دانت مؤسسات حقوق الإنسان الفلسطينية بأشد العبارات جريمة القتل الجماعي المروعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي واستهدفت مئات المصلين والنازحين وقتلت 97 منهم في مصلى بمدرسة تأوي آلاف النازحين والنازحات في غزة.
وقالت المؤسسات الحقوقية في بيان مشترك اليوم السبت، إن الجريمة تعبير صارخ عن سياسة إسرائيلية معلنة بالاستمرار في ارتكاب هذا النوع من الجرائم المروعة بعد 10 أشهر من الهجوم العسكري الواسع على قطاع غزة، وهي نتيجة لاستمرار سياسة الإفلات من العقاب وتواطؤ بعض دول العالم الغربي في الانتهاكات الجسيمة بحق الشعب الفلسطيني من خلال تزويدها لقوات الاحتلال بالسلاح والذخائر مع غياب الإرادة الدولية لإلزام دولة الاحتلال بتنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية بوقف جريمة الإبادة الجماعية المستمرة ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
وعبرت المؤسسات عن صدمتها من مشاهد الأشلاء المحترقة لعشرات الشهداء التي تناثرت في مصلى وساحة المدرسة، ما يدل على أن هذه الصواريخ التي أُطلقت باتجاه المدرسة هي من النوعية المدمرة والحارقة التي تستخدمها قوات الاحتلال في حرب الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني.
وأشارت إلى أن ادعاء الاحتلال أنه يستخدم قنابل ذكية في هجماته العسكرية، هو ادعاء كاذب ويعبر عن استهتاره في العالم بأسره، حيث يمضي في القتل الجماعي ويسوق تبريرات لا صحة لها وتتناقض مع الحقائق.
وقالت إننا اليوم أمام جريمة من الطراز الأول تؤكد نهج الاحتلال في تعمد ارتكاب الإبادة الجماعية، بقرار من المستوى السياسي، فقد وصل الأمر أن يصرح وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، علناً بأن "قتل مليوني فلسطيني بقطاع غزة جوعاً قد يكون عادلا وأخلاقيا لإعادة الأسرى الإسرائيليين من القطاع".
وشددت المؤسسات، المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، ومركز الميزان، ومؤسسة الحق، على أن تبريرات الاحتلال المتكررة عن استهداف أفراد من المقاومة ما هي إلا مجرد ادعاءات لا قيمة لها؛ إذ لا يوجد مبرر بأي شكل من الأشكال لاستخدام هذه القوة غير المتناسبة وغير الضرورية التي أدت إلى استشهاد عدد كبير من المدنيين والمدنيات داخل مدرسة تأوي نازحين.
ودعت المؤسسات المجتمع الدولي لإجبار إسرائيل على وقف جريمة الإبادة الجماعية، وفرض وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإلزامها بالامتثال لقرارات محكمة العدل الدولية الفارضة لتدابير مؤقتة لمنع ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية.
--(بترا)