إن قيام وكالة ستاندرد آند بورز برفع تصنيف الأردن إلى BB- في ضوء ما يمر به الأردن من تحديات داخلية وإقليمية، يؤكد على قدرتنا على مواجهة كل ما نعاني منه من وضع اقتصادي صعب، ومنطقة ملتهبة بالحروب والصراعات ومن كافة.

العالم يثق بالأردن، والمنظمات الدولية تعتبره قادرا على السير بخطى ثابتة في ظل اصلاحات سياسية واقتصادية وإدارية ينفذها، ولا يقل أهمية عن ذلك ثقة العالم بالاقتصاد الأردني لتحمله تبعات كل ما يجري بالمنطقة، وثباته في مواجهة العواصف، التي اشتدت قوتها منذ وباء كورونا الذي أثر على كافة الدول وشل حركة العالم أجمع، مرورا بالحرب الروسية الأوكرانية، وصولا إلى العدوان الصهيوني على قطاع غزة.

إن تقارير مؤسسات التصنيف الائتماني مؤخرا تؤكد أن الأردن في جادة الصواب باتجاه الاستقرار الاقتصادي، وهو أمر يسجل للحكومة خصوصا وأن تصنيف وكالة ستاندرد آند بورز الجديد بخصوص الأردن يأتي منذ 21 عاما.

وقد جاء التصنيف الإئتماني للأردن نتيجة بقاء إدارة المالية العامة على المسار الصحيح على الرغم من التحديات التي تواجه الحكومة، التي نجحت في تحقيق أهدافها خلال العام الماضي بانخفاض نسبة العجز الأولي إلى الناتج المحلي الإجمالي.

منذ العام 2019، وهو التاريخ الذي أشارت إلى الوكالة لسوق مبررات رفع التصنيف، نجحت الحكومة في اتخاذ مجموعة من الإصلاحات الهيكلية التي ساهمت في توسيع القاعدة الضريبية وتحسين بيئة الأعمال، وهو ما قد عزز القدرة على النمو الاقتصادي وسيؤدي إلى وضع الدين العام على مسار نزول خلال السنوات القادمة"، بالإضافة إلى الدعم الدولي القوي الذي يحظى به الأردن.

لنعطي الأردن حقه، فهذا الرفع لم يأت صدفة أو عبثا، أو مجاملة من قبل الوكالات العالمية، وإنما استحقاق لسياسات مالية واقتصادية، ولمشروح اصلاحي هيكلي اتخذ لتعزيز منعة الاستقرار المالي في مواجهة التحديات المحلية والإقليمية والعالمية،، وأن الأردن يسير باتجاه صحيح في إدارة الملف الاقتصادي، وهو ملف لم تنجح دولا تمتلك مقومات تفوق قدرتنا على انجازه، وضمان استقراره ونموه.

يعزز هذا التصنيف من التنافسية وبيئة الأعمال، وبالتالي دعم النمو الاقتصادي ليص إلى 3% في المدى المتوسط، ويعكس قدرتنا على المحافظة على بيئة الاستقرار النقدي في المملكة، والمتمثلة بانخفاض معدل التضخم إلى 1.7%، والمحافظة على الثقة بنظام سعر الصرف الثابت للدينار مقابل الدولار، الذي يدعمه ارتفاع الاحتياطيات الأجنبية إلى مستوى قياسي غير مسبوق،(نحو 20 مليار دولار) وهي تكفي لتغطية ما يزيد على 8.5 شهراً من مستوردات المملكة من السلع والخدمات.

لا شك أن ما حدث، والذي سبقه قيام وكالة موديز بالخطوة ذاتها قبل نحو أربعة أشهر، يعزز من ثقة المجتمع الدولي بالاقتصاد الوطني، وبأهداف المملكة في توفير بيئة استثمارية محفزة للنمو الاقتصادي، ويعكس متانة وقوة القطاع المصرفي الأردني.