يارا بادوسي

في خطوة تعكس الثقة المتزايدة في الاقتصاد الأردني، قامت وكالة التصنيف العالمية "ستاندرد آند بورز" برفع التصنيف الائتماني طويل الأجل للأردن من "B+" إلى "BB-" مع نظرة مستقبلية مستقرة... هذا الإنجاز الأول من نوعه منذ 21 عامًا يعتبر دلالة قوية على الجهود المستمرة التي تبذلها الحكومة الأردنية في مجال الإصلاح الاقتصادي وتحسين الأداء المالي.

أحد العوامل الأساسية التي ساهمت في هذا الرفع هو تبني الأردن لسياسات إصلاحية منذ عام 2019، والتي ركزت على توسيع القاعدة الضريبية وتحسين بيئة الأعمال وتنفيذ إجراءات مالية تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي والاستدامة المالية.. هذه الإصلاحات تؤتي ثمارها، حيث أظهرت المؤشرات الاقتصادية الأخيرة أداءً إيجابيًا ملحوظًا، ما أسهم في تحسين التصنيف الائتماني.

هذا الرفع في التصنيف يعكس قدرة الأردن على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية، حيث أظهرت الحكومة الأردنية قدرة كبيرة على إدارة هذه التحديات من خلال سياسات اقتصادية متوازنة تهدف إلى الحفاظ على الاستقرار المالي وتوفير بيئة مواتية للنمو الاقتصادي 

خاصة أن هذه الخطوة من وكالة "ستاندرد" جاءت بعد عدة أشهر من رفع التصنيف الائتماني من قبل وكالة " موديز" وهو ما يمثل إشادة إضافية بالتقدم الاقتصادي الذي أحرزته المملكة.

ولا بد من ان هذا التعزيز الائتماني أن يعكس آثارا إيجابية متعددة على الاقتصاد الأردني، و يؤدي إلى زيادة ثقة المستثمرين الدوليين، والمساهمة في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، إضافة إلى تحسين شروط الاقتراض الدولي للأردن، وبالتالي المساعدة في تمويل المشاريع التنموية الكبرى دون زيادة كبيرة في عبء الدين.

في الختام، رفع التصنيف الائتماني للأردن من قبل وكالة "ستاندرد آند بورز" هو شهادة واضحة على النجاح الذي حققته المملكة في تحسين أوضاعها الاقتصادية، ومع استمرار هذه الجهود، فإن الأردن في طريقه نحو تحقيق المزيد من الإنجازات التي ستعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني والمواطنين على حد سواء.