قال أمين عام اللجنة الملكية لشؤون القدس عبدالله كنعان، اليوم الثلاثاء، إن تصريحات وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، حول نيته إقامة "كنيس" في باحات المسجد الأقصى المبارك، وسعي اليمين المتطرف في دولة الاحتلال لتغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم في الحرم القدسي الشريف، ستجر المنطقة إلى "حرب دينية" لا تحمد عقباها.

وأضاف كنعان، لوكالة الأنباء الأردنية، أن تلك التصريحات بمثابة مخالفة واضحة وصريحة للقانون الدولي، وتحريض مرفوض من قبل المجتمع الدولي، وتعبر عن رغبته في التقسيم الزماني والمكاني للمسجد "الأقصى"، مما سيزيد الوضع تعقيدا واحتقانا واستفزازا لمشاعر المسلمين في العالم.

وأشار إلى أن تلك التصريحات تمثل دعوة لارتكاب المجازر والتطهير العرقي، فضلا على أنها تعيق تطبيق "حل الدولتين"، ذلك المطلب الدولي الذي يضمن الأمن والسلام في المنطقة.

وطالب كنعان، المجتمع الدولي ومؤسساته، لا سيما مجلس الأمن الدولي، بضرورة التحرك لوقف الانتهاكات الإسرائيلية ولجم حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة وإجبارها على الالتزام بالوضع القانوني والتاريخي القائم في الحرم القدسي الشريف، وتحملها المسؤولية الأخلاقية والقانونية تجاه مدينة القدس ومقدساتها.

وزاد أنه ولخطورة تصريحات بن غفير، فقد تعرض الوزير المتطرف لهجوم من كافة الأطياف السياسية داخل إسرائيل بما في ذلك عناصر في الائتلاف الحكومي نفسه، حتى أن وزير الداخلية الإسرائيلي موشيه أرئيل، طالب بوضع حد لتصرفات بن غفير، ولأقواله التي تشكل خطرا على علاقات الكيان الإسرائيلي ومن شأنها أن تؤدي لتفجير الأوضاع بالمنطقة.

وقال إن اللجنة الملكية لشؤون القدس، إذ تؤكد بأن "الأقصى"، هو ملك خالص للمسلمين، وأن الأردن ومن واقع تحمله أمانة الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس ورعايته المستمرة لها، وحمل قضية فلسطين في المحافل الدولية وسعيه الدؤوب للعمل على "حل الدولتين" وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس، فإنه يحذر من استمرار العدوان على مقدسات القدس، ويذكر أن الاعتداء عليها كان سببا في قيام عدد من المواجهات وآخرها "طوفان الأقصى".

--بترا