محمد علي الزعبي 

الاختلاف في الرأي والفكر لا يفسد للود قضية .. لن أتحدث من منظور العلاقات والارتباطات التي قد يعتقدها البعض ، ولكن سأتحدث من باب المصداقية  والحوار والبحث ، والتي تعتبر من أهم علامات النجاح في إدراج وقائع حقيقية وملموسة ، التي حققتها حكومة الدكتور بشر الخصاونة من خلال السياسات التى اتبعتها ، من سياسات اقتصادية او مالية او اجتماعية ، والتي انعكست ايجابياً على الوضع العام في الاردن  ، ورفدت الاقتصاد الوطني بالثوابت دون التسبب في التضخم ، وهدفت  إلى الاستقرار المالي والاقتصادي ، بتبني السياسات الملائمة التى تحد من التقلبات الاقتصادية ، نتيجة ما آلت إليه المنطقة من حالة عدم الاستقرار . 

حقائق يجب الاشارة إليها  ،،،، فمنذ أن شرعت الحكومة  في خطوتها الأولى في الدوار الرابع، متسلحة بكتاب التكليف السامي كنهج وطريقة عمل ، وعلمها بكل الحواجز التي كانت تواجه الحكومات السابقة ، إن كانت نتيجة القوانيين والأنظمة والتعليمات التي منعتها  من العبور ، او عوامل وظروف قاهرة ، لكن بخطى واثقه تمكنت من دراسة واقع الحال بأسلوب علمي متمكن قادر على الاختلاف في المعطيات السابقة ، بما يتناسب مع كتاب التكليف والاشارات الملكية كخارطة طريق ، وبما يتناسب مع الظروف التى احاطت بالوطن ، في بناء قواعد التنمية الشاملة والتحديث والتطوير التقني والمهني والقانوني  ، بأسلوب ممنهج والتريث في اخذ القرارات خوفاً من استحداث اي نقص يربك العملية والخُطى الحكومية ، وعدم تحقيق ما ترجوه من تلك القرارات ، أخذة بعين الاعتبار عواقب القرارات المتسرعة التي لا تفضي إلى نتائج حقيقية تساهم في صقل حياة سعيدة للمواطن والوطن .

قد يخالفنا البعض فيما أدرج إليه ،،، بأن الحكومة عملت على التنمية الشاملة وهي من أولوياتها الظاهرة ، وما تم استحداثه من برامج اقتصادية وحزم وتجويد القوانيين والأنظمة ،،، والنظر إلى الحاجة الملحة إلى السياسات في الحماية الاجتماعية ، والى برامج انمائية واقتصادية  طويلة الاجل ، واساسات للبنية التحتية ، التي تستهدف جميع أفراد المجتمع ، من أجل القضاء على الفقر والتخفيف من عدم المساواة والعدالة الاجتماعية ، من خلال تعزيز التخطيط الانمائي الوطني المتكامل ، آماله في تحقيق الازدهار الاقتصادي واعادة تألقه وتحسين رفاهية أفراد المجتمع من خلال التنمية المستدامة بخطط وطنية محكمة في التنفيذ ، وبرامج لبناء القدرات ، واعادة النظر في الاطر السابقة للتخطيط ، ودمجها لغايات تحقيق الأهداف التنموية ووضعها ضمن تخطيط تكاملي ، وتحديد السياسات الجديدة القابلة للتنفيذ في مجالات الإصلاح المختلفة ، وتعزيز أهداف أجندة التنمية المستدامة والعمل على ربطها مع الخطط والتنمية الوطنية بشتى انواعها ، وتحسين فرص النجاح في كل القطاعات الرئيسية . 

إن ما تسعى إليه الحكومة من خطط واستراتيجيات جديدة في قطاعات رئيسية مثل القطاعات الصناعية والزراعية والسياحية والاستثمارية والطاقة ، معتمدة على أنها هي ركائز أساسية في التنمية والعمل من خلال بناء شبكات متزنة مراعية للظروف ،  كالأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي بالشراكة مع جهات خارجية وداخلية، وصناديق الدعم والإسناد للصناعات ، والتوجه نحو استقطاب جهات استثمارية والتي أخذت جانب مهم منذ استلمت الحكومة مهامها ، وتحقيقها لهذا من خلال اتفاقيات العقبة ، واتفاقية البنك الإسلامي الدولي والشراكة العراقية المصرية وكذلك الاتفاقية المصرية الإماراتية الأردنية وغيرها من الاتفاقيات الدولية ، شواهد على نجاح خطط واستراتيجيات العمل الحكومي ، وتحديد أولويات المواضيع المدرجة على أجندة الحكومة ، في تحقيق رؤيتها ورسالتها ، المنغمسة في الرؤى الملكية قلباً وقالباً . 

 علينا ان نوائم مابين الرغبات وبين القدرات والإمكانيات ، لنكون أكثر محاكاة للواقع لكي لانبقى اسرى الوهم والأمنيات والسلبيات ، وبين الطرح من شخوص عاف عليهم الزمن بالتنظير والتشكيك ، والذي لا يفضي إلى نتائج .