"المستقلة" تتغاضى عن عوار تشريعي يحرمهم من حقهم الدستوري.. المغتربون الاردنيون يطالبون بأحقيتهم بالمشاركة بالانتخابات 

الانباط – فداء الحمزاوي 

طالبت مجموعة من أصوات المغتربين عبر شبكة منصات التواصل الاجتماعي ب أحقيتها بممارسة حقهم الدستوري بـ المشاركة بالانتخابات البرلمانية من داخل دول الاغتراب، وذلك في ظل وجود قانون يشترط وجود المقترع على ارض الوطن ليدلي بصوته الانتخابي. 

الجدير بـ الذكر أن المادة 25 من معاهدات حقوق الانسان تنص على "أن من حق المواطن التصويت والمشاركة بالانتخابات"، وتحمي حق كل مواطن في أن يشارك في إدارة الشؤون العامة، وحقه في أن يَنتخب ويُنتخب، وحقه في أن تتاح له فرصة تقلد الوظائف العامة".

وبما ان كافة شرائح المجتمع الاردني تتجهز في هذه الفترة للانتخابات والتصويت التي هي حق لكل مواطن اردني أتم ال 18 من عمره، والمغتربين جزء لا يتجزأ من هذا المجتمع ولهم الحق الدستوري بـ المشاركة بالعرس الوطني والادلاء بأصواتهم لاختيار من يمثلهم تحت قبة البرلمان..

إلاّ أن القانون الذي يحتم وجودهم على ارض الوطن للمشاركة والذي يكتنفه عوار تشريعي، في الوقت الذي لم يتم فيه بعد استحداث طرق بديلة وتعديل القانون بهذا الخصوص، فهناك ما يمنع المعتربين من التواجد على ارض الوطن يوم الانتخابات، كانشغالهم بالاعمال وانخراطهم بالحياة على ارض الغربة التي يقيمون بها .

الأنباط طرحت هذا الموضوع مؤخرا أثناء مؤتمر صحفي مع المهندس موسى المعايطة ، مطالبة بـ تعديل القانون بما يتناسب مع الدستور والتشريعات لـ السماح للمغتربين بالتصويت من خلال تفعيل دور السفارات الاردنية في دول الإغتراب، وارسال لجان انتخاب ومناديب اقتراع من الاردن ومراقبين محليين ودوليين والعمل على فتح مركز اقتراع داخل السفارات الاردنية في تلك الدول، والسماح لكل اردني قد اتم ال18 من عمره الادلاء بصوته وانتخاب المرشح الذي يمثله ، خاصة ان عدد المغتربين الكبير سيشكل فارقا في نسبة التصويت. وكان رد المهندس موسى المعايطة على السؤال والنقاش بالآلية التي ممكن تفعيلها ،  يتلخص ب "سوف نعمل على مثل هذه الآليات لاتاحة الفرصة للمغتربين للتصويت من اماكنهم مستقبلا" .

ونظرا لغياب الإجابة الواضحة والشفافة حول هذا الموضوع، من الضروري على الهيئة وكل من هو مخول بتعديل القانون الأخذ بعين الاعتبار رغبة المغتربين بالمشاركة بالانتخابات ، وممارسة حقهم الدستوري ، والبدء بالاجراءات اللازمة لتفعيل الآليات المقترحة، وما يجدوه مناسبا من آليات تمكن المغتربين من التصويت داخل دول الاغتراب، خاصة أن لا عذر لديهم هذه المرة خاصة أن أمامهم 4 اعوام كاملة للتخطيط والتحضير والتنفيذ ، ليكون المغترب الاردني حاضرا كناخب ومقترع وممارسا لحقه الدستوري بالانتخاب من داخل دولة الاغتراب .