تسلم رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز اليوم الأحد، نسخة من التقرير السنوي رقم 20 لحالة حقوق الانسان في الأردن لعام 2023، من رئيس مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الانسان سمر الحاج حسن.
واكد الفايز خلال اللقاء، الذي حضره المفوض العام لحقوق الانسان في المركز جمال الشمايلة، أن مجلس الأعيان يدعم ويساند المركز الوطني لحقوق الانسان، موضحا انه سيعرض التقرير على اللجان المختصة في المجلس للوقوف على أبرز المؤشرات والنتائج التي يتضمنها بهدف دراستها ووضع التوصيات الضرورية حول ما ورد في التقرير من ملاحظات، واتخاذ ما يلزم من إجراءات تشريعية حولها بالتعاون مع الجهات المعنية.
وتحدث عن أهمية قيام المركز بتسليط الضوء على تجاوزات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، وكشف ممارساتها الوحشية، وعدم التزامها بمواثيق وعهود واتفاقيات دولية تعنى بحقوق الانسان.
وطالب رئيس مجلس الأعيان بأن يتناول المركز في تقريره كشف حقيقة بعض التقارير التي تشوه الواقع الحقيقي لحالة حقوق الانسان في الأردن، في ظل وجود حملات تسعى للمس بالأمن الوطني الأردني ونسيجنا الاجتماعي المتماسك.
بدورها، قالت الحاج حسن خلال استعراضها لأبرز نتائج وتوصيات التقرير، إن إطلاق التقرير يأتي ضمن المادة 12 والموجودة في قانون المركز الوطني والتي تنص على أن يعد المركز تقريرا سنويا عن أوضاع حقوق الإنسان والحريات العامة في المملكة ويرفع إلى كل من مجلس الأعيان ومجلس النواب ومجلس الوزراء.
وأكدت أهمية التنسيق مع مجلس الأعيان من خلال لجنة الحريات لإنفاذ التوصيات الخاصة بالتشريعات.
وأضافت، إن التقرير السنوي يتضمن 3 محاور أساسية، هي الحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وحقوق الفئات الأكثر حاجة للحماية، إضافة إلى 4 ملاحق، ملحق إنفاذ توصيات تقرير المركز لعام 2022، وملحق إجراءات المركز بالعدوان على غزة، وملحق تحليل الشكاوى التي استقبلها المركز خلال العام 2023، وملحق بأبرز إنجازات المركز ونشاطاته الأساسية خلال العام 2023 على الأصعدة الثلاثة: الوطنية والإقليمية، والدولية.