حسين الجغبير

نجح مجلس الوزراء في اتخاذ خطوة غاية في الأهمية تتعلق بالموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام إعفاء أرباح صادرات السلع والخدمات من ضريبة الدخل لسنة 2024، مما يؤكد جدية الحكومة في دعم هذا القطاع وتحقيق النمو فيه عبر تحفيزه لمزيد من الصادرات.

وينعكس ذلك أيضًا على حرص هذه الحكومة، التي لم يمضِ على عمرها الكثير، في دعم القطاع الاقتصادي، إدراكًا منها لدوره في النمو الاقتصادي وتعزيز الناتج الإجمالي المحلي. حيث تجاوزت الحكومة فكرة أولوية الحصول على الضريبة على حساب الصالح العام.

يعتبر اقتصاديون ومستفيدون من هذا القرار أنه سيساهم في فتح أسواق جديدة لتصدير ما يندرج تحت النظام المعدل من سلع وخدمات، وتمكين هذه القطاعات. ويرى هؤلاء أن حكومة الدكتور جعفر حسان تسير في الاتجاه الصحيح، من خلال تطبيق رؤية التحديث الاقتصادي بهذا الشأن، مما يمنح القطاع الاقتصادي طمأنينة أكبر بأن التفكير اليوم يتحول من عقلية البحث عن الضريبة إلى عقلية فتح الأبواب أمام الجميع للعمل والتوسع والازدهار، وبالتالي تحقيق النمو المرجو.

من شأن ذلك أيضًا خلق بيئة استثمارية مثالية، خصوصًا في قطاع الخدمات، مما يعزز الشركات الخدمية في استثمار المزيد من الأموال في هذا القطاع، وفتح آفاق جديدة تساعد أيضًا في توفير فرص عمل للأردنيين الذين يعانون من نسب بطالة مرتفعة. وبالتالي، تخرج الحكومة من فكرة توفير فرص عمل في القطاع العام إلى تعزيز القطاع الخاص لخلق فرص جديدة، وهذا هو أساس التعاون والتكامل بين القطاعين الخاص والعام.

ناهيك عن أن تواجد المنتج الأردني في الأسواق الخارجية وتعزيزه يساهم في قدرته على المنافسة أمام الصادرات الأخرى لدول ربما جودة منتجها أقل بكثير من جودة المنتج الأردني.

يفتح القرار الحكومي الأخير آفاقًا كبيرة، ويُطالب أيضًا بمزيد من القرارات الضريبية لقطاعات عدة تعاني الأمرين في إدارة أعمالها وتحقيق أرباح أو الحد من خسائرها. حيث يساعد ذلك على تعزيز قدرتها على العمل والتطور، مما سيعود بالنفع على الاقتصاد الوطني، وإيرادات الدولة، وعلى الناس الباحثين عن فرص عمل تعينهم في متطلبات الحياة.

أن نفكر بهذا الشكل، والدولة تعاني من وضع اقتصادي صعب، وفي ضوء أزمات عديدة تحيط بنا جراء موقعنا الجغرافي، فهذا يعني أن الأردن دولة تدرك جيدًا قوتها وقدرتها على المضي قدمًا تحت أي ظرف، وفي ضوء أي معطيات وتحديات.