ابو حسان: الكرة في ملعب المرأة وعليها مطالبة الحزب بموقع قيادي

ابو علبة: زيادة حصة المرأة بالبرلمان مهمة لكنها ليست لتحسين مستوى الأداء

الانباط – شذى حتاملة

 

مع التحولات التي يشهدها العالم اصبحت مشاركة المرأة في الحياة السياسية من القضايا البارزة، ومع اقتراب الانتخابات البرلمانية في الاردن كان لابد من الاشارة إلى اهمية دعم ومساندة المرأة في مسيرتها نحو الانتخابات وتعزيز دورها.

في وقت سابق كانت السياسية حكرا على الرجال وتتجه الان الانظار إلى الدور الذي تلعبه النساء في عملية صنع القرار السياسي حيث شهدت في السنوات الاخيرة تقدما ملحوظا في تولي النساء مناصب سياسية عليا، من هنا تبرز اهمية دعم وتمكين المراة في الحياة السياسية من خلال تقديم التدريب والتوجيه وتعزيز اهمية المشاركة السياسية وذلك لتحقيق المساواة والعدالة والديمقراطية لبناء مجتمع اكثر ازدهارا.

وكانت قد بينت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى في تصريحات صحفية عبر أن أكثر من 340 امرأة تخرجن من برنامج المدرسة السياسية للتمكين السياسي للنساء للعمل على الهويتين السياسية والحزبية ، معبرة عن أملها في أن "تنعكس كل المخرجات التي أجريت تشريعيا على مشاركة أكبر للنساء في التصويت" في الانتخابات النيابية المقبلة.

ولفتت إلى أن البرنامج كان 12 فوجا من المحافظات كافة ومن فئات عمرية مختلفة، مشيرة إلى أن أكثر من 2.6 مليون في قوائم المقترعين من النساء يشكلن 52% ممن يحق لهم الانتخاب .

بدورها اكدت وزيرة التنمية الاجتماعية سابقا ريم ابو حسان ، أن التوعية بالمكتسبات التي جاءت في قانوني الانتخاب والأحزاب هو لصالح المرأة ، مبينة أن في الوقت الحالي الكرة في ملعب المرأة أن تطالب وتفاوض الحزب الذي انتمت اليه بموقع قيادي داخل كوادر الحزب ويتلائم وما لديها من خبرات ومعارف لتتمكن من تقديم افضل ما لديها، لذا يجب أن الا ترضى أن تكون مجرد رقم في الحزب .

وبينت أن الجهات الرسمية تتعامل بشكل مباشر مع موضوع العنف السياسي ضد المرأة، والمطلوب منها أن تتصدى لاية ممارسات تمييزية ضدها فالقانون في صالحها وعليها أن تكون فاعلة في ارسال رسالة أنها شريكة في العمل السياسي ، لافتة إلى انها تامل أن تصل المرأة في مجلس النواب العشرين إلى نسبة ٣٠٪؜ وهي الكتلة الحرجة القادرة على إحداث فرق وتغيير في التشريع وأداء مجلس النواب الرقابي ليس فقط في التشريعات المتعلقة بالأسرة والمرأة وانما مختلف التشريعات الاقتصادية والمالية والاجتماعية .

وتابعت أن وجهة نظر المرأة وتقييمها للقضايا مختلف من حيث أن محرك مواقفها ينطلق من الدور الكبير الملقى على عاتقها اسريا واجتماعيا وبالتالي لابد من عكس وجهة نظرها وتجربتها الفريدة في مقترحات التشريعات للوصول إلى تشريعات تخدم الاسرة والمجتمع بشكل اكثر انصافا وتحقق المصلحة الفضلى للمخاطبين في التشريع، مشيرة أن الدور الرقابي لمجلس النواب فمن المتوقع أن تنعكس اهتمامات المرأة وتجربتها الحياتية في متابعة اسس تقديم الخدمات للمواطنين والتي هي في جوهرها حقوق اساسية لـ المواطنين والمواطنات وكذلك قضايا الحريات من اجل تحقيق العدالة الاجتماعية المنشودة من خلال الاسئلة الرقابية وأداء برلماني يقوم على توحيد جهود اعضاء مجلس النواب لمعالجة قضايا وإشكالات تواجه الناس بشكل متكرر .

وفي السياق ذاته قالت الأمينة الأول لحزب الشعب الديمقراطي الأردني "حشد" عبلة ابو علبة، ان دعم النساء للترشح في الانتخابات النيابية يجب أن يأخذ بالاعتبار ضرورة الانسجام مع متطلبات القانون الجديد، وبالاخص ما يتعلق بالترشح على القائمة العامة، اذ يتطلب هذا الترشيح درجة عالية في الكفاءة والمعرفة والتجربة بالحياة السياسية والعامة، موضحة أنه لذلك اعتبر أن تشجيع النساء ليس مرتبطاً بموعد الانتخابات النيابية، بل يجب أن يسبق ذلك بكثير، من خلال انخراط النساء في المؤسسات النقابية والجماهيرية المختلفة، وكذلك في عضوية الأحزاب وانشطتها، حتى تكون جاهزيتها عالية عند موعد الانتخابات النيابية.

واشارت ابو علبة إلى أن هناك تحديات كثيرة اهمها وجود قاعدة اجتماعية مؤيدة للمرأة المرشحة ومقتنعة بانها قادرة على تلبية متطلبات عضوية البرلمان، مضيفة أن هناك تحديات أخرى غير منظورة ومنها التفاوت في فرص الترشح من زاوية القدرة على توفير الأموال الضرورية اللازمة، ومستوى الاهتمام الإعلامي بالنساء لذلك يكون مطلوبا من الجهات الرسمية العمل على توفير فرص متكافئة للجميع.

واوضحت أن زيادة حصة المرأة في البرلمان مهمة لكنها ليست كافية من اجل تحسين مستوى الأداء ورفع مستوى كفاءته والأهم هو قدرة النساء على الدفاع عن قضايا الوطن وقضايا المرأة بجدارة وقدرة لافتة امام المجتمع ، مشيرة إلى ضرورة الاهتمام المركز على التشريعات الناظمة للحياة الاجتماعية وتمحيصها وتقديم التعديلات اللازمة من اجل تطويرها بما يتناسب والتطورات الجارية في مجتمعنا.