عبيدات: التدريب الذي تتلقاه المعلمات لا يلبي احتياجاتهن والمطلوب تحسين بيئة العمل

تكريمنا من قبل الملكة رانيا وسام شرف والجائزة زادتنا حماسا

زريقات: عدم وجود حضانة ونظام داخلي لكل مدرسة من ابرز التحديات

خصاونة: قانون العمل يلزم صاحب العمل بدفع الأجور وعدم التاخر بصرفها

الانباط – شذى حتاملة

تواجه المعلمات العديد من تحديات بحاجة لايجاد حلول لها من الجهات المعنية، ورغم ان المعلمات يلعبن دورا حيويا في بناء مستقبل الأجيال إلا انه مثل العديد من المهن تواجه المعلمات معيقات توثر على دورهن وإدائهن، ومن بين هذه القضايا الأجور وظروف العمل الغير مناسبة، لذا باتت الحاجة ملحة لمعالجة مشاكل المعلمات سواء في المدارس الخاصة او الحكومية لتحسين بيئة العمل التعليمية وتعزيز دورهن في تحقيق التنمية المستدامة.

وتقول المعلمة ايمان بني سليمان وهي استاذة عملت في المدارس الخاصة والحكومية ان من ابرز المشاكل والتحديات التي تعاني منها المعلمات في بيئة العمل، الاعباء الوظيفية الزائدة حيث يتم تكليف المعلمات بمهام إضافية خارج نطاق التدريس كـ الأعمال الإدارية والتخطيط، بالاضافة للضغوط النفسية الواقعة عليهن، فالتوقعات العالية من الأهل والمجتمع وأحيانًا من الطلاب أنفسهم يمكن أن تسبب ضغطًا نفسيًا كبيرًا .

وتابعت هناك تحديات تقنية وخاصة في ظل التحول نحو التعليم من ابرزها عدم توفر المتطلبات الأساسية من قبل المدرسة مثل كرتون ورق والة تصوير وغيرها، لافتة إلى الزام المعلمة بتوفير ذلك على نفقتها الخاصة واشراكها في مبادارت وانشطة المدرسية مما يؤثر سلبا على البيئة التعليمية داخل الغرفة الصفية.

وبينت بني سليمان ل"الانباط" أن هناك فروقات كبيرة بالرواتب ما بين المدارس الخاصة والحكومية تبعا للامتيازات.

وذكرت بني سليمان أن تكريمها من قبل جلالة الملكة رانيا العبدالله للمعلم المتميز هو وسام شرف واعتزاز ، تفخر به وذكرى جميلة ، وقالت ان الجائزة زادتها دافعية للتميز أكثر ونشر ثقافة التميز وتنفيذ خطة المأسسة والمشاركة بانشطة ومبادرات هادفة.

فيما اشارت المعلمة "مي" الى الصعوبات التي يواجهها المعلمين في القطاع الخاص ومنها الاجازة العائلية وخاصة إذ حصلت المعلمة على اجازة ليوم يتم خصم يومين، والاجور التي لا تتناسب مع العطاء والجهد المطلوب، مشيرة إلى أن الموظفين الحكوميين لديهم تأمين صحي وتعليمي وهذا يفتقده القطاع الخاص

وبالنسبة لعقود المعلمات في المدارس الخاصة قالت ان مدة العقد 10 اشهر اي رواتب شهر 7، 8 لا يتم تسليمها، لافتة إلى أن بعض المدارس تعطي الحد الادنى والبعض اقل، كما ان هناك مدارس تقوم بتسليم الراتب على دفعات ولا يتم احتساب سنوات الخبرة للمعلم .

المعلمة رانية القاسم قالت أن المعلمات حاليا يواجهن ضغوطات عديدة فنوعية الطالب حاليا يختلف عن الماضي إذ يحصل على المعلومات من مصادر مختلفة ويجيد التعامل مع التكنولوجيا لذا يجب أن يكون المعلم مواكبا للتطورات الحديثة وكل ما هو جديد وهذا يشكل تحديًا وعبئأ على المعلم ، وهناك ضغوطات تتعلق بالانظمة الحديثة والفاقد التعليمي بحيث يجب أن يكون المعلم على ملما بالانظمة ، وغير ذلك الضغوطات الاقتصادية التي تواجهها المعلمات لمواكبة التطورات وايجاد دخل ومردود للمدرسة ، والاعداد الكبيرة داخل الصف ما يشكل ضغطا على المعلم .

