محمد علي الزعبي 

يُسجل لحكومة الدكتور جعفر حسان هذا العمل الميداني في التقصي والنزول إلى الشارع واستمزاج اراء المواطنين واحتياجاتهم، اذ يعرج البعض للإشارة بالألغاز والتشوية، عن إثر تلك الزيارات وعن ثمارها في المحافظات، دعونا نتحدث بكل شفافية، فالرئيس وأعضاء فريقه ليسوا بمنأى عن هموم المواطنيّن وطلباتهم، نطالب الرئيس وأعضاء فريقه بالنزول إلى الشارع، والاطلاع على أوضاع المواطنين وننتقد نزولهم بالهمز والمز، وهنا انطبق علينا المثل الذي يقول (احترنا يا قرعى من وين نبوسك) هذا حالنا.

 فتلمس واقع الحال هي رغبة ملكية وتوجه حكومي لمحاكاة الناس عن قرب وتحقيق غايات منفعيه في التنمية المجتمعية، وإحياء المشاريع المعززة للتنمية والبنية التحتية، وتقديم التسهيلات إذا كان يوجهها عقبات وصعوبات في إكمال تلك المشاريع.

 كذلك من الملاحظ بأن حكومة الدكتور جعفر حسان، اخذت على عاتقها دراسة كتاب التكليف السامي، والسعي الى تنفيذ محتواه من خلال التقارب والاطلاع على معانة الناس على ارض الواقع ، لتحقيق برامجها التنموية والسير قدماً في تنفيذ رؤى التحديث في المحافظات، والتي اقرتها الاستراتيجيات والسياسات المعدة سابقاً، بما يخدم أبناء المحافظات والالوية، ومتابعتها عن كثب والاطلاع على سير مراحل التنفيذ، وإكمال للمشاريع السابقة والانتهاء منها.

علينا أن نُقر بذلك، فانزول دولة الرئيس والوزراء في جولاتهم، هي من ضمن استراتيجيات وسياسات وخطط عريضة وعميقة، في كسر الحواجز بين المواطن والمسؤول، وتعميق الصلة وبناء جسور من الثقة وتعزيز الضوابط والتوازنات في المحافظات، ضمن مشاريع تنموية تخدم الصالح العام للدولة والمواطن.

نهج حكومي متكامل علينا الإشارة إليه بكل شفافية ووضوح، فالزيارات الميدانية لدولة الرئيس ليست عبثية او دون مردود إيجابي على المجتمعات المحلية، وهي خطوات تنم على تحقيق وتنفيذ التوجيهات الملكية في كل ارجاء الوطن، دون تغول محافظة على أخرى، وعليها يتم دراسة الاحتياجات الحقيقة في المناطق البعيدة عن العاصمة، ومستوى الخدمات المقدمة لشرائح المجتمع.

فالزيارات سيلمس المواطن اثرها البعيد في البنية التحتية والتحديثية والتنمية البشرية  وخاصة ما إشارت إليه الحكومة من خلال رئيسها، فالسراع في تنفيذ العطاءات الخدمية والتي من المحتمل أن تنفذ خلال الفترات القادمة بعد إقرار الموازنة ، من بناء مدارس وتزويد المستشفيات بالمعدات الحديثة والكوادر الطبية المتخصصة، ومشاريع الإدارة المحلية وتسديد الديون عن البلديات واستحداث مشاريع تنموية بدعم حكومي، وبناء الطرق والتوسعة في شبكات الطرق والنقل، ومشروع سكة الحديد الرابط بين المحافظات، واستحداث نقله نوعية في الخدمات الحكومية والمشاريع الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، وهذا من المتوقع ان يكون واضح في الموازنة العامة للدولة التي ستعرض على مجلسي الامة ، بالإضافة إلى المكارم الملكية.