نشرت الأمم المتحدة بيانا توضيحيا حول أهمية قرار مجلس الأمن رقم 1701، وذلك في ظل التصعيد الأخير في لبنان.
وأكدت في بيانها، المنشور عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، أن القرار شكل على مدار نحو عقدين من الزمن، حجر زاوية للسلام والاستقرار في إسرائيل ولبنان، حيث كان ينفذه 10 آلاف من قوات حفظ السلام الأممية، قبل أن يرتفع العدد لاحقا.
وأشارت إلى أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أعتمد القرار 1701 بالإجماع عام 2006، بهدف وقف الأعمال العدائية بين حزب الله وإسرائيل، حيث يدعو المجلس إلى وقف دائم لإطلاق النار على أساس إنشاء منطقة عازلة.
وبموجب القرار، قرر المجلس اتخاذ خطوات لضمان السلام، من بينها السماح بزيادة قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل" إلى حد أقصى يبلغ 15 ألف فرد، من أجل مراقبة وقف الأعمال العدائية، ودعم القوات المسلحة اللبنانية أثناء انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان، وضمان العودة الآمنة للنازحين.
وتواصل قوة اليونيفيل تفويضها الذي يتم تجديده سنويا، والذي أنشأه مجلس الأمن عام 1978، بحسب البيان الأممي.
وتتضمن العناصر الرئيسية للقرار، الذي يتألف من 19 فقرة، دعوة مجلس الأمن إلى وقف كامل للأعمال العدائية على أساس وقف حزب الله الفوري لجميع الهجمات ووقف إسرائيل لجميع العمليات العسكرية الهجومية.
ويدعو القرار إسرائيل ولبنان إلى دعم وقف إطلاق نار دائم وحل طويل الأجل يقوم على الاحترام التام للخط الأزرق من جانب كلا الطرفين، عبر اتخاذ ترتيبات أمنية لمنع استئناف الأعمال القتالية.
وتشمل الترتيبات، وفقا للقرار، إنشاء منطقـة بين الخط الأزرق ونهر الليطاني خالية من أي أفراد مسلحين أو معدات أو أسلحة بخـلاف ما يخص حكومة لبنان وقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان.
ويمتد الخط الأزرق على طول 120 كيلومترا على طول الحدود الجنوبية للبنان والحدود الشمالية لإسرائيل، وهو "مفتاح للسلام في المنطقة" وأحد العناصر المركزية للقرار 1701 منذ حرب عام 2006، حيث تتولى قوات اليونيفيل الأممية مهمة حراسته مؤقتا.
وأكد البيان الأممي أنه كلما رغبت السلطات الإسرائيلية أو اللبنانية في القيام بأي أنشطة بالقرب من الخط الأزرق، تطلب قوات حفظ السلام الأممية منها تقديم إشعار مسبق، ما يسمح لبعثة الأمم المتحدة بإبلاغ السلطات على الجانبين تفاديا لأي سوء فهم قد يؤدي إلى زيادة التوترات.
وجددت قوات "اليونيفيل"، بحسب البيان، تأكديها على "أن أي عبور للخط الأزرق من قبل أي جانب يشكل انتهاكا لقرار مجلس الأمن رقم 1701"، وأنها "تتعامل مع جميع الانتهاكات بالطريقة نفسها".
وتراقب "اليونيفيل" الخط الأزرق، بما في ذلك المجال الجوي فوقه ومن خلال التنسيق والاتصال والدوريات لمنع الانتهاكات، وتبلغ عن جميع الانتهاكات إلى مجلس الأمن، عبر تقديم تقارير عن تنفيذ القرار كل أربعة أشهر.
وأشار البيان الأممي إلى أنه "كلما وقع حادث عبر الخط الأزرق، تنشر اليونيفيل على الفور قوات إضافية إلى ذلك الموقع إذا لزم الأمر لتجنب صراع مباشر بين الجانبين وضمان احتواء الموقف، وتتواصل في الوقت نفسه مع القوات المسلحة اللبنانية والقوات الإسرائيلية من أجل وقف التصعيد".
واعتبر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش في رسالة إلى مجلس الأمن، أن تبادل إطلاق النار المستمر عبر الخط الأزرق منذ 8 تشرين الأول 2023 يشكل خرقا متكررا لوقف الأعمال العدائية وانتهاكا للقرار 1701.
وقالت "اليونيفيل"، أنه "على الرغم من هذا التطور الخطير، لا تزال قوات حفظ السلام في مواقعها، ونحن نكيف بانتظام وضعنا وأنشطتنا، ولدينا خطط طوارئ جاهزة للتفعيل إذا لزم الأمر"، بحسب ما ورد في البيان.
وأكدت"اليونيفيل" أن سلامة وأمن قوات حفظ السلام أمر بالغ أهمية، ويتم تذكير جميع الجهات الفاعلة بالتزامها حيال احترام سلامتهم وأمنهم، مبينة أنها تواصل حاليا العمل في قواعدها وأداء بعض المهام، ولكنها لا تستطيع في الوقت الراهن القيام بدوريات بالمركبات.
وذكرت اليونيفيل أن "أي عبور إلى لبنان يشكل انتهاكا للسيادة اللبنانية وسلامة أراضيها، وانتهاكا للقرار 1701"، داعية جميع الأطراف على التراجع عن الأعمال التصعيدية، التي لن تؤدي سوى إلى المزيد من العنف وإراقة الدماء، وأن الاستمرار في المسار الحالي ثمنه باهظ للغاية.
وأشارت إلى ضرورة حماية المدنيين، وعدم استهداف البنية التحتية المدنية، واحترام القانون الدولي، وحثت الأطراف بقوة، على إعادة الالتزام بقرارات مجلس الأمن والقرار 1701 باعتباره الحل الوحيد القابل للتطبيق لإعادة الاستقرار إلى هذه المنطقة.
وأكدت "اليونيفيل" أنها تعمل بموجب الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة، إذ يجوز لأفراد "اليونيفيل" ممارسة حقهم الأصيل في الدفاع عن النفس، ويجوز لقوات "اليونيفيل" استخدام القوة خارج نطاق الدفاع عن النفس في ظل ظروف وشروط معينة تلجأ لها عبر الاستخدام المتناسب والتدريجي من أجل ضمان عدم استخدام منطقة عملياتها في أنشطة عدائي، ومقاومة المحاولات باستخدام القوة لمنع قوات اليونيفيل من أداء واجباتها بموجب التفويض الممنوح لها من مجلس الأمن، إلى جانب حماية أفراد الأمم المتحدة ومرافقها ومنشآتها ومعداتها، وضمان أمن وحرية تنقل موظفي الأمم المتحدة والعاملين في المجال الإنساني، وحماية المدنيين المعرضين لخطر العنف الجسدي الوشيك.