"الانباط" تواصل نبش ملف البلديات..

الأنباط – ميناس بني ياسين/ آية شرف الدين/ رزان السيد

تواجه بلديات محافظة المفرق تحدياتٍ كبيرة على مختلف الأصعدة، الامر الذي يلقي بظلاله على حياة المواطنين ويزيد من صعوبة تقديم الخدمات الأساسية لهم، فمن مشاكل البنية التحتية الى نقص المدارس والمراكز الصحية وصولا الى ارتفاع معدلات البطالة والفقر.

وتواجه بلديات بني هاشم، ومنشية بني حسن، والباسلية، والسرحان مجموعة من العقبات التي تتطلب حلولاً جذرية وإجراءات سريعة.

في هذا التقرير نسلط الضوء على أبرز التحديات التي تواجهها هذه البلديات، ونعرض مطالب الأهالي والخطط المستقبلية المقترحة لتحسين الخدمات وجودة الحياة في المنطقة في ظل محدودية الموارد والإمكانات المتاحة.

 

وإلى بلدية السرحان التي اوضح رئيسها علي الحرافشة أن التحدي الوحيد الذي يعرقل سير البلدية هو موازنتها التي وصلت إلى 4 مليون دينار والمديونية التي تقدر 2 مليون دينار، حيث أن الموازنة التي ترصد للبلدية تظل مجرد حبر على ورق، بينما لا خيار أمام البلدية سوى تسوية أمرها بالمساعدات من المنظمات الدولية وعوائد الترخيص.

وتابع أن البلدية تعاني منذ 2019 حتى الآن من تراكمات فواتير الكهرباء وسددتها الوزارة السابقة، إضافة إلى أن ما تقوم به البلدية من خدمات كانت تذهب عوائدها لتسديد تلك الفواتير، موضحًا أن الحل يكمن في أن يتم الاتفاق مع شركة الكهرباء على تسديد الفواتير سنويًا دون تركها وتراكمها على البلدية، داعيًا الشركة أن تساعد البلدية وغيرها من البلديات على إنارة الشوارع في المنطقة ومراعاتهم في هذا الأمر.

وأوضح أن بلدية السرحان الوحيدة التي تحول دورها وعملها من دور خدمي إلى دور تنموي تشغيلي وخرجت من دور الشوارع والخدمات وأصبحت تهتم في تشغيل أبناء المنطقة والذين يعانون من الفقر والبطالة، مستعرضًا مصنعًا من البنك الدولي في 2016، وكانت البداية بـ 50 عامل وعاملة، ولكن وصل في الوقت الحالي إلى 260 عامل وعاملة، ووجود 6 مصانع بـ 1200 فرصة عمل، وحركت هذه المصانع الأيدي العاملة وحركت العديد من القطاعات.

وبين الحرافشة أن بلدية السرحان شهدت زيارة رئيس الوزراء جعفر حسان وبرفقته وزيري الإدارة المحلية والزراعة، وأوعز بضرورة توسيع مشاريع المنطقة لاعتبارها إنجازات منها العديد من المصانع للأغذية والسكاكر والحياكة، ومساحات من القاعات والملاعب والمحال التجارية، وأوعز إلى إنشاء جمعية زراعية.

وأشار إلى أن مطالب البلدية تتمثل في ضرورة توسيع المشاريع التربوية والبنى التحتية وإصلاح الطرق والشوارع، وحل مشكلة إنارة الشوارع وتقديم الدعم من شركة الكهرباء للبلديات أو تحويل الإنارات إلى الطاقة الشمسية، وترصيد عوائد الضمان الاجتماعي ومساعدة البلديات في هذا الأمر.

في السياق أكد رئيس بلدية بني هاشم علي عواد أن هناك العديد من المشاكل والتحديات التي تواجهها البلدية، ومن عدة جوانب، تتمثل في الناحية التعليمية ووجود نقص في المدارس والأبنية الحكومية، كونه يوجد مدارس مستأجرة، كما أن الصفوف تعاني من اكتظاظ وذلك لوجود أعداد كبيرة من الطلبة بالإضافة الى الطلبة السوريين، إضافة إلى معاناة المدارس من نقص العديد من الأجهزة والمستلزمات، والأثاث المدرسي، وأيضًا المرافق كغرف المختبرات، الحاسوب، الملاعب، وغيرها.