وتابعت هناك تفاوت في الرواتب ما بين المدارس الخاصة والحكومية حسب سنوات الخبرة والرتبة والدرجة العلمية ، وصعوبات تتعلق بالاجازات.

وقالت أن جائزة الملكة رانيا العبدالله للمعلم المتميز حلم لكل معلم ، مشيرة الى ان تكريمها من قبل جلالة الملكة رانيا من اجمل لحظات حياتها وشكلت نقلة نوعية في حياتها، بحيث حفزتها للعمل والعطاء وكان لها اثر ايجابي على الاداء .

بدوره قال الخبير التربوي الدكتور ذوقان عبيدات، ان المعلمات يواجهن العديد من المشاكل الفنية والادارية المتعلقة بعدم قدرة المعلمة على التفاعل مع الطالبات وتقديم دروس جيدة لهن وهذه المشكلة ناتجة عن عدم تأهيل معظم المعلمات للتدريس ولم يتلقن التدريب الكافي لمواجهة مشكلات التعليم ، مضيفا أن هناك مشكلات ادارية تتعلق بادارة الصف والتعامل مع الأدارة المدرسية والأهالي ، وهذه المشكلة تحتاج إلى تنمية مهارات المعلمات في التعامل مع هذه الاطراف .

واضاف لـ"الانباط" أن المعلمات يواجهن غياب كامل للنمو المهني والتدريب المستمر، بحيث لا يوجد برامج وفق احتياجات المعلمات وبالتالي فأن التدريب الذي تتلقاه المعلمات لا يلبي احتياجاتهن ولا يقدم من قبل مختصين، لافتا إلى أن تحسين ظروف العمل يتطلب تحسين بيئة العمل، واختيار المعلمات وتدريبهن وتحسين ثقافة المدرسة والعلاقات المدرسية .

بدورها قالت المستشارة التربوية ومديرة ادارة التعليم الخاص سابقا الدكتورة ريما زريقات، ان هناك تحديات تعاني منها المعلمات في القطاع الخاص ابرزها عدم وجود حضانة مؤسسية لاطفالهم ، وعدم وجود نظام داخلي لكل مدرسة خاص بها للاجازات العرضية والمغادرات وعدم وجود نظام موحد، غير ذلك قيام بعض المدارس بانهاء عقود المرأة عند المعرفة بزواجها أو حملها أو في حالة مخالفة امر ما، بالاضافة إلى عدم التزام المدارس بقانون العمل عن طريق توقيع المعلمين والاداريين على نظام داخلي قد يكون مخالف لقانون العمل، وتوقيع على عقدين الأول 260 دينار والثاني اقل من الحد الادنى للاجور، إضافة إلى انه لا يتم اطلاع المعلمين والاداريين على النظام الداخلي للمدرسة، فضلا عن انهاء العقود بنهاية العام الدراسي وعدم اشتمال العطلة الصيفية بالرواتب . وتابعت هناك معيقات اخرى تتعلق بعدم وجود تعليمات او تشريعات واضحة المهام للمعلمات بحيث يتم تكليفهم بأعمال ادارية ومرافقة باص، وعدم وجود تأمين صحي في بعض المدارس الخاصة، وتاخر بعض المدارس بتسليم الرواتب إلى ما بعد 10 الشهر وعدم وجود تحويلات بنكية وتسليمها باليد ، مبينة هناك مدارس لا تمنح خصومات لابناء المعلمات في حال عدم وجود خبرة كافية لها في المدرسة، ولا يوجد مغادرات حسب قانون العمل وعدم تطبيق البعض المدارس قانون العمل لاجازات الامومة والاجازات السنوية للاداريات، والزام المعلمين بمهام واعمال اضافية دون ادراجها في التعيينات الرسمية كـ التاخير ومرافقة الطلبة المتاخرين.

