بعد منحها الثقة وتشكيل اللجان النيابية ...

الأنباط – عمر الخطيب

أكد مصدر مطلع لـ"الأنباط" على نية الحكومة تجميد قرار رفع الضريبة الجمركية على السيارات الكهربائية بنسبة 55%، وكانت الحكومة السابقة قد اصدرت قرارا يذلك يوم الخميس بتاريخ 12/9/2024، ما أدى إلى وقف عمليات البيع في المنطقة الحرة بسبب الارتفاع المفاجئ وزيادة الأضرار على المواطنين والمستثمرين بخسائر كبيرة.

وبين المصدر أنه بعد افتتاح جلالة الملك عبدالله الثاني لأعمال مجلس الأمة المقرر في تاريخ 18 من تشرين الثاني القادم، ومنح الثقة للحكومة، وبعد تشكيل اللجان في مجلس النواب التي تعنى بكل قطاع واختصاص، سيتم تشكيل لجنة اقتصادية لمناقشة القرار، ليكون هناك توافق بين اللجنة ومجلس النواب للوصول إلى الحل المناسب.

وأضاف ذات المصدر أنه سيتم عرض القرار على مجلس النواب واللجنة الاقتصادية حتى يعاد ترتيب القرار بالشكل المناسب، مشيرًا إلى أن التعديل سيكون بارتفاع تصاعدي يبدأ من 5% حتى يصل إلى النسبة المطروحة.

ومن الجدير بالذكر أن المستثمرين في المنطقة الحرة أعربوا عن استيائهم من قرار رفع الضريبة على سيارات الكهرباء، واعتبروا أن هذا القرار مجحف بحق المواطن والمستثمر، وأنه غير مدروس وجاء بشكل مفاجئ لجميع التجار والمواطنين، خاصة وأنهم يواجهون مشكلة كبيرة تتمثل في بيع السيارات بنسبة 70% عن طريق البنوك للمواطنين.

يشار إلى أن ممثل قطاع المركبات في هيئة مستثمري المناطق الحرة، جهاد أبو ناصر، أكد أن قرار ارتفاع الضريبة على سيارات الكهرباء له أثر شديد على المستثمرين ولم يكن متوقعًا، حيث كانت هناك وعود بعدم رفع الضرائب حتى نهاية العام، وبالتالي كان المستثمرون متعاقدين مع بضائع كثيرة قادمة في الطريق. ولكن الضريبة ارتفعت على كل سيارة بما يقارب 6 آلاف دينار، مؤكدًا أن الهيئة تنتظر تراجع الحكومة الجديدة عن القرار.