أين وزارات التعليم العالي،،،

وأين الامانة العلمية عند بعض الجامعات العربية،،،؟

خيانة العلم والبحث العلمي، بسيف العلاقات العاطفية، وتكسب الاموال،،،

خليل_النظامي

في عالم يُفترض أن يكون العلم فيه منارة للحقيقة والموضوعية، يصعب عليّ كـ صحفي وطالب علم، أن أتفهم كيف تتسلل العواطف والواسطات والفساد إلى هذا المجال النقي، والذي يفترض به يُفترض أن يكون ميدانًا للحقيقة الخالصة، وتُقبل الأفكار بناءً على الأدلة والتجارب، وليس بناءً على العلاقات الشخصية أو الأهواء.

فـ العلم، بمفهومه الأساسي، يقوم على التجريب والملاحظة والتحليل والتشخيص، والبحث عن الإجابات التي تساهم في تقدم الحياة البشرية البائيسة حاليا، إلاّ انني أجد في كثير المواضع أن العلم والبحث العلمي بات يتلوث بالعواطف والمصالح الشخصية، الأمر الذي فيه تزييف لـ الحقائق والتوجيه نحو خدمة أجندات معينة بدلاً من خدمة المعرفة.

واتساءل، كيف يمكن لعالم أو باحث أن يترك عواطفه تتحكم في نتائجه؟ وكيف يمكن أن يُسمح لوساطة أو علاقة شخصية عابرة التأثير على منح درجة علمية وتفوق أو تمويل بحثي؟

أعتقد يا أصدقائي ؛ أن الأمر يتجاوز كونه غير أخلاقي؛ إنه خيانة للعقل البشري وللمستقبل، وبكل صدق وأمانة أشعر بغصة في دماغي، عندما أرى أن مثل هذه الممارسات تؤدي إلى تراجع قيمة العلم وفقدان الثقة به، فـ إذا فتحنا المجال امام العواطف والواسطات لـ التدخل في القرارات العلمية، نكون قد أدخلنا العلم في دائرة الخرافة والهلامية، خاصة ان ما يميز العلم دقته وموضوعيته.

الى ذلك ؛ إطلعت منذ أيام على دراسة علمية أجراها مؤخرا ؛ أستاذي ومعلمي أستاذ الصحافة والإعلام والإعلام الرقمي الأستاذ الدكتور عبد الكريم الدبيسي كشفت نتائج علمي أجراها الأستاذ الدكتور عبد الكريم الدبيسي بعنوان :" البحوث الجامعية والاعتبارات الأخلاقية في علوم الإعلام والاتصال في الوطن العربي"، بروز ظواهر سلبية تتنافى مع أخلاقيات البحث العلمي، ولها تأثيرات سلبية على جودته ومخرجاته، منها ظاهرة المتاجرة العلنية ببيع الخدمات البحثية، وهي الظاهرة السلبية الأبرز، إضافة إلى ظاهرة المبالغة في عدد أعضاء الفرق البحثية، وظاهرة الانتحال التي تُفقِد البحث العلمي الجامعي قيمته العلمية والعملية.

وتعزى هذه النتيجة وفقا لـ الدراسة إلى ضعف أطر الرقابة والمساءلة القانونية من قِبَل المؤسسات الرسمية العربية، والجامعات في محاربة ظاهرة المتاجرة العلنية ببيع البحوث الجامعية، وكذلك ضعف إجراءات تقييم وتحكيم البحوث الجامعية وتدقيقها قبل النشر، وعدم استخدام البرمجيات من بعض الجامعات والمجلات العلمية المحكَّمة لكشف الانتحال، وضبط جودة البحث العلمي، وغياب الأسس والمعايير في التقييم، مما يساعد على تمرير بحوث جامعية تفتقر إلى المنهجية العلمية السليمة، أو غير متوافقة مع أخلاقيات البحث العلمي.

واظهرت نتائج الدراسة أيضا، أن مستوى الالتزام بالمعايير الأخلاقية في بحوث علوم الإعلام والاتصال في الوطن العربي كان بدرجة متوسطة، وأن قضايا حيوية مثل التزام الباحثين بأخلاقيات البحث العلمي، والأمانة العلمية، ودقة المصادر، والموضوعية والحياد، لا يتم تطبيقها بشكل منهجي وعلمي متكامل.

بت النهاية ومنعا لـ الإطالة :
اعتقد أنه بات لزاما علينا جميعا "طلبة وباحثون وأساتذة جامعيون"، أن نعيد الاعتبار لـ العلم ونحميه لـ يبقى حصنًا شامخا كـ جبال سوف الشاهقة منيعًا لـ الحقائق، وبعيدًا عن كل ما يمكن أن يشوبه من فساد أو مجاملات أو تدخلات وعلاقات عاطفية عابرة.

 
#خليل_النظامي
#البحث_العلمي