طالبت منظمة العفو الدولية الليلة الماضية، بالتحقيق في الهجمات الإسرائيلية على مدينة رفح جنوب قطاع غزة باعتبارها جرائم حرب، مؤكدة أن إسرائيل "فشلت في اتخاذ الاحتياطات الممكنة لتجنب أو تقليل الضرر الذي قد يلحق بالمدنيين" جراء الغارات.
وبحسب الموقع الرسمي للمنظمة، أكدت في تحقيق جديد حول انتهاكات إسرائيل لالتزاماتها الدولية في حماية المدنيين أن الغارات الإسرائيلية التي استهدفت مخيمات النازحين في رفح منذ بدء العملية العسكرية في أيار الماضي بالمدينة، استخدمت أسلحة ذات تأثير واسع النطاق.
وشددت على أن الهجمات الإسرائيلية باستخدام قنابل ذات تأثير واسع في مناطق مكتظة بالمدنيين تشكل انتهاكا، مشيرة إلى أن استهداف المدنيين بأسلحة غير دقيقة يمكن أن يسبب أضرارا واسعة لهم.
وذكرت المنظمة أن القانون الدولي يحظر الهجمات التي لا تميز بين أهداف عسكرية ومدنية، مؤكدة أن الجيش الإسرائيلي قصف مناطق زعم أنها "آمنة" بذريعة استهداف مقاتلين.
ووثق التحقيق استخدام جيش الاحتلال الهجمات العشوائية باستهداف النازحين في المخيمات برفح، مشددا على أن القانون الدولي يحظر استخدام هذا النوع من الهجمات.
وقالت المنظمة إن حجة الجيش الإسرائيلي باستهداف أماكن مكتظة بالنازحين بذريعة وجود مقاتلين من حركة المقاومة الإسلامية "حماس" أو الجهاد الإسلامي فيها، لا تعفيه من مسؤوليته بالالتزام بحماية المدنيين.
وأضافت أن الحصار الإسرائيلي غير القانوني لقطاع غزة، وأمر إسرائيل سكان القطاع بالنزوح إلى مناطق صغيرة، فاقما من معاناة المدنيين في ظل استمرار الحرب.
ومنذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول الماضي، يستهدف جيش الاحتلال مخيمات النازحين والأماكن المكتظة بالمدنيين، ما أسفر عن استشهاد وإصابة عشرات الآلاف، فضلا عن اختفاء نحو 10 آلاف شخص، وتدمير هائل للبنية التحتية.