نحن لا نريد أن نلتفت إلى أصحاب المشاريع بعين اللطف والرعاية ، ولكن نريد مراعاة الوطن وأبنائه ، وفتح المجال لهم وفتح المجال لهذا الوطن ، ولدفع حركته والإستفادة من الرسوم والأموال المباشرة والغير المباشرة التي ينفقها المشروع في الوطن ...

كم مشروع خسر الوطن بسبب تعديل قانون هنا أو قانون هناك لا فائدة من هذا التعديل سوى التضيق على أصحاب الإستثمارات ...

مثال عشته شخصيا ، مراجعات مستمرة لوزراة البلديات واللجنة العليا في الوزارة ، تحمل مطلبا واحدا وهو إعادة الأرض للمشروع ، من غير المعقول أن يتم تخصيص خمسة عشر مترا أرتدادات وتهوية وترك سبعة أمتار للمشروع ، لأن القانون عدل الإرتداد بعد شراء الأرض من تسعة أمتار  إلى خمسة عشر مترا ، خمسة من جهة الشارع ، وبعد إن كانت أربع أمتار من جهة السكن أصبحت عشرة أمتار للمدارس  والمستشفيات .

التوسعة كانت ستوظف بحدها الأدنى ثلاثين موظف من أبناء السلط ، وليس هذا هو المشروع الوحيد الذي تم إيقافه لأسباب من هذا القبيل ، من خلال وزارة البلديات وغيرها من الوزارات والمؤسسات الوطنية ، فأنا على علم بأن هناك العشرات من المشاريع والتي راجع أصحابها البلدية والوزارات ، والتي كان صاحب القرار بيده القرار لجعل هذه المشاريع حقيقة على أرض الواقع ولكن .

للاسف المشكلات سوف تتعاظم واثارها سوف تكبر ، ونحن بدأنا فعلا نلمس أثرها  على بعض القطاعات مثل السياحة ، الخطة هي بالعودة إلى القطاعات التي تستطيع ان تشكل بذاتها انطلاقة للأقتصاد الادرني ، وهنا نتكلم بشكل رئيسي عن قطاع الرزاعة ومتعلقاته وما يرتبط به من صناعات .

ربما نجد حل في  قطاع التعدين وما يرتبط به ، وعن الصناعات التحويلية لفتح مجالات وابواب للعمل  ، وقطاع السياحة تأثر عالميا والمنطقة غير مستقرة ، ومعرضة للمزيد في اي لحظة نتيجة لتوتر القائم .

ونحن لدينا بطالة مرتفعة ، ونسبة شباب مرتفعة ، ولدينا عدم رضى عن اداء الحكومة الاقتصادي والنتائج المرتبطة بالناتج الوطني والدين ، ولدينا شبه كساد في كثير من قطاعات الوطن .

نريد حلول مبتكرة نريد مشاريع ممكن تنفيذها محليا ، نريد افكار من الممكن للشباب الانخراط فيها ، نحن لدينا نشاط في الاتجاه الخاطىء ولدينا ركود في المجالات المطلوبة .

إبراهيم أبو حويله