اختتم المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة اليوم الثلاثاء، أعمال ملتقى تعزيز مشاركة المرأة ذات الإعاقة اقتصاديًا ضمن برامج منظمات المجتمع المدني بهدف تعزيز مشاركة المرأة ذات الإعاقة في الأنشطة والبرامج والمشاريع الخاصة بمنظمات المجتمع المدني.

ويأتي الملتقى الذي استمر يومين بمشاركة مجموعة من الخبراء والناشطين في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وعدد من منظمات المجتمع المدني، وبتنظيم من لجنة المرأة المنبثقة عن المجلس، في إطار عملها الاستراتيجي لتعزيز دور المرأة ذات الإعاقة في المجتمع.

وتناول المشاركون خلال الملتقى، التحديات التي تواجه النساء ذوات الإعاقة في سوق العمل، وعرضوا لمجموعة من البرامج من شأنها تمكين ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة بمن فيهم النساء ذوات الإعاقة بخطط وسياسات عمل منظمات المجتمع المدني، مؤكدين أهمية توفير بيئة عمل شاملة تدعم حقوق النساء ذوات الإعاقة مع التركيز على ضرورة دمج قضايا النساء ذوات الإعاقة بخطط التنمية الاقتصادية وجعلها أكثر شمولية.

وكانت مديرة مديرية العيش المستقل في المجلس المهندسة رشا العدوان أشارت الى أن الملتقى يعتبر خطوة مهمة في تعزيز مشاركة المرأة ذات الإعاقة الاقتصادية، ومطلباً هاماً لتحقيق التنمية الشاملة وتكافؤ الفرص، مؤكدة انه لا يمكن تحقيق ذلك إلا من خلال إدماجها بخطط وبرامج ومشاريع منظمات المجتمع المدني، وتذليل التحديات التي تحول دون مشاركتها الفاعلة، ووضع التوصيات اللازمة للحد من هذه التحديات.

من جهتها أكدت رئيسة لجنة المرأة في المجلس روان بركات، أهمية دور منظمات المجتمع المدني في تمكين النساء ذوات الإعاقة، لافتة الى ضرورة تعزيز ذلك من خلال إيجاد برامج وسياسات شاملة ودامجة في مختلف المجالات وخلق استراتيجيات واضحة لضمان مشاركتهن الفعالة.

وأوصى المشاركون في الملتقى بوضع النساء ذوات الإعاقة ضمن أولويات وسياسات وخطط المنظمات وخلق استراتيجيات واضحة لتمكينهن اقتصاديا لضمان مشاركتهن الفعالة في جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية من خلال تطوير برامج تدريبية متخصصة تهدف إلى تعزيز مهاراتهن وتحسين الفرص المتاحة أمامهن في سوق العمل إلى جانب تحفيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص ومنظمات المجتمع المدني لضمان توفير الموارد والدعم اللازم.