة، إلا أن 93٪ فقط منهم يمكنهم الوصول إلى مصدر مُدار بأمان، و86٪ متصلون بشبكات المياه. أما في المناطق الحضرية، فيتم تزويد المواطنين بالمياه مرة واحدة في الأسبوع، وأقل من مرة كل أسبوعين في المناطق الريفية، مع انخفاض هذه المعدلات خلال فصل الصيف. كما أن 77.3٪ فقط من أنظمة الصرف الصحي الحالية تتم إدارتها بأمان، وثلث المدارس فقط لديها خدمات الصرف الصحي الأساسية.

في السياق ذاته، قال مساعد أمين عام وزارة المياه والري السابق، الدكتور عدنان الزعبي، إن ضعف كميات الهطول المطري مقارنة بالغايات المحددة يشكل أحد أبرز التحديات للسدود في البلاد، موضحًا أن نظام السدود يعد الوسيلة الأساسية لحصر أكبر كمية من المياه المتاحة.

وأشار في حديثه لـ"الأنباط" إلى أهمية تنظيف السدود بشكل دوري، لا سيما السدود الصغيرة مثل سد الوالة، وسد الهيدان، وسد الموجب، حيث يجب أن تتم صيانتها بانتظام، قائلًا: "نحن بحاجة لكل قطرة مياه". ولفت إلى أن الممولين الدوليين غالبًا ما لا يعطون أولوية للسدود، مما يجعل من الصعب إقناعهم بتخصيص موارد مالية لدعم هذه المشاريع الحيوية.

ودعا إلى ضرورة الاستعداد الدائم لمواجهة أي تغييرات في معدلات الهطول المطري، حيث إن ذلك ينعكس سلبًا على كميات التخزين في السدود. موضحًا أن هناك أسلوبًا آخر لحصاد المياه يتمثل في إنشاء آبار تجميعية في المباني الجديدة، مما يمكّن من جمع مياه الأمطار من الأسطح، والتي تعتبر مياهًا نظيفة وصالحة للشرب. وأوضح أن هذه الآبار يمكن أن تجمع نحو 50 م³ من المياه في حال هطول 500 م³.

وحول الأهمية الاقتصادية للسدود، أشار إلى أن سد الملك طلال يروي مناطق واسعة من الوسط والشمال، ما يدعم ري نحو 400 ألف دونم من الأراضي الزراعية. وحذر من أن أي تراجع في كميات المياه أو عدم المحافظة على السدود قد يؤدي إلى هجرة السكان من المناطق الريفية إلى المدن، مما يؤثر سلبًا على استمرارية الحياة في هذه المناطق.

وتشير الدراسات والإحصائيات إلى أن الأردن يحتوي على عدد من السدود المهمة، أبرزها سد الملك طلال في محافظة جرش، الذي يعد الأكبر بين هذه السدود، حيث تصل سعته التخزينية إلى 75 مليون متر مكعب. يتميز هذا السد باستخدامه للري وتوليد الكهرباء، ويستفيد منه 115 ألف دونم من أراضي الأغوار الوسطى والجنوبية.

كما يعد سد الكفرين في محافظة البلقاء ثاني أقدم سد في الأردن، بسعة تخزينية تبلغ 8.45 مليون متر مكعب، ويستخدم لري المزروعات والتغذية الجوفية. أما سد الوالة، الذي يقع في محافظة مأدبا، فيحتوي على سعة تخزينية تصل إلى 8.18 مليون متر مكعب، ويستخدم أيضًا للري والتغذية الجوفية.

سد وادي عربة، الذي يقع في محافظة إربد، يوفر سعة تخزينية تبلغ 16.8 مليون متر مكعب، ويستخدم لمياه الشرب والري. ويعتبر سد الوحدة في إربد من السدود العربية المشتركة بين الأردن وسوريا، بسعة 110 مليون متر مكعب، ويهدف إلى توفير المياه للأردن مقابل تزويد سوريا بالطاقة الكهرومائية.

سد شرحبيل بن حسنة، الذي أُنشئ في عام 1967، يعد أول سد في الأردن بسعة 4 مليون متر مكعب. بينما يمتلك سد الكرامة سعة تخزينية تصل إلى 55 مليون متر مكعب، ويستخدم لري 40 ألف دونم من أراضي الأغوار الجنوبية.

كما يحتوي سد الموجب في محافظة مأدبا على سعة تخزينية تبلغ 30 مليون متر مكعب، ويستخدم لري الزراعة والشرب والصناعة. بينما يمتلك سد التنور في محافظة الطفيلة سعة 16.8 مليون متر مكعب، ويعنى بري المزروعات.

بالإضافة إلى ذلك، أُنشئ سد كفرنجة في محافظة عجلون بسعة 7.8 مليون متر مكعب لري المزروعات، في حين يساهم سد وادي شعيب في محافظة البلقاء في ري 10 آلاف دونم من أراضي الشونة.

سد زرقاء ماعين، الذي أُنشئ لحماية المنتجع من الفيضانات، يوفر سعة تخزينية قدرها 2 مليون متر مكعب. أما سد الكرك وسد اللجون، فيساهمان في تعزيز المصادر المائية في منطقة غور المزرعة.

وأخيرًا، يسهم سدا وادي رحمة وبن حماد في وادي عربة في ري المزروعات وحماية المنطقة من الفيضانات، مما يسهم في تحقيق الأمن المائي للأردن في ظل التحديات المناخية المتزايدة.

الجدير بالذكر أن الأردن يعد من الدول التي تعاني شحًا في المياه، ووفقًا للاستراتيجية الوطنية للمياه 2016–2025، فإن الأردن هو ثاني أكثر بلدان العالم فقرًا في مصادر المياه، إذ إن موارد المياه المتجددة في الأردن تبلغ أقل من 100 متر مكعب للفرد، وهي أقل بكثير من حصة الفرد عالميًا التي تبلغ 500 متر مكعب، مما يدل على نقص شديد في المياه.