الرفاعي: المستهلك هو المتضرر الأول من رفع الضريبة الخاصة على السيارات الكهربائية

الرفاعي: تطبيق القرار بشكل فوري سيؤدي إلى حالة من عدم الاستقرار في السوق

انتقد نائب رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة، شرف الدين الرفاعي، بشدة قرارات الحكومة الأخيرة بشأن رفع الضريبة الخاصة على السيارات الكهربائية، واصفاً إياها بأنها "أربكت السوق وجعلته غير مستقر.

وأكد الرفاعي أن هذه القرارات المفاجئة لا تصب في مصلحة الاستثمار، بل توجد حالة الفوضى في السوق.

وأوضح أن السيارات الكهربائية التي تقل أسعارها عن 10 آلاف دينار لا تتوفر بكميات وخيارات كبيرة أو بتنوع كافٍ، بينما المركبات التي تتراوح أسعارها بين 10 آلاف و25 ألف دينار هي الأكثر تنوعًا وطلبًا بفضل قدرتها على قطع مسافات طويلة في كل شحنة.

وأشار الرفاعي إلى أن المستهلك هو المتضرر الأول من هذه القرارات، في حين باتت خيارات التجار محدودة.

وأكد أن تطبيق القرار بشكل فوري سيؤدي إلى حالة من عدم الاستقرار في السوق، مما قد يؤدي إلى زيادات غير منضبطة في الأسعار خلال الفترة الأولى.

ودعا الحكومة إلى معالجة هذا القرار عبر منح فترة زمنية للتخليص على المركبات الموجودة حاليًا في المناطق الحرة، تفاديًا لأي اختلالات في السوق وضبطًا للأسعار.

[8:38 PM, 9/12/2024] Kathem Anbat: عمر الخطيب وينك هذا لك

[8:46 PM, 9/12/2024] Saed: خليل الهبر يسلم عليك

[8:56 PM, 9/12/2024] خليل نظامي انباط: وين

[8:56 PM, 9/12/2024] خليل نظامي انباط: ههه

[8:56 PM, 9/12/2024] خليل نظامي انباط: بدي تسجيل بصوته

[9:02 PM, 9/12/2024] +962 7 9184 6787: الرفاعي: المواطن المتضرر الأول من رفع الضريبة الخاصة على السيارات الكهربائية

الرفاعي: حالة من عدم الاستقرار في السوق إذا تم تطبيق القرار بشكل فوري

الأنباط- عمر الخطيب

أكد نائب رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة، شرف الدين الرفاعي، أن قرارات الحكومة الأخيرة بشأن رفع الضريبة الخاصة على السيارات الكهربائية، أربكت السوق وجعلته غير مستقر.

وبين الرفاعي منتقداً، أن هذه القرارات المفاجئة لا تصب في مصلحة الاستثمار، بل ستشكل حالة من الفوضى في السوق.

وأشار الرفاعي إلى أن المواطن الأردني سيكون هو المتضرر الأول من هذه القرارات، في الوقت الذي باتت فيه خيارات التجار محدودة.

وتابع الرفاعي، إن تطبيق القرار بشكل فوري سيؤدي إلى حالة من عدم الاستقرار في السوق، مما قد يؤدي إلى زيادات غير منضبطة في الأسعار خلال الفترة الأولى، داعياً الحكومة إلى معالجة هذا القرار عبر منح فترة زمنية للتخليص على المركبات الموجودة حاليًا في المناطق الحرة، تفاديًا لأي اختلالات في السوق وضبطًا للأسعار.