دعا الخبير الاقتصادي وجدي مخامرة، إلى رفع الحد الأدنى للأجور في الأردن، مشيراً إلى أن المستويات الحالية، التي تتراوح بين 260 و300 دينار، لا تكفي لتغطية الاحتياجات الأساسية للمواطن في ظل الظروف المعيشية الصعبة وارتفاع معدلات التضخم. وأوضح مخامرة أن الحد الأدنى للأجور يجب أن لا يقل عن 500 إلى 600 دينار ليتمكن المواطن من مواجهة التكاليف المالية المتزايدة. من جانبه، أكد الخبير الاقتصادي محمد البشير أن رفع الحد الأدنى للأجور خطوة إيجابية وضرورية في ضوء ارتفاع أسعار السلع والخدمات. وأشار إلى أن العديد من الشركات لا تلتزم بالحد الأدنى الحالي للأجور بسبب أوضاعها المالية، موضحاً أن الحكومة تتردد في رفع الأجور بسبب عدم استعداد بعض المنشآت لتحمل هذه الزيادة. واتفق الخبيران على أن رفع الحد الأدنى للأجور سيعزز القوة الشرائية للمواطنين، ويساهم في تحسين مستوى المعيشة وتقليل نسب الفقر، مؤكدين أن هذا القرار سيعكس تأثيرات إيجابية على الاقتصاد الوطني ككل.