فحص السرطان قبل الزواج ضرورة صحية أم خيار شخصي ؟

 المومني: الفحص المبكر ضروري لبعض العائلات

الزعبي: لا قانون يلزم بفحص السرطان

الزيود: الفحص الطبي يعزز استقرار الزواج

زيتون: السرطان غير معدٍ، والاشتراط جائز

الأنباط – كارمن أيمن 

بدأت تظهر تساؤلات عدة في الكثير من الأوساط الاجتماعية حول أهمية فحص الأمراض الخطيرة قبل الزواج، مثل فحص مرض السرطان، ومرض الإيدز، نظرا لـ المخاوف المتزايدة التي تنعكس عند البعض حول تأثير الأمراض على الحياة الزوجية والأسرية، وما إذا كان من الضروري إدراج فحوصات إضافية لضمان السلامة الصحية للطرفين.

المختص في أمراض السرطان النسائية الدكتور أحمد المومني أوضح، أن الفحص المبكر للأمراض السرطانية قبل الزواج قد يكون ضرورة لبعض العائلات التي لديها تاريخ طبي قوي مع هذه الأمراض، مؤكدا أن الفحص يمكن أن يقلل من المخاطر الصحية على المدى الطويل، مشددا في الوقت نفسه أن فرض هذا الفحص كشرط لعقد الزواج في الأردن غير ممكن حاليًا لأسباب اقتصادية وتنظيمية. 

وأشار في حديثه لـ"الأنباط"، إلى أن السرطان ليس مرضًا وراثيًا في معظم الحالات، وأن الفحوصات المختلفة تُجرى حسب العمر والمرض المستهدف، مثل فحص سرطان عنق الرحم بعد سن العشرين، وسرطان الثدي بعد سن الخامسة والثلاثين، وفحص القولون بعد سن الخامسة والأربعين.

ومن الضفة القانونية، أوضح المحامي الشرعي والنظامي أمجد الزعبي، أن القانون الأردني لا يشترط إجراء فحص السرطان قبل الزواج، مشيرا الى أنه قد تكون هناك توصيات قانونية في المستقبل بناءً على الأبحاث وآراء المختصين. 

وتابع لـ "الأنباط"، أن الفحص المفروض حاليًا، مثل فحص التلاسيميا، يأتي لتفادي إعاقة الأطفال، الأمر الذي يضع الفحص في إطار مختلف عن السرطان الذي لا يُعتبر وراثيًا بشكل مباشر.

وفي السياق الاجتماعي، كشف الخبير الأسري خليل الزيود عن أهمية الفحص الطبي بشكل عام قبل الزواج، معتبرًا أنه وسيلة لبناء علاقة صحية ومستدامة بين الزوجين، مؤكدًا أن الفحص المبكر لبعض الأمراض، مثل السرطان، قد يُسهم في تجنب المشكلات الصحية المستقبلية. 

وأضاف لـ"الأنباط"، أن بعض أنواع السرطان لا تظهر إلا بعد سنوات من الزواج، ما يجعل من الفحص الشامل قبل الزواج خطوة وقائية هامة لحماية العلاقات الزوجية والإنجابية.

بدوره أكد أستاذ الفقه والدراسات الإسلامية، الدكتور منذر زيتون، أن السرطان ليس مرضًا معديًا، وأن للطرفين الحق في الاشتراط على خلوهما من الأمراض قبل الزواج. 

وأوضح أنه إذا أُخفي المرض عن الشريك، فقد تترتب عليه تبعات قانونية ومالية، مثل دفع المهر المؤخر إذا كان الرجل هو المصاب، مشددا على أن عدم الاشتراط على خلو الأمراض في عقد الزواج يرفع المسؤولية ولا يؤدي إلى الطلاق أو التعويض المالي.

في ظل هذه الآراء المتنوعة بين الطب والقانون والدين، يتضح أن فحص السرطان قبل الزواج قد يكون خيارًا مطروحًا للعائلات التي لديها تاريخ طبي قوي، لكنه ليس شرطًا قانونيًا أو طبيًا حاليًا.

وتجدر الإشارة هنا أن القرار إزاء هذه الفحوصات قبل الزواج يعتمد على وعي الزوجين واهتمامهم بصحتهم وسلامة حياتهم المستقبلية، مع ضرورة تعزيز التوعية بأهمية الفحص المبكر للأمراض بشكل عام كجزء من التخطيط للزواج، إذ يمكن بهذا الوعي بناء علاقات أسرية أقوى وأكثر استقرارًا، قائمة على الشفافية والصراحة بين الشريكين.