شاركت سلطنة عُمان امس في الاجتماع الثاني للوزراء العرب المعنيين بشؤون الحد من المخاطر، وذلك في مقر الجامعة العربية بالقاهرة.

مثل سلطنة عُمان، السفير عبدالله بن ناصر الرحبي سفير سلطنة عُمان لدى جمهورية مصر العربية، ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية الذي أكد في كلمة له على أهمية إنشاء آلية عربية موحدة للحد من الكوارث والمخاطر، لافتًا إلى أنها مبادرة تعكس رغبة صادقة في مواجهة التحديات المشتركة وبما يحقق نتائج إيجابية تسهم في تعزيز التعاون بين البلدان العربية للحد من الكوارث والمخاطر.

وقال السفير الرحبي "نجتمع اليوم في ظل ظروف عصيبة تشهدها منطقتنا العربية على الصعيد السياسي والبيئي والاقتصادي، وما يعانيه أهلنا في غزة من حرب إبادة جماعية تشنها إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، وهذه الحرب أسفرت عن دمار شامل يُعد بحق كارثة إنسانية في ظل صمت دولي مستمر، هذه الظروف تستدعي منا التأكيد على أهمية تعزيز التعاون العربي والدولي".

واستعرض الجهود التي بذلتها سلطنة عُمان في مجال إدارة مخاطر الكوارث والحد منها وسبل التخفيف منها، مشيرًا إلى أنها -بحكم موقعها الجغرافي- اهتمت مبكرًا في وضع الأسس والمنهجيات والأدوات اللازمة للتخفيف من آثار الكوارث والمخاطر سواء الناتجة من تقلبات الطقس وتغير المناخ أم من الجوانب الأخرى من خلال لجان وتقسيمات إدارية وفنية معنية لإدارة مخاطر الكوارث والحد منها.

وأوضح أن اللجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة تتكون من جميع الجهات الحكومية الرئيسة والمساندة وتعمل اللجنة من خلال المركز الوطني لإدارة الحالات الطارئة كذراع تنفيذية لها وذلك عبر منظومات متكاملة تعمل على الحد من التأثيرات الناجمة عن الحالات الطارئة الاستثنائية وإدارة مخاطر الكوارث من خلال رصد المخاطر والإنذار المبكر عنها، والاستعداد والجاهزية اللازمة لتحقيق الاِستجابة الفورية والفعالة، والعمل على استعادة الوضع الاعتيادي وفق خطط تراعي تنظيم وتكامل الجهود والقدرات الوطنية.

ولفت إلى أن المركز الوطني لإدارة الحالات الطارئة يهدف إلى تحقيق الاستعداد لمواجهة ما تتعرض من كوارث طبيعية أو بشرية واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لمواجهتها والحد من تأثيراتها والعمل على تكامل الجهود الوطنية وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية؛ إيمانًا بأهمية إدارة مخاطر الكوارث والحد منها.

وقال السفير الرحبي إن اللجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة تعمل بشكل سنوي على تحديث الخطة الوطنية وتحديد المهام والأدوار المتعلقة بمرحلة الحد من المخاطر لكافة الجهات المعنية وتعتمد الخطة منهجية تقييم المخاطر كأساس للتخطيط لإدارة الحالات الطارئة وتعمل على تعزيز الالتزام بمنهج شامل ومتكامل للحد من المخاطر والوقاية من تأثيراتها وضمان استمرارية الأعمال بالمرافق الحيوية، وتعزيز منظومة الرصد والإنذار المبكر، وتعزيز الوعي المجتمعي والشراكة الفاعلة بين مختلف الجهات المعنية، بالإضافة إلى تعزيز القدرات والإمكانيات اللازمة للتعامل الفعال مع الحالات الطارئة عبر نسق وطني ونظام موحد للاستجابة للحالات الطارئة والتعافي منها يعزز التعاون والتكامل بين مختلف الجهات المستجيبة.

وأشار إلى أن سلطنة عُمان عززت هذه المنظومة بوجود المركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة ليكون مركزًا متطورًا يقدم خدمات الإنذار المبكر من المخاطر والكوارث، ويعد المركز من المؤسسات المهمة في سلطنة عُمان التي أسهمت بشكل مباشر في الحد من الكوارث والتخفيف من آثارها.

وقال الرحبي إن سلطنة عُمان شكلت فريق عمل من جميع الجهات ذات الاختصاص لدراسة المخاطر المحتمل التأثر بها سواء كانت الاقتصادية أو الاجتماعية أو الصحية أو غيرها من المخاطر وعلى ضوء الدراسة تم إصدار السجل الوطني حيث تم الانتهاء من إصدار سجلات المخاطر الوطنية قصيرة المدى ومتوسطة المدى ويعمل الفريق الآن على إصدار سجل المخاطر طويلة المدى.