بقلم الدكتور رافع شفيق البطاينة ،،،

من يستعرض ما ورد في كتاب التكليف السامي الموجه إلى دولة الدكتور جعفر حسان وحكومته ، خلو مضامين الكتاب الحديث عن النزاهة ومكافحة الفساد ، وهذه سابقة لم تحدث في كتب التكليف السامي السابقة ، وهذا مؤشر على أن هناك رضا ملكي عن الإجراءات المتبعة والمعمول بها في هيئة النزاهة ومكافحة الفساد في مكافحة هذه الآفة ، ورضى عن الإنجازات التي تحققت في هذا المجال عبر السنوات الماضية ، ولذلك وصل جلالة الملك عبدالله الثاني إلى قناعة تامة أن الهيئة تقوم بمهامها وواجباتها خير قيام دون مهادنه أو تراخي أو محاباة، وأنها قطعت شوطاً كبيراً ومتقدما في الحد من تمادي وانتشار الفساد بمختلف أنواعه وأشكاله ، ولدى استعراض التقرير السنوي للهيئة للعام الماضي 2023 نلاحظ حجم الأموال العامة التي تم استردادها ، أو التي تم منعت الهيئة هدرها حوالي 151 مليون دينار، كما تم تحويل حوالي 251 ملفا تحقيقيا إلى الإدعاء العام ، وهذا مؤشر إيجابي آخر عن مدى جدية هيئة النزاهة في محاربة الفساد وعدم التراخي أو التراجع في أداء مهامها الموكلة إليها بموجب التشريعات الناظمة لعملها، فقد تطور عمل الهيئة في السنوات الأخيرة وحققت انجازات ملموسة على صعيد المكافحة والمحاسبة القانونية، ونشر الوعي والتوعية والتثقيف بشتى أشكاله في سبل الوقاية من الوقوع في براثن قضايا الفساد من قبل موظفي القطاع العام ، وحتى القطاع الخاص ، لأن درهم وقاية خير من قنطار علاج بهدف حماية المواطنين من الوقوع في هذا الداء ، وعليه فإن الهيئة تعمل بكل أريحية وبكل ثقة لأنها نالت الرضا الملكي والثقة الملكية في أدائها ، وهذا يسجل لقبطان ورئيس الهيئة وكوادرها المختلفة، وللحديث بقية.