كما هناك ضغوطات اخرى وهي تعيين مديرة أو معلمات وبعد المصادقة على التعيينات من قبل الادارة يتم الاستغناء عن خدماتهم ، وفي حال يتم انهاء خدمات معلمة ويكون ابناءها بالمدرسة يتم الغاء الخصومات منذ بداية العام الدراسي، مشيرة إلى الضغوطات الاخرى التي تتعلق بالزام المعلمات بتسجيل ابناؤهم في المدرسة والتنمر عليهن، إضافة إلى اجبارهن على الدوام قبل السابعة صباحا والدوام المبكر المخالف للتقويم المدرسي وعدم تسليم المعلمين نسخة من عقد العمل الموحد.

واشارت إلى عدد من التوصيات التي يجب اتخاذها لحماية حقوق المعلمات ومنها انشاء حضانات مؤسسية، وتفعيل قانون وزارة العمل فيما يخص الاجازات والمغادرات واطلاع الموظفين عليها ، والتزام بنص العقوبات بقانون وزارة العمل، مضيفة إلى ضرورة عدم الاشتراط بالحالة الاجتماعية على الموظفات عند التعيين (الحمل / الزواج ) ، والالتزام بالتقويم المدرسي، إضافة إلى اطلاع المعلمين على النظام الداخلي للمدرسة قبل توقيع العقد .

فضلا عن انه يجب الالتزام بالحد الادنى للأجور حسب القانون، ووضع عقوبات وغرامات على المدارس المخالفة بالحد الادنى للأجور، وعدم تكليف المعلمين بمهام اضافية خارج نطاق عملهم ، مشيرة إلى ضرورة الزامية شمول ابناء المعلمات بنسبة معينة من الخصومات اثناء عملهن في المدرسة بغض النظر عن الخبرة ، والزامية تحويل الرواتب للبنوك ومنح المعلمات اجازة امومة اسوة بالقطاع الحكومي ، وعدم انهاء العقود خلال العام الدراسي دون وجود مبرر موافق عليه من ادارة التعليم الخاص ، إضافة إلى عدم المطالبة بالمبالغ المالية في حال انهاء خدمات المعلمين وعدم الزام المعلمات بتسجيل ابناؤهم في المدرسة في حال توقيع العقد ، وضرورة الالتزام بالنصاب المحدد حسب اسس التشكيلات.

ومن الناحية القانونية بين الخبير القانوني الدكتور المحامي صخر خصاونة ، ان المدارس سواء الخاصة أو الحكومية أو اي منشاة تابعة لوزارة العمل فأن قانون العمل الأردني الزم صاحب العمل بدفع الأجور وعدم التاخر في دفع الأجور بحيث تكون المدة المسموح فيها لصاحب العمل التاخر عن دفع الأجور اسبوع، موضحا أن صاحب العمل في حال لم يقم بدفع الأجور أو التاخر في تسليم الرواتب بموجب قانون العمل يترتب عليه دفع غرامات ويكون للعامل الحق في مراجعة سلطة الأجور خلال ستة اشهر من تركه للعمل، إذ تقوم سلطة الأجور بالزام صاحب العمل بدفع الأجور وتفرض على صاحب العمل الغرامات .

واكد في حال تعرض اي عامل لاي انتهاك لحقوقه التقدم بشكوى لوزارة العمل ومقاضاة صاحب العمل عن طريق المحاكم، مبينا أن كان العامل على راس عمله عليه التقدم بشكوى لدائرة التفتيش في الوزارة حيث يوجد منصة الكترونية تقوم بتشكيل فرق للنظر بالشكاوي ثم اتخاذ الاجراء القانوني .

وذكر أن وزارة العمل تقوم بالاطلاع على سجلات المعلمين والسماع لاقوالهم والتاكد من كشوفات الرواتب، مشيرا إلى أن المدارس الخاصة تعاني من مشكلة تقاضي المعلمين الحد الادنى من الأجور لكن قانون العمل اجاز للعامل ولو كان هناك ورقة موقعة من صاحب العمل انه استلم فان يجوز للعامل أن يثبت بكافة الطرق انه لم يستلم الحد الادنى للأجور أو أن هناك اجرءات غير قانونية على الاجر .