حسين الجغبير

انهت حكومة الدكتور بشر الخصاونة عهدها في الدوار الرابع برفع الضريبة على سيارات الكهرباء ومنتجات التبغ بأنواعها، في خطوة رأى كثير من المواطنين ان نسبة الضريبة مبالغ فيها وأثرت على الحركة التجارية والشرائية للمواطنين.

ويطالب الناس من الحكومة الجديدة بإلغاء القرار كخطوة تصحيحية لمسارها اذا ما اردات الانطلاق بشكل يرضي الناس.. لكن هل تقوم حكومة الدكتور جعفر حسان بدلك؟.

شخصيا استبعد ذلك لاعتبارات عديدة اولها انها يجب ان لا تكون حكومة شعبوية تخضع لمطالب الناس في كل أمر، وهذا ليس من شخصية الرئيس التي تعتبر عملية لا شعبوية، ثانيا ان الدولة تعاني من تراجع الايرادات جراء الاقبال الشديد من المواطنين على شراء السيارات الكهربائية هربا من ارتفاع اسعار البنزين، حيث تعول الدولة في موازنتها على ايرادات المشتقات النفطية، علما ان الموازنة تعاني اليوم جراء تراجع هذا النوع من الايرادات، الذي تطلب تعزيزها وتعويضها ايضا عبر رفع اسعار منتجات التبغ.

اتفهم لجوء الحكومات الى مثل هذه الخطوات للسبب الانف الذكر، لكني لا اعتبره مبررا نظرا لسوء الادارة العامة للموارد والانفاق منذ سنوات طويلة. لكن ادعمه نظرا للحال الذي وصلنا اليه في ضوء التحديات التي يواجهها الاقتصاد الاردني نتيجة اوضاع المنطقة والعالم، الذي يشهد حروبا وصراعات لا أفق لانتهائها في المنظور القريب.

بيد انني اعتقد ان لا تستهل الحكومات هذه السياسة وتبدأ العمل باتجاه ايجاد بدائل غير تلك التي تعتمد على الضرائب، واعتقد ان الحكومة الحالية تأخذ ذلك بعين الاعتبار.

ليس مطلوبا من الحكومة الحالية الغاء القرار، الذي يرى بعض خبراء الاقتصاد انه تصحيحي، بيد ان المطلوب العمل سريعا باتجاه وضع سياسة قائمة على تعزيز الايرادات من أبواب أخرى، وحينها لا ضير في اعادة النظر التدريجي في اسعار ضريبة سيارات الكهرباء ومنتجات التبغ.