الانباط – شذى حتاملة

في ظل التحديات المتزايدة التي يعاني منها قطاع التعليم مثل تطوير المناهج، ونقص الموارد وعدم تهيئة البيئة المدرسية وارتفاع نسب التسرب المدرسي وهيمنة الدروس الخصوصية وغيرها من العقبات المعروفة للجميع .. إلا أنه يبدو أن اليافطات الانتخابية وبرامج المرشحين والاحزاب والكتل تكاد تفتقد إلى رؤى واضحة وحلول لمعالجة هذه المشكلة، وفي حال وجدت يتم اختصارها ووضعها على الهامش وكأنها قضية ثانوية .

عاملون في قطاع التعليم ومواطنون عبروا عن استيائهم لكثرة اليافطات الخاصة بالمرشحين دون أن تحمل اي معنى يدل او يضمن فيه قطاع التعليم والمعلمين وتطوير التعليم، موضحين أن غياب التعليم عن البرامج الانتخابية واليافطات يعد اغفالا لقضية حيوية باعتبار أنه اساس التقدم الاجتماعي والاقتصادي ويوثر على جميع جوانب الحياة .

واضافوا أن غياب قطاع التعليم عن البرامج الانتخابية لمعظم الاحزاب والكتل يزيد من مخاوفهم من تدهور قيمة التعليم ، وأن عدم وجود خطط وبرامج لتحسين التعليم يؤدي إلى تفاقم المشكلات. مطالبين المرشحين بضرورة التركيز بشكل اكبر على قضية التعليم ، وتقديم خطط واستراتيجيات واضحة المعالم لمعالجة قضايا التعليم .

بدوره اكد الخبير التربوي الدكتور ذوقان عبيدات ، أنه لم يكن هناك شعارات محددة تخص التعليم للمرشحين شخصيا بل اكتفى كثير مم المرشحين بعرض صورهم فقط، ولم يقدموا فكرهم ، مبينا أن الصور التي قدمت لم تطرق لاي برامج أو اعلانات خدماتية أو مطلبية أو سياسية .

وبين أن وجدت شعارات للتعليم تكون محدودة ودون ذكر نوعية التعليم ولم يتعرض احد لمسألة المناهج أو البيئات المدرسية أو تحسين التعليم والتدريس، ولم يتطرق احد عن بدء العام الدراسي وماذا سيقدم للطلبة، لافتا إلى أنه تم فصل 8 آلاف معلم في العاملين بالتعليم الاضافي السوري دون أن يتطرق اي حزب او نائب للموضوع ومعرفة سبب فصلهم .

ودعا العبيدات إلى ضرورة تطرق المرشحين للتعليم ووجود بيئة مدرسية جيدة وعام دراسي تكون المدارس فيه جاهزة، مضيفا أن الاعلانات الانتخابية جاءت على حساب التربوية واخفت اي عيوب تربوية وغير تربوية وكأن الحملات الانتخابية لم تتطرق للقضايا التي تهم المواطنين ، متسائلا اذا كان المرشح ابتعد عن قضايا فلسطين وغزة والتعليم والصحة والمواصلات وحياة المواطن.. ف ماذا يريد أن يقدم لنا .

وفي السياق ذاته قال حسين حسين الشياب، انه يجب أن تعمل التشريعات على الربط ما بين متطلبات سوق العمل ومخرجات العملية التعليمية المتمثلة في الجامعات والمراحل السابقة لها، موضحا أن هذه التشريعات يجب أن تكون ذات طابع الزامي لتضمن التخطيط في ظل تضارب المصالح بين الجامعات الحكومية والخاصة في اعاده توزيع أعداد المقبولين على التخصصات المختلفة، وتضمن ترويج البرامج المدروسة والهادفة للتعليم المهني القادر على حل جزء كبير من مشكلة البطالة .