حاولت أن لا اكتب بهذا الموضوع لاسباب عديدة، فأمين عام وزارة التربية والتعليم الدