محمد علي الزعبي 

الحقيقة التى نصبوا اليها  والتي نادى بها الكثيرين من اصحاب الاختصاص والاقتصاديين ، من فتح أفق جديدة في العمل الحكومي في مجال الاستثمار  ، وهذا ما نجدهُ في توجه الحكومة وبدت طرقة واضحة وتأخذ منحى التطبيق  ، بعد انفصال وزارة الاستثمار التي يربطها القانون الجديد وميزاتهُ ، ونفرادها في تقديم التسهيلات للمستثمرين والامتيازات والاعفاءات التي تسهم في الجذب ، من خلال أسس علمية متقدمة تضعها في إستراتيجيتها وانظمتها الجديدة في التعامل مع الأسواق العالمية والمحلية .

 نجد ان توجهات الحكومة الساعية  إلى تعزيز الاستثمار وخلق بيئة خصبة للاستثمار ، واستقطاب المستثمرين وتعزيز الثقة في البيئة الاستثمارية في الاردن  ، اوجدت الكثير من التوجهات لبعض صناديق الاستثمار في الدول ، التي تعمل على الدراسات الفنية والمالية والتجارية لتأسيس مشاريع استثمارية في الاردن ، المقرونة بالاتفاقيات ومذكرات التفاهم ، والشركات ذات الطابع الخاص للاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في المملكة ، وهذا ملاحظ في الاونة الاخيرة .

نجد أن مجلس الاستثمار برئاسة دولة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة،  وعضوية مجموعة من الوزراء ورجال ألاعمال من القطاع الخاص واصحاب الاختصاص ،  هو بمثابة حجر الرحى للتوجيه واعادة البنية التحتية وتقديم الدعم للبرامج التسويقية للوزارة ، ومراجعة كل الخطط والبرامج التنفيذية للاستثمار ومراجعة وطرح الأفكار البناءة في ترتيب الأولويات ، واعادة تقييمها ووضعها على طاولة الحوار في ظل الظروف والحروب  والظواهر القاهرة والصراعات الجيوسياسية العالمية والاقليمية التي تعاني منها المنطقة والاقليم .

في ظل هذه الظروف  اذا نظرنا إلى ما اسُتحدث من برامج انتجتها الحكومة من خلال الاستراتيجية والسياسات  الاستثمارية ، والتي تخلق فكر استثماري بناء ومنظومة إعلامية وتسويقية بنظرة شمولية ، نجد أن وزارة الاستثمار تسعى بكل الطرق والاساليب المسُتحدثة لبناء شبكة استثمارية واقتصادية قادرة على تحقيق متطلبات الاستثمار والمستثمرين وتجاوز كل العقبات والصعاب التي حكمت بالمنطقة ، وبالاطلاع على كل السياسات والبرامج الإصلاحية وخطط الوزارة في التسويق الاستثماري لتشجيع المستثمرين ، نجد انها ناجعة وقادرة على جعل الاردن ملاذاً امناً للاستثمار والمستثمرين ، وآلية العمل في دعم نمو الصادرات ، واختيار المناطق الأقل نمواً في المحافظات واختيار المناطق التنموية والاقتصادية لتكون مرتعاً ومقراً للاستثمار ، والاستجابة للمتغيرات والانماط المستجدة في بيئة الاستثمار  الدولية والمحلية ، والمساهمة في تعزيز الثقة للمستثمر   اذا واجتهُ  صعوبات او عثرات في آلية العمل والتسويق او طريقة التعامل مع القوانيين والأنظمة والتعليمات التي تخدم المستثمر ، وهذه الاهداف تنسجم مع الرؤي الملكية والتوجيهات السامية ، ومع رؤية التحديث الشمولية ، بعيداُ عن التشوهات السابقة ورسم سياسات وخطط مستقبلية وآنية في مجال الاستثمار في الاردن .