وطالب عواد بضرورة بناء الأسوار حول المدارس وصيانة القائم منها، كما يجب إيجاد غرف خاصة للطلاب الذين يعانون من ضعف ذهني، وبناء غرف واستراحات للمعلمين والمعلمات، مضيفًا أنه يجب زيادة شبكة التيار الكهربائي في المدارس من 1 فاز إلى 2 فاز، و صيانة الطرق المؤدية إلى المدارس وتزفيت ساحاتها، وتزويد المدارس بحاويات النفايات والإنارة.

وقال أنه يجب العمل على استملاك قطع أراضي جديدة، وذلك لإقامة مدارس عليها، والعمل على صيانة المدارس والمرافق الصحية وسكن المعلمين والمعلمات، وإنشاء غرف جديدة لرياض الأطفال، بالإضافة إلى توفير أماكن خاصة للطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة لتعليمهم في المدارس الحكومية وتوفير مدارس لذوي الاحتياجات الخاصة، كما أن هناك تحديات تواجه القطاع الصحي أيضا كقلة إيجاد المراكز الصحية.

وبين عواد أن موازنة البلدية قبل التمويل تقدر بـ (3597147) دينارًا، أما بعد التمويل فتقدر بـ ( 3774062) دينارًا، موضحًا أن العجز وصل إلى (3253093) دينارًا، ورصيد البنك - الوديعة لتاريخ (2024/8/29) بلغت (1431760) دينارًا.

وتابع، أنه بمقارنة موازنة البلدية والعجز والمديونية فإن الخدمات الضرورية المقدمة للمواطنين وحسب المعطيات تكاد تكون ملموسة رغم وجود عجز ومديونية وحساب مكشوف، مشيرًا إلى أن معدل دخل الفرد في المنطقه يتراوح ما بين 50-200 دينار شهريًا.

وبين عواد أن أهم الخطط والمشاريع المستقبلية، ومطالب أهالي المنطقة، تتمثل في ترفيع البلدية إلى بلديات الفئة الثانية، والاهتمام بالمراكز الصحية وتوفير العلاج ورفده بالأطباء المؤهلين، وأضاف أنه لا بد من تحديث شبكة المياه، نظرًا لتلفها.

وأضاف، من مطالب أهالي المنطقة أيضًا، إنشاء حدائق عامة ومكتبات للأطفال، والاهتمام بالطرق الزراعية وصيانة الحالي منها، وفتح وتعبيد الشوارع، كما أكد أنه يجب تعيين حملة الشهادات الجامعية من أبناء المنطقة، والعمل على حفر وبرك لتجميع المياه، وأيضًا، الاهتمام بالمساجد، وضرورة إجراء مسح شامل على الأسر الفقيرة، وعقد محاضرات لذوي الاحتياجات الخاصة والمجتمع المحلي.

وفي خطوة تعكس التزام البلدية بتعزيز جودة الحياة للمواطنين، أعلنت إدارة البلدية عن خطة شاملة لتحسين البنية التحتية والجوانب الجمالية في المنطقة، وتشمل مجموعة مبادرات تهدف إلى تطوير المرافق العامة وتحسين المظهر العام، ومن أبرز ملامح الخطة، صيانة العبارات، حيث سيتم العمل على صيانة العبارات على جانبي الشارع الرئيسي والشوارع الفرعية، مع التركيز على نظافتها بشكل مستمر لضمان سلامة المرور.

وأضاف، أنه سيتم إنشاء رصفات حجرية لجميع الأودية ضمن حدود البلدية، خاصة تلك التي تعبر الشارع الرئيسي، لتحسين المنظر العام والحد من التأثير السلبي على الشوارع، بالإضافة الى إنشاء مطبات هندسية في بعض الشوارع لضمان سلامة السائقين والمشاة، وتحسين الإشارات التحذيرية على الشارع الرئيسي لضمان أمان الجميع.

واضاف أنه يجب صيانة المظلات الموجودة على الشارع الرئيسي لضمان تقديم خدمة أفضل للمواطنين، وصيانة الحاويات في جميع المناطق لضمان نظافة البيئة، وإنشاء مطبات على الشوارع داخل منطقة روضة الأمير حمزة بن الحسين لتعزيز سلامة المرور، كما يجب تركيب لوحات تعريفية، وصيانة المقابر وتسويرها وزراعتها بالأشجار، بالإضافة إلى صيانة الملاعب الخماسية وتأجيرها لأهالي المنطقة لتعزيز الأنشطة الرياضية، وصيانة الحدائق.

