أبو ناصر يوضح لـ"الأنباط" : إحتكار سيارات "الزيرو" لطبقة معينة وحصر المستعمل بـ الحرة

الأنباط – عمر الخطيب

عقب صدور تعليمات مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية المعنية بـ تحديد شروطا على استيراد السيارات الكهربائية الصينية، ارتفعت نسب زيادة الطلب عليها من قبل المواطنين، ما رفع من مستويات التنافسية بين مستثمري السيارات في المناطق الحرة و وكلاء سيارات الصنف.

ممثل قطاع المركبات في هيئة مستثمري المناطق الحرة جهاد أبو ناصر قال : أن الذي القانون الأردني المسؤول عن تنظيم عملية دخول السيارات الكهربائية، متسائلا إن كانت السيارت فنيا صالحة للمسير على شوارع الأردن أم لا، وهذا ما يحدده نتيجة الفحص الفني في إدارة الترخيص الذي يقوم بـ فحص السيارة لتأكد من الشروط المطلوبة وفقا لـ قانون السير الأردني، موضحا أن ما قبل عملية الاستيراد فلا يوجد وجهة محددة من أين تستورد السيارات وأين وكيف تصنع.

وأضاف، في بداية عام 2019 تم رفع نسبة الجمرك من صفر إلى 55% من خلال فرض ضريبة 25%، وبتالي توقف التخليص على مركبات الكهربائية، مشيرا الى أنه تم وضع نسبة جديدة من قبل الحكومة بنسبة 10 % على سيارات الكهرباء في نهاية عام 2019 ترتب على ذلك رجوع دخولها الى البلد.

وتابع، أن إرتفاع أسعار السيارات بـ نسبة 50% جاء نتيجة شح وتوقف المصانع في عام 2020 بسبب جائحة الـ كورونا، ما ادى الى إتجاه مسارات المستثمرين الى السوق الصيني نظرا لتوافر سيارات كهرباء "عداد زيرو" بـ أسعار منخفضة نتيجة الركود وعدم إزدياد الطلب عليها، إضافة الى أنه تم إستيراد سيارات من السوق الصيني وإدخالها الى البلد عام 2021.

وأوضح، أن أعداد السيارات الكهربائية تضاعف بنسبة 200% في العام 2021، وتزايد الطلب عليها خاصة من السوق الصيني، مشيرا الى أن معظم السيارات تم إستيرادها من الصين، مقابل استيراد نسب أقل من المستعمل الأمريكي والكوري نتيجة أسعاره المرتفعة.

وأوضح أبو ناصر، أن النظام في الأردن لا يعنية بشكل رئيسي إن كان هناك وكلاء لهذه السيارات، بل أولويته تكمن في مواصفات السيارات التي ستيستخدمها المواطنين، مشيرا الى أن مصانع السيارات تعطي الشركات الأردنية وكالات حصرية ومعتمدة رسميا في الأردن، مؤكدا أن الوكلاء الرسميون لـ هذه الشركات لا يسمحون لـ غيرهم إستيراد السيارات نظرا لـ المصاريف الاستيراد والكلف التشغيلية المرتفعة، بـ عكس تجار المناطق الحرة والتي غالبا تكون فيها المصاريف والكلف أقل بكثير مقارنة مع الوكلاء الرسميون.

وكشف أن بعض الوكلاء الرسميون، إعترضوا على السيارات المستوردة عن طريق غيرهم، وأضحوا أن هناك عيوب في هذه السيارات، وأن بعضها غير صالح وتهرب من بلدانها بطرق غير شرعية، وتساءلوا عن دخول بعضها دون إخضاعها لـ المواصفات.

وطالبوا بـ حصر دخول السيارات بـ المواصفات الأوروبية والأمريكية مع إستثناء المواصفات الصينية الى حين وضع مواصفات أردنية، مشيرا الى أن الوكلاء الرسميون هم وحدهم من يستطعيوا إدخال سيارات الكهرباء "الزيرو"، وعدم قدرة مستثمرين الحرة بـ الحصول على سيارة الكهرباء "الزيرو".

وأضاف أن التعليمات التي صدرت في 25 / 5 المعنية بـ حصر السيارات ذات العداد "الزيور" بـ شهادة مطابقة لـ المواصفة الأوروبية والأمريكية، مؤكدا، إما أن تأتي بـ شهادة مطابقة أو بأخذ شهادة من مركز معتمد من مؤسسة المواصفات لسيارات المستعملة، مبينا أن هذا إحتكار لـ سيارات "الزيرو" لطبقة معينة وحصر سيارات المستعمل بـ المناطق الحرة، موضحا أن طريقة وآلية فحص المواصفات غير واضحة، وأن مراكز فحص المواصفات ما زال الكثير منها غير جاهز بـ استثناء مركز واحد فقط موجود في المنطقة الحرة وفقا لـ قوله.

بـ المقابل، بينت مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية إن التعليمات الجديدة تهدف إلى الحفاظ على سلامة وأمان الاستخدام لهذا النوع من السيارات وحماية حقوق المستهلكين، في ظل الطلب المتزايد عليها، إذ إنه سيتم طلب شهادات مطابقة تضمن أمان السيارات الكهربائية.

وأوضحت أنّ الشّهادات المطلوبة للسماح بإدخال المركبات الكهربائيّة وفقاً للتعليمات الجديدة، معمول بها في دول الإقليم والعالم، وهي (شهادة الموافقة النّوعيّة الاوروبيّة للمركبة) أو شهادة أو شهادة (المطابقة لمواصفات السّلامة الأمريكية) اللتين توفّران آلية لضمان تلبية المركبات لمعايير البيئة والسّلامة والأمان المطلوبة، عبر تطبيق عدد من متطلّبات الأداء على المركبات، ابتداءً من الإطارات وحتى كامل أجزاء المركبة وأنظمتها المختلفة.