عبيدات: وجود الامية يعكس ضعف جودة التعليم والمناهج الدراسية والمطلوب خفض الامية القانوينة

المساد: الأهم من نسبة الأمية الأبجدية هي أمية الوعي والرقمية والحوار والحقوق والواجبات وأمية سيادة القانون

الانباط – شذى حتاملة

لوحظ في السنوات الاخيرة ان هناك تقدما ملحوظا في انتشار التعليم في الأردن مما ساهم في انخفاض معدلات الامية في الأردن بـنسبة 5% وفق الاحصاءات الاخيرة، ما يعكس جهود وزارة التربية والتعليم نحو القضاء على الامية من خلال تطوير المناهج وتوفير التعليم المجاني للجميع ويشكل الانخفاض في نسبة الامية خطوة هامة في بناء مجتمع معرفي يركز على التعليم كأساس في تحقيق التنمية وتمكين جميع الافراد من حقهم في التعليم

وقال وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة في تصريحات صحفية ، أن نسبة الأمية في الأردن انخفضت إلى 5 بالمئة حسب أرقام دائرة الإحصاءات العامة، نتيجة خطط إجرائية بعيدة المدى تنفذها الوزارة .

وأظهرت نتائج المسح الرئيسي لقوة العمل في الأردن العام الماضي وجود تباين في نسب الأمية بين الذكور والإناث، فقد كانت بين الإناث أعلى منها بين الذكور، إذ بلغت 2.5% للذكور و 7.4% للإناث.

بدوره اوضح الخبير التربوي الدكتور ذوقان عبيدات، أن مفهوم الامية هي من لا يتقن القراءاة والكتابة من هم في سن المدرسة لذا الامية ليس لها علاقة من هم خارج سن المدرسة، والامية تنجم اساسا من الطلبة الذين تركوا مدارسهم لاسباب تتعلق بالتسرب المدرسي ، مبينا أن التسرب يعزى إلى مجموعة من الاسباب الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والتربوية ، إضافة إلى أن هناك بيئات في الأردن تميل إلى تعليم الذكور أكثر من الاناث ، مما يؤدي إلى ترك بعض الفتيات مدارسهن ربما لاسباب اجتماعية واقتصادية أو حتى الزواج المبكر وعوامل تربوية تتعلق بالاساليب التعليمية التي تتبعها المعلمات كـ الواجبات المكثفة والمناهج والعقوبات وكلمات سخرية تلعب دورًا في دفعالطالبات إلى ترك مدارسهن .

واكد عبيدات أن وجود الامية في الأردن يعكس ضعف جودة التعليم والمناهج الدراسية ، والأمية في الأردن تتخذ اشكالًا متعددة بما في ذلك امية القراءة والكتابة إذ يفقتر الافراد إلى مهارات القراءة والكتابة الأساسية، وامية قانوينة حيث يجهل الافراد القوانين والانظمة، مضيفا أن هناك امية حقوقية المرتبطة بجهل الافراد بحقوقهم الاساسية، وامية انتخابية تعبر عن عدم معرفةالافراد بكيفية ممارسة حقوقهم الانتخابية، وامية بالوعي حيث لا يعي الافراد ما يدور حولهم، وامية بالابوة التي تتجلى في عدم معرفة الأباء بدورهم وكيفية التعامل مع ابنائهم، وامية جنسية تتمثل في عدم قدرة الشباب على التعامل مع زوجاتهم واختيار الزوجة المناسبة ومهارات تنظيم الاسرة .

وتابع أن نسبة الامية انخفضت لعدة اسباب تتعلق بالتقدم الاجتماعي والتربوي والثقافي بحيث اصبح الناس يدركوا اهمية التعليم، لافتا إلى أن الوعي الأردني والتقدم في التفكير تساهم في خفض نسبة الامية ، وهناك جهود كبيرة تقوم بها وزارة التربية لخفض الامية لكنها بالمقابل اوجدت اميات عديدة فالمطلوب خفض الامية القانونية عن طريق تقديم مناهج توعي الطلبة بحقوقهم .

وفي السياق ذاته اكد مدير المركز الوطني بتطوير المناهج سابقا الدكتور محمود المساد، إن نسبة الأمية البالغة 5% وفقا لتقرير الوزارة، قد تم تحقيقها بفضل الجهود الحثيثة التي بذلتها وتبذلها من خلال برامج تعليم الكبار التي تستهدف فئة المتسربين من الوزارة في بيئات العمل الحرفي والصناعي والزراعي، لافتا إلى أن هذه النسبة المنخفضة وفقا للمعايير العالمية نتيجة تجفيف منابع الأمية وذلك بتقليل أعداد المتسربين من المدارس، وخاصة بعد تعليمات النجاح والرسوب التي اعتبرت أن الطالب ليس له علاقة ذات دلالة برسوبه، وأنه ضحية أهل غير مهتمين بدراسته من جهة، ومدرسة لا تُدرسهم بما يتناسب مع أنماط تعلمهم ، فضلا عن بيئات التعلم الجافة والمتوترة غير الداعمة للتعلم.

ولفت إلى أن هذه البرامج الموجهة لمحو الأمية تضافرت مع جهود الوزارة، وجهود منظمات المجتمع المدني التي تعمل ببرامج ممولة من جهات عالمية متنوعة، مشيرا إلى أن البرامج التغذية ساهم في تقليل النسبة إلى هذا الحد من خلال تقليله لنسب التسرب كرافد هام للأميين، كما ساهم برنامج التغذية بما يقدمه للملتحقين ببرامج محو الأمية حيث تواجدت مع تقديم مستلزمات الدراسة من قرطاسية وغيرها مجاناً.

واوضح المساد في الحقيقة أن هذه النسبة مضللة وغير دقيقة، ويظهر ذلك جليا من خلال تصريحات الوزير أكثر من مرة، بأن هناك ما يزيد على مئة ألف طالب وطالبة على مقاعد الدراسة لا يتقنون القراءة والكتابة، مضيفا أن ما تعلنه مراكز البحث والتصنيف العالمية لأنظمة التعليم في العالم من أن نسبة فقر التعلم في الأردن تصل إلى ما يزيد عن 57%، وهي تعني أن من لا يتقن القراءة والكتابة لعدة أسطر ويفهمها تزيد في تصنيف ٢٠٢٣ عن 57%، مشددا على أن الأهم من نسبة الأمية الأبجدية هي أمية الوعي والأمية الرقمية وأمية الحوار وأمية الحقوق والواجبات وأمية سيادة القانون وغيرها كثير مما يفاقم المشكلات ويحمل الوزارة المسؤولية الأكبر.