الانباط.... صلاح ابوالغنم 

أنهت وزارة الاستثمار تفعيل الخدمات الاستثمارية الشاملة وعددها (95) خدمة وإطلاقها على منصة الخدمات الاستثمارية الشاملة، بحسب تقرير سير العمل بالبرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي.

ومن بين هذه الخدمات؛ التسجيل والترخيص، بطاقة المستثمر، الحوافز والإعفاءات، تسجيل الصناديق الاستثمارية، وخدمات التقدم بطلب التظلم.التقرير، على السير بإجراءات تنفيذ عطاء تطوير نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) الذي يهدف إلى إدارة عمليات الترويج وجذب الاستثمار، وتوفير قاعدة بيانات للمستثمرين المحتملين ومتابعتهم.

وبحسب تقرير سير العمل بالبرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي حتى النصف الأول من العام الحالي، تم استكمال عملية ربط الإجراء الداخلي مع كل من دائرة الجمارك العامة ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات ومديرية الدفاع المدني.

وأشار التقرير الصادر حديثا عن وحدة متابعة الأداء الحكومي والإنجاز في رئاسة الوزراء، إلى قيام الوزارة باستكمال إعداد نظام تتبع المعاملات من مشروع أتمتة وتفعيل الخدمات الاستثمارية الشاملة الذي يهدف إلى تحسين تجربة المستثمرين وتسريع وتبسيط الإجراءات المتعلقة بالاستثمار.

وبحسب التقرير، أنهت الوزارة أتمتة إجراءات خدمات تسجيل الصناديق الاستثمارية والبدء باستقبال طلبات التسجيل عن طريق المنصة الإلكترونية للخدمات الاستثمارية الشاملة، إضافة إلى إنشاء الصندوق الاستثماري للبنية التحتية المملوك من شركة أبو ظبي التنموية القابضة، لعرض تنفيذ عدد من المشاريع التنموية والبنية التحتية.

وقامت الوزارة، خلال النصف الأول من العام الحالي، بتحديث نماذج الفرص الاستثمارية المتاحة على المنصة الاستثمارية التفاعلية "استثمر في الأردن" (Investio)، وإطلاق (12) فرصة استثمارية جديدة ضمن عدد من القطاعات الاقتصادية (السياحة الصناعة التعدين الطاقة)، وبحجم استثمار كلي يزيد على (3) مليارات دولار أميركي.

كما قامت الوزارة بتحديث محتوى قواعد بيانات ومعلومات المنصة الإلكترونية Invest.jo والمتعلقة بالمؤشرات الاقتصادية ومؤشرات التقارير الدولية والقوانين والتشريعات المتعلقة بممارسة الأعمال في المملكة، شواغر الأراضي والمباني والمخططات الشمولية للمناطق التنموية الصناعية التابعة لشركة المدن الصناعية.

ولفت التقرير الى قيام الوزارة، ضمن الجهود الترويجية للفرص والمشاريع الاستثمارية بالمملكة بعقد مجموعة من الحملات الترويجية القطاعية الخارجية في عدد من الأسواق المستهدفة (بريطانيا، ألمانيا).

ووفقا لتقرير الأداء والإنجار، قامت وزارة الاستثمار بإعداد المسودة الأولية لدليل متطلبات الالتزامات المالية لمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والمتعلقة بتقييم الالتزامات المالية للمشروع وتحليل القيمة مقابل المال ومصفوفة المخاطر.

كما تم إعداد المسودة الأولية للدليل الإرشادي لعقود مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي يهدف إلى بيان الإجراءات المتعلقة بمشاريع الشراكة وتحديد التزامات كل من الجهة الحكومية والجهة المتعاقدة، وتنظيم إجراءات طرح عطاءات مشاريع الشراكة.

وتعمل الوزارة حاليا، بحسب التقرير، على السير بإجراءات تنفيذ عطاء تطوير نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) الذي يهدف إلى إدارة عمليات الترويج وجذب الاستثمار، وتوفير قاعدة بيانات للمستثمرين المحتملين ومتابعتهم.