وزير الخارجية الأسبق لـ "الأنباط": نحو اقتصاد أقوى بتعزيز الإنتاجية وتمكين المرأة

الأنباط – شذى حتاملة

قال وزير الخارجية الأسبق جواد العناني إن تحسين الإنتاجية وتخفيف معدلات البطالة يحتاج إلى تضافر جهود عدة مؤسسات، ومنها زيادة فتح أبواب الصادرات؛ لأن الصادرات تتمتع بتنافسية أعلى، وبذلك تسهم في تشغيل العديد من المصانع التي تدرب العمال ليصبح لديهم رغبة أكبر في الإنتاج والعمل، إضافة إلى تدريبهم على كيفية استخدام التكنولوجيا الحديثة.

وتطرق العنانني في حديث خاص مع "الأنباط"، إلى تأثير الظروف العالمية المحيطة، مثل الحرب الروسية الأوكرانية، على الاقتصاد العالمي، التي ساهمت في رفع أسعار القمح والمعادن والمواد الغذائية. موضحًا أن ذلك أدى إلى ارتفاع الصادرات الواردة من الهند والصين عبر المحيط الهندي، وبالتالي ساهم في رفع كلف التأمين على الشحن، مما أثر على اقتصادات الدول المستوردة كالأردن، حيث يوجد لديها عجز تجاري يصل إلى حدود 8 مليارات دينار، أي أن حجم استيرادها يبلغ نحو 17 مليارًا. لذا، فإن ارتفاع الأسعار في الخارج يؤدي إلى ارتفاع الأسعار والكلف في الأردن.

وأكد العناني على ضرورة مراعاة ظروف المرأة في الأردن، مشددًا على أهمية توفير الرعاية اللازمة، مثل إجازة الحمل والأمومة وتوفير الحضانات. وأشار إلى أن هناك العديد من النساء اللواتي يعملن في مؤسسات صغيرة ويفتقرن لهذه الخدمات، كما أن بعضهن يبحثن عن وظائف قريبة من منازلهن رغم أنها غير مجزية؛ لأن الترتيبات لا تسهل عمل المرأة. لذا، لابد من البحث عن وسائل تسهل عملها. لافتًا إلى أنه لا يوجد في الوقت الحالي وظيفة مقتصرة على الرجال فقط، مما مكن النساء من الالتحاق بوظائف كانت سابقًا حكرًا على الرجال فقط، مثل الجيش والشرطة.

وفيما يتعلق بأعداد اللاجئين، لفت العناني إلى التحديات الاقتصادية التي تطرحها هذه الزيادة في أعداد اللاجئين على الأردن، حيث أدت إلى زيادة الكلف على الخزينة نتيجة نقص الدعم الخارجي. كما أن العديد من اللاجئين أصبحوا يعملون في السوق، مما أدى إلى منافستهم للعمالة الأردنية. وأكد أن للاجئين فوائد، لكن في الوقت نفسه وسّعوا السوق غير الرسمي وأصبحوا ينافسون المواطن الأردني صاحب الدخل المحدود في المراكز الصحية والمدارس. لذلك، قامت الحكومة الأردنية بعمل مشاريع إضافية. وكان من المفروض أن يصل عدد سكان الأردن إلى 11.5 مليون نسمة خلال عام 2036، إلا أن هذا العدد تحقق قبل الموعد المخطط له بأحد عشر عامًا.

وأوضح العناني أن صندوق النقد الدولي يقدم استشارات سنوية للأردن، وهو الجهة التي تصدر شهادات تؤكد أن الدولة قادرة على سداد ديونها. مضيفًا أن هذه القدرة تتطلب إجراءات تتعلق بإعادة النظر في النظام الضريبي، وأساليب الإنفاق، وإعداد الموازنة، والتنشيط الاقتصادي من خلال ما يعرف بإجراءات التصحيح. فالصندوق يقوم بتقييم استجابة الأردن للمتطلبات ومدى تطبيق السياسات التصحيحية المطلوبة.

وتابع العناني أن العلاقة بين الأردن وصندوق النقد الدولي تعود إلى فترة انهيار معدل صرف الدينار عام 1989، حيث قدم الصندوق دعمًا كبيرًا للأردن. لافتًا إلى أن الأردن تمكن من استبدال القروض بأرصدة أردنية منحها الصندوق للأردن بأسعار أقل، وساعد ذلك في التخلص من الكثير من الديون، وفي الوقت نفسه عمل على تحسين وضع الموازنة، حيث تراوح معدل النمو في الأردن خلال الفترة من 2000 إلى 2007 بين 4% و9%.

وذكر أن فقدان السيولة النقدية في الأردن يعود إلى ارتفاع أسعار الفائدة، مما أدى إلى وجود فارق 3 نقاط مئوية بين سعر الفائدة على الدينار والدولار. هذا الفارق يزيد من كلفة الاقتراض في الأردن، وهذا بدوره يساهم في امتناع المواطنين عن الاقتراض ويقلل من استهلاكهم. مبينًا أن الخدمات والسلع متاحة، إلا أن هناك نقصًا في الأموال يجعل قيمتها مرتفعة.

ودعا العناني إلى اتخاذ قرارات تستند إلى دراسات معمقة ودقيقة، ومدى تأثيرها، ودراسات عملية وليست نظرية قائمة على مسوحات دقيقة ومعلومات. مشددًا على ضرورة وضع خطط عامة يكون تنفيذها دقيقًا. موضحًا أن تخفيض نسب البطالة في محافظة معينة يتطلب إجراء مسح دقيق للمحافظة وأعداد العاطلين عن العمل وتعيين شخص من كل عائلة.