وبحسب عواد، فإنه يجب فتح وتعبيد الشوارع بنسبة 50% من مجموع الشوارع في البلدية، مع تنفيذ الخلطات الأسفلتية لنفس النسبة، وتسوير 45% من المقابر وتزويدها بالخزانات اللازمة، وإنارة 50% من الشوارع لتعزيز السلامة العامة، وإنشاء مجسمات تحمل صور جلالة الملك في مختلف مناطق البلدية.

وأضاف، يجب شراء حاويات ومظلات، وآليات جديدة، مثل تراكتور لرش السموم والقضاء على الحشرات، بالإضافة إلى باص لنقل الموتى، وتنكة ماء لتزويد الأهالي وضاغطة للنفايات.

ومن ضمن المطالب والاحتياجات الأساسية التي اشاراليها عواد، إقامة مشاريع استثمارية وإنتاجية، تهدف إلى خدمة سكان المنطقة والتقليل من مشكلتي الفقر والبطالة، واستغلال الثروات التعدينية، من خلال الاستفادة من مادة التف البركاني في الصناعات، مثل الأسمنت، من خلال إيجاد شراكات مع الشركات القائمة، بالإضافة الى الاهتمام بالثروة الحيوانية اللازمة مثل الأعلاف والمطاعيم لدعم مربي الثروة الحيوانية.

وتابع، لا بد أيضًا من تعزيز السياحة، من خلال توجيه السياحة إلى المناطق البعيدة عن مركز العاصمة، وإنشاء مكتب بريد، وبناء قاعة متعددة الأغراض، وصالة أفراح لخدمة سكان المنطقة بكافة مناسباتهم، بالإضافة إلى إنشاء مصنع للخياطة لتوفير فرص عمل للإناث، وإنشاء مكتب للأحوال المدنية.

وبلدية بني هاشم تقع على بعد 65 كم شرق محافظة المفرق، وتبعد حوالي 140 كم عن العاصمة عمان، وتحدها من الغرب بلدية الصالحية ونايفة، ومن الشرق بلدية الصفاوي، ومن الشمال بلدية دير الكهف، ومن الجنوب بلدية الأزرق الشمالي.

وتبلغ المساحة الإدارية للبلدية حوالي 14,798 دونم، تقع جميعها ضمن حدود التنظيم. يمتد طولها على شارع بغداد الدولي بمقدار 25 كم. تأسست بلدية بني هاشم في 30 يناير 1999، من خلال دمج عدة تجمعات سكانية، بما في ذلك مجلس قروي حمراء السحيم، مجلس قروي البشرية، مجلس قروي روضة الأمير حمزة بن الحسين، ومجلس قروي الهاشمية الشرقية. وتم دمجها تحت اسم بلدية بني هاشم في 5 أكتوبر 2000. تُصنف البلدية من بلديات الفئة الثالثة، ويبلغ عدد سكانها حوالي 13,000 نسمة، يشكل الشباب منهم نسبة 60%.

وتسكن بلدية بني هاشم عدد من العشائر، من أبرزها: الشرفات، المساعيد، السحيم، والزُبيد، كما تُعتبر بلدية بني هاشم من المناطق الصحراوية، حيث تشكل الصحراء 90% من أراضي البلدية. ورغم أن المنطقة لا تصلح للزراعة إلا بوجود المياه، فإنها تتمتع بنظافة بيئية بسبب عدم وجود ملوثات بكافة أشكالها.

 

من جانبه أكد رئيس بلدية منشية بني حسن موفق شديفات أن البلدية ما زالت تعاني من أعباء مكافحة فيروس كورونا، وقلة الإيرادات وضعف مصادر التمويل والتي زادت بشكل ملحوظ من معدلات الفقر والبطالة، مضيفًا أن اللجوء السوري أدى الى الضغط على البنية التحتية والخدمات الأساسية في البلد بحسب قوله.

وبين أن عجز الموازنة للعام الحالي بلغ 695 ألف دينار حيث أن موازنة البلدية تبلغ 1.493 مليون وأربعمائة وثلاثة وتسعون ألف دينار، كما بلغ الحساب المكشوف للبلدية حوالي (296) ألف دينار، مشيرًا إلى أن الموازنة بالوضع الحالي لا تغطي سوى الرواتب والمحروقات والمصاريف التشغيلية.

