عمّان، ٢٠ تشرين أول ٢٠٢٤- رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهندس زياد السعايدة، في مكاتب إدارة الشركة الأردنية الحديثة لخدمات الزيوت والمحروقات ( المناصير للزيوت والمحروقات )

قام رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهندس زياد السعايدة، بزيارة لشركة المناصير للزيوت والمحروقات، حيث كان في استقباله رئيس هيئة المديرين لمجموعة المناصير المهندس زياد المناصير ومدير عام الشركة المهندس ياسر المناصير، ونائب المدير العام الدكتور رامز خوري وآخرون من مدراء الدوائر ، ومن الهيئة مدير النفط والغاز المهندس عبد السلام الزيود وعدد من المدراء والمختصين في الهيئة، حيث شملت الزيارة لإحدى محطات المحروقات التابعة للشركة والاطلاع على مركز الاتصال وخدمات المشتركين وغرف العمليات والمتابعة فيها، للتأكد من الاستعداد والجاهزية خلال الظروف الجوية، والالتزام بجودة المشتقات النفطية المطروحة في الأسواق بما في ذلك مادة الكاز.

وعرضت الشركة للضيوف أهم المشاريع طورالتنفيذ حالياَ والمشاريع المزمع إقامتها مستقبلاً، ودورها في تعزيز فرص العمل للكفاءات الأردنية ، والمبادرات الاستثمارية المستقبلية التي تشمل بناء مستودعات مشتقات نفطية تسهم في توفير مخزون استراتيجي للمملكة، إلى جانب الاستثمار في محطات شحن المركبات الكهربائية فائقة السرعة، وتوفير محطات متنقلة لتزويد المواطنين بالمشتقات النفطية في المنازل والطرقات العامة والخارجية وفق أحدث التكنولوجيا الصديقة للبيئة.

من جانبه، ثمّن رئيس مجموعة المناصير المهندس زياد المناصير حرص الهيئة على متابعة قضايا القطاع واهتمامها بتعزيز التعاون مع الجهات المرخصة وتقديم الدعم لقطاع النفط ومشتقاته. مؤكداً اهتمام المجموعة بزيادة فرص العمل والمحافظة على حقوق العاملين وتطبيق أعلى معايير السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة.

حيث أكد المهندس زياد السعايدة على ضرورة توفير مخزون كافٍ من المشتقات النفطية لتلبية احتياجات المواطنين وبما يضمن تقديم الخدمات بصوره آمنة ومستقرة ومستدامة خاصة خلال فصل الشتاء المقبل.

وأكد السعايدة، استمرار الهيئة بمتابعة عمل القطاع وتشجيع الاستثمار في المشاريع والمبادرات التي تخدم مصلحة القطاع. وأضاف، أن الجولة تأتي ضمن سلسلة زيارات ميدانية تجريها الهيئة على مواقع الجهات المرخصة في القطاع، في إطار علاقة الشراكة التي تسعى الهيئة إلى ترسيخها مع القطاعين العام والخاص لتحقيق مصالح المستثمرين وحماية حقوق المستهلكين وضمان الالتزام بأحكام القانون والتشريعات النافذة.