قالت الأمم المتحدة اليوم الخميس، إن أوامر الإخلاء الجماعي المتتالية التي أصدرتها قوات الاحتلال الإسرائيلية، أدت إلى تهجير 90 بالمئة من سكان غزة منذ تشرين الأول 2023، وغالبا عدة مرات، وهو ما عرض السكان للأذى وحرمهم من الضروريات للبقاء على قيد الحياة.
وذكرت الأمم المتحدة في بيان صادر عن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، إنه وخلال شهر آب الحالي، أصدرت قوات الاحتلال الإسرائيلية 12 أمرا بالإخلاء وبمعدل مرة كل يومين، مما أجبر ما يصل إلى 250 ألف شخص على الانتقال مرة أخرى، مشيرا إلى أنه صدرت أمس، تعليمات لعشرات الآلاف من المدنيين في أربعة أحياء في دير البلح وخان يونس بالمغادرة.
كما تأثر موظفو المجال الإنساني في العديد من وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية، إلى جانب أسرهم، حيث يلعب العاملون في المجال الإنساني دورا حاسما في دعم النازحين الفلسطينيين .
وتساءل البيان: "إذا كانت أوامر الإخلاء تهدف إلى حماية المدنيين، فإن الحقيقة، هي أنها تؤدي إلى العكس تماما" مضيفا أنهم يجبرون العائلات على الفرار مرة أخرى، وغالبا تحت النيران ومع القليل من الممتلكات التي يمكنهم حملها معهم، إلى منطقة تتقلص باستمرار ومكتظة وملوثة وذات خدمات محدودة وغير آمنة مثل بقية غزة.
وأضافت الأمم المتحدة "يحرم الناس من الحصول على الخدمات الضرورية لبقائهم على قيد الحياة، بما في ذلك المرافق الطبية والملاجئ وآبار المياه والإمدادات الإنسانية"، مشيرة إلى أن إمدادات المياه في دير البلح، انخفضت بنسبة 70 بالمئة على الأقل بسبب إغلاق المضخات ومحطات تحلية المياه الواقعة داخل مناطق الإخلاء.
ويؤدي النقص الحاد في الكلور اللازم لتطهير المياه، حيث من المتوقع، أن تكفي الاحتياطيات لمدة شهر آخر فقط، إلى تأجيج الأمراض والالتهابات الجلدية والتهاب الكبد A والآن شلل الأطفال.
وشدد البيان على أن "المدنيين منهكون ومرعوبون، يركضون من مكان مدمر إلى آخر، دون نهاية في الأفق: و"هذا لا يمكن أن يستمر".
وقال البيان: "يطالب القانون الإنساني الدولي الأطراف بحماية المدنيين وتلبية احتياجاتهم الأساسية" موضحا "أن الطريق إلى الأمام واضح بقدر ما هو عاجل: حماية المدنيين، وإطلاق سراح الرهائن، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية، والاتفاق على وقف إطلاق النار".