اردنيون يطالبون بتعويضات .. لا نتحمل مسؤولية تصرفات غير مسؤولة

الخصاونة: الحصول على التأشيرة لا يضمن الدخول إلى البلد

الأنباط – ليث حبش

أثار قرار السلطات البريطانية القاضي بـ إلغاء العمل بنظام التأشيرة الإلكترونية ETA ضجة واسعة في الأوساط الأردنية عبر شبكة منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، عبر خلالها العديد من المتضررين عن استيائهم العميق، مؤكدين أن لا ذنب لهم بتحمل مسؤولية تصرفات بعض الأردنيين غير المسؤولة.

وطالبوا الحكومة البريطانية بـ تعويضات مالية عن الأضرار التي لحقت بهم نتيجة القرار، موضحين أن الإجراءات الجديدة لم تأخذ بعين الاعتبار وضع كل فرد على حدة، داعين الى إعادة النظر في السياسات المتعلقة بسحب التأشيرات، مستغربين من درجة ومدى عدالة الإجراءات المتخذة بالمقارنة مع تأثيرها عليهم.

وكانت وزارة الخارجية الأردنية كشفت في بيان صدر عنها مؤخرا عن إلغاء الحكومة البريطانية العمل بنظام التأشيرة الإلكترونية ETA اعتبارا من 10 سبتمبر 2024، وفقا لـ مخاطبة وصلتها من السفارة البريطانية في عمان.

وأضافت السفارة في مخاطبتها، أنها ستمنح فترة انتقالية مدتها أربعة أسابيع للأردنيين الذين يحملون تصاريح السفر وحجوزات مؤكدة قبل يوم الثلاثاء.

الى ذلك، قالت وزيرة الداخلية البريطانية "ايفيت كوبر" : أن هذا الإجراء التنظيمي لن يؤثر على العلاقات بين المملكة المتحدة والأردن، مؤكدة أن نظام التأشيرة ETA سيبقى متاحًا للدول العربية الأخرى المشمولة به.

وأضافت وفقا لـ بيان رسمي، أن نظام التأشيرة الإلكترونية، الذي كان يتيح للزوار دخول المملكة المتحدة عدة مرات خلال عامين، لن يكون متاحًا للمواطنين الأردنيين بسبب "سوء الاستخدام" المتمثل بـ استخدام النظام بهدف تقديم طلبات اللجوء، وهذا ما رصدته السلطات البريطانية حول الزيادة الكبير في عدد الأردنيين الذين استخدموا التأشيرة الإلكترونية لـ الوصول إلى المملكة المتحدة ثم تقديم طلبات اللجوء، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع ملحوظ في رفض هذه الطلبات.

بدوره علق الخبير القانوني الدكتور المحامي صخر الخصاونة على القرار وأوضح ؛ أن القوانين الدولية المتعلقة بالتأشيرات والدخول تميز بين الحصول على التأشيرة كعملية منفصلة عن عملية الدخول الفعلي إلى البلد، إذ أن الحصول على التأشيرة لا يضمن دخول الشخص إلى البلد، لأن عملية الدخول تتطلب أيضًا موافقة ضابط الحدود الذي يمتلك الصلاحية الكاملة لتقرير قبول أو رفض الدخول.

وأضاف لـ "الأنباط"، لا يمكن تحميل الدول المسؤولية عن التراجع عن التأشيرات التي تمنحها مسبقا، ولا يحق لـ الأفراد المطالبة بتعويض أو استرداد الرسوم المدفوعة في حالة التراجع عن التأشيرات، وأكد أن بريطانيا، مثل أي دولة أخرى، يحق لها اتخاذ إجراءات ضد أي شخص يخالف قوانين الإقامة وفقًا للقوانين الدولية.

وكانت حكومة الولايات المتحدة، قد أعلنت في مطلع شهر شباط الماضي عن بدء العمل بـ نظام التأشيرات لتسهيل منحها إلكترونيا للمواطنين الأردنيين الراغبين بزيارة بريطانيا.