ابو دية: حجم التجارة الإلكترونية سيصل ل نصف مليار دينار

الطراونة: اي نشاط تجاري الكتروني يخضع للضريبة

مخامرة: البيع الالكتروني سبب تراجع المبيعات المحلية

الانباط – مي الكردي

تواجه القطاعات التجارية المحلية تحديات كبيرة مع القطاع التجاري الالكتروني والمتوقع أن يصل جحم تجارته بنهاية العام الى نصف مليار دينار، وهذا بدوره شكل ضررًا كبيرًا على حجم المبيعات المحلية وذلك لارتفاع الطلب على المواقع والتطبيقات الالكترونية محليًا وعالميًا، ومواكبةٍ لهذا التطور وسعيًا لاعادة النمو المحلي التجاري لابد من حدوث تفاعل الالكتروني تتجه من خلاله التجارة المحلية الى التسويق والبيع والشراء عبر الانترنت الذي بدوره يزود القطاع بشريحة عملاء جدد ويرفع من القيمة السوقيه له .

وقال نقيب تجار الالبسة والاقمشة منير ابو ديه، إن التجارة الالكترونية وتطبيقات الشراء المنتشرة اثرت بشكل كبير على التجارة التقليدية بسبب توجه ثقافة الناس إلى الشراء عبر الانترنت وذلك لسهولتها وانخفاض اسعارها ومنافستها للأسعار المحلية، مشيرًا الى ان ثقافة الشراء عبر الانترنت يُهيمن عليها فئة الشباب، حيث ان توجه الشراء الالكتروني ليس محليًا فقط بل و عالميًا، اذّ بلغ حجم التجارة الالكترونية مئات مليارات الدولارات سنويًا.

وبين أن التجارة المحلية التقليدية تأثرت بمنافسة الالكترونية من خلال مختلف التطبيقات التجارية التي تسوق للبضائع من خارج الأردن، ونتيجة اعفاءها لفترة من الضرائب والرسوم منحها ميزات عدة منها خفض الاسعار والسرعة وميزة المنافسة والوصول إلى المستهلك بصورة سريعة خاصة بفترة كورونا، مُبينًا انه مع نهاية العام قد يصل حجم التجارة الالكترونية إلى نصف مليار دينار وهذا أُخذ من السوق المحلي ونصيب التجار.

واضاف أن حالة التراجع بالاسواق المحلية وحجم المبيعات وانخفاضها المستمر بسبب تأثير التجارة الالكترونية يوجب فرض منافسة وتسهيلات للتجارة التقليدية سواء كان ذلك بالضرائب أو الرسوم او امور اخرى تدعم تطور التجارة المحلية وتقدمها واستمرارها حتى تستطيع منافسة ومقارعة التجارة الالكترونية، لافتًا إلى اهمية اعطاء التجارة التقليدية ميزة خاصة لضمانة استمرارها وبقائها والمحافظة على الايدي العاملة التي يبلغ عددها عشرات الالاف والاستثمارات القائمة بتلك القطاعات. واشار إلى أن التطور الكبير في قطاع التكنولوجيا وتطبيقات الشراء ستؤثر على العديد من القطاعات وتحل محل أنواع كثيرة من التجارة التقليدية، حيث أن هناك قطاعات اضمحلت وانتهت كليا من الواقع وأصبحت الكترونية بالكامل، موضحًا انه مع التطور التكنولوجي المتسارع لابد أن يطور أصحاب المحال آلية عملهم ويتوجهوا إلى التسجيل في التطبيقات ومواقع الشراء الالكترونية وترويج لأنشطتهم من خلالها بطريقة موازية مع التجارة التقليدية.

بدوره قال مدير مركز التجارة الالكترونية والنقل السريع العقيد يحيى الفراهيد، أنه ورد كتاب من رئيس الوزراء بفرض تعليمات خاصة على التجارة الالكترونية والطرود البريدية عام 2021 ، ومن ضمن هذه الأصناف قطاع الألبسة موضحًا أن تعليمات رئاسة الوزرا ء تشير إلى أن الحد الأدنى من الرسوم ٥ دنانير والحد الأعلى هو قيمة طرد بـِ ٢٠٠ دينار يفرض عليه رسوم ١٠٪؜ أي من ٥ الى ٢٠ دينار اردني قيمة الرسوم الجمركية.

وبين انه في حال تجاوز قيمة الطرد ٢٠٠ دينار يتم تنظيم بيان جمركي مختصر لغاية ١٠٠٠ دينار للمواطنين الأردنيين الذي يحملون ارقام وطنية بدون رقم ضريبي ، وانه في حال كان تاجرًا ينظم بيان تخليص جمركي وارد سوق محلي يشترط به رخصة استيراد ورقم ضريبي وتسجيل بوزارة الصناعة والتجارة ،مُشيرًا الى انه تم فرض رسوم جمركية ب 2021 ، لكن ما قبل ذلك كانت تصدر الرسوم حسب جداول التعرفة الجمركية من منظمة الجمارك العامة .

وفي السياق ذاته قال مستشار ضريبة الدخل موسى الطراونة ، ان أي نشاط تجاري أو دخل يخضع للضريبة قانونيًا مهما كان مجال هذا النشاط حتى لو كان عبر الانترنت والوسائل الالكترونية بحيث لا يوجد شيء معفي من ضريبة الدخل .

وبين الخبير الاقتصادي الدكتور وجدي مخامرة، أن التجارة الالكترونية ازدهرت في ظل انتشار الأجهزة الذكية بين المواطنين وتوجهم إلى التسوق الالكتروني، مُبيناً أن التسويق من خلال الانترنت اصبح متاحًا للجميع في ظل انخفاض الكلفة وشيوع استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وهذا بدوره يساعد على الوصول إلى اكبر عدد ممكن من العملاء دون الحاجة إلى فتح محال تجارية.

واضاف أن التكلفة المتدنية لإنشاء متجر الكتروني تستبعد تمامًا الحاجة إلى كلفة استئجار المحال والموظفين والكهرباء إضافة الى امكانية العمل لساعات طويلة دون الحاجة الى مكان معين، موضحًا ان الناس بدأت بالاعتماد على التسوق الالكتروني خلال جائحة كورونا التي برهنت من خلالها التجارة الالكترونية مدى انخفاض كلفتها وانشائها قاعدة عملاء كبيرة من خلال الهواتف الذكية.

ولفت إلى أن البيع الالكتروني سبب العديد من المشاكل للعاملين في المحال التجارية لانه ساعد في تراجع مبيعاته بشكل واضح دون اللجوء للبيع الالكتروني والاكتفاء بالمباشر ، مشيرًا الى انه اصبح هناكمحلات تبيع الكترونيا مما حقق المنافسة مع المتاجر والبيع الالكتروني.

وذكر انه في ظل التطور التكنولوجي واعتماد الناس على الهواتف الذكية سيكون هنالك توسعوانتشار اكبر للتجارة الالكترونية التي آلت بظلالها الى الماركات العالمية التي اصبحت تبيع الكترونيا لمواكبة التوجه الجديد من التجارة الالكترونية والتي سيكون لها ارتفاع كبير قد يصل الى مليارات الدولارات.

ونوه المخامرة الى انه من الصعب الحد من التجارة الالكترونية في ظل التطور التكنولوجي واعتماد الناس الكلي على الهواتف الذكيه في النقل وطلب البضائع والغذاء، مُشيدًا بسهولة طلب المنتج والتواصل مع الشركات ووصولها في وقت محدد .