وأوضح أن أبرز مطالب البلدية تتمثل في عمل مشاريع فتح وتعبيد للمناطق المشمولة بالتنظيم، وصيانة الطرق وتوسعتها، إضافة مبنى للبلدية لعدم استيعاب المباني الحالية للموظفين، والعمل على إيجاد مشاريع تنموية لإيجاد مصادر تمويلية لزيادة الموارد المالية للبلدية.

وفيما يخص التنظيم بين البلدية والمؤسسات في منطقة البلدية أكد شديفات على وجود تنسيق مستمر بينهم وبشكل أفقي، وأشار الى أن هناك عدم تعاون كامل مع بعض المديريات في محافظة المفرق مثل سلطة المياه ومديرية الأشغال العامة.

وتأسست بلدية منشية بني حسن عام 1972 وتبلغ مساحة الحدود الإدارية للبلدية للقضاء حوالي 422 كم مربع، ومساحة الحدود البلدية المنظمة تبلغ 10.7 كم مربع، ويبلغ عدد السكان حوالي (18.000) ألف نسمة تقريبًا، وتشتهر المنشية بالزراعة وتربية المواشي نظرًا لموقعها الجغرافي. كما تضم مديرية قضاء تشمل بلدية منشية بني حسن، وقرية أم اللؤلؤ وقرية دير ورق، واسكان المنشية، ويوجد في قضاء منشية بني حسن حوالي 15 مدرسة ومركز صحي شامل ومكتب تنمية ونادي رياضي وثمانية جمعيات خيرية ومركزين شباب وشابات وحديقتين ومكتبة عامة للبلدية و28 مسجد .

وفي السياق قال رئيس بلدية الباسلية طالب الشريدة أن البلدية تواجه العديد من التحديات والهموم أهمها مشكلة البطالة حيث تعد هذه المشكلة تحدي يواجه جميع البلديات، مشيرًا لوجود مشكلة شبكة المياه المتهالكة وقلة ضخ المياه لمناطق البلدية أيضاً ومشكلة المدارس المستأجرة والمواصلات وعدم وجود مدارس عسكرية في المنطقة.

تابع الشريدة عن التحديات التي تواجه البلدية، مشكلة نقص خدمات البنية التحتية من شبكة طرق وعبارات صندوقية وجدران استنادية وعدم وجود مركز صحي شامل مناوب، وأيضًا المراكز الصحية الفرعية بقرية الخناصري وبريقا مستأجرة ولا يتوفر فيها أي طبيب مقيم، مبينًا عدم اهتمام وزارة السياحة والآثار بالمواقع الأثرية الموجودة في المنطقة.

وفي حديث الشريدة للأنباط أكد أنه لا يوجد مديونية على بلدية الباسلية، وعلى الرغم من قلة الميزانية تحاول البلدية جاهدة بالتعاون مع وزارة الإدارة المحلية بتقديم الخدمات المطلوبة منها للمواطنين.

أما بالنسبة لتنسيق البلدية مع المؤسسات المختلفة الأخرى تحاول البلدية أن تكون حلقة وصل بين جميع الدوائر وتحاول أن تدمج بين جميع الدوائر وتحاول أن تدمج مفعول التشاركية بينها على أرض الواقع من خلال الزيارات الميدانية وحضور الاجتماعات الخاصة بهذه الدوائر والمساعدة بجميع إمكانيات البلدية لحل أي مشكلة تواجه هذه الدوائر، وتبعا للتحديات التي تواجه البلدية.

وبين الشريدة ان أهم المطالب التي طالبت بلدية الباسلية بها هي زيادة ميزانية الباسلية لتتمكن من تقديم الخدمات للمواطنين خصوصا لما تشهده البلدية من توسع عمراني أفقي في جميع قرى الباسلية، مضيفا زيادة عمال الزراعة والآليات الزراعية لزيادة البقعة الخضراء في بلدية الباسلية وموافقة وزارة الإدارة المحلية على مشروع التقسيم لحوض درب الحاج منطقة فاع.

وتأسست بلدية الباسلية عام ٢٠٠١ بعد ضم بلديتي فاع والحرش وتقع بلدية الباسلية في الجهة الشمالية الغربية لمحافظة المفرق لواء البادية الشمالية الغربية قضاء حوشا وتضم منطقتي فاع والحرش، ومنطقة فاع تضم قريتي فاع الخناصري و٣ تجمعات سكانية ومنطقة الحرش تضم قريتي الحرش وبريقا و٥ تجمعات سكانية.