ضرورة الحفاظ على أمن الأردن وسيادة القانون 

الأنباط-خاص

يعتبر أمن الأردن واستقراره من الركائز الأساسية التي تحفظ تماسك المملكة وسلامة المجتمع، في ظل التحديات الإقليمية والدولية التي تواجه المنطقة والعدوان الصهيوني على غزة والذي نرفضه رفضًا قطعًا، أصبح الحفاظ على الأمن الداخلي واحترام سيادة القانون ضرورة لا يمكن التهاون بها. 

الأردن بفضل قيادته الحكيمة يسعى جاهدا للحفاظ على هذا الاستقرار الذي يعد سلاحًا أساسيًا في مواجهة أي تهديد داخلي أو خارجي.

من بين هذه التحديات، تأتي محاولات بعض الجماعات للانخراط في نشاطات تتعارض مع السياسة الأردنية وتؤثر على استقرار البلاد. 

ومؤخرًا، قامت جماعة الإخوان المسلمين بالمباركة لعملية البحر الميت وتبنيها حيث قام شابين أردنيين بعبور الحدود الغربية للبحر الميت من أجل عملية استشهادية ، هذا التصرف من الأخوان المسلمين وإن كان له مكاسب شعبوية للجماعة، إلا أنه يمثل تحديًا واضحًا لسيادة القانون الأردني، الذي يرفض بشكل صارم مشاركة أي أفراد أو جماعات أو أحزاب في نزاعات خارجية دون موافقة الحكومة الأردنية.

إلى جانب ذلك، لا يمكن إنكار الجهود الكبيرة التي قدمها الأردن بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني لدعم القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني، سواء في الضفة الغربية أو قطاع غزة، منذ سنوات وحتى اللحظة، والأردن يخوض حربًا دبلوماسية قوية على الساحة الدولية للدفاع عن حقوق الفلسطينيين وإيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية، هذا الدعم لم يقتصر على الجانب السياسي فقط، بل شمل أيضًا تقديم المساعدات الإنسانية والطبية لأهالي غزة وتسهيل دخول الإمدادات الضرورية رغم التحديات.

جلالة الملك، وفي كل محفل دولي، يحرص على التأكيد على ضرورة الحفاظ على الحقوق الفلسطينية، بما في ذلك حقهم في إقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، هذه المواقف القوية التي يقودها الملك تعكس التزام الأردن التاريخي تجاه فلسطين، وتجعل من المملكة لاعبًا أساسيًا في كل الجهود الرامية لتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة.

في ظل هذه الجهود الكبيرة، يصبح من الضروري أن يحترم الجميع سيادة القانون الأردني وأن يدعموا مواقف القيادة الحكيمة التي تعمل من أجل مصلحة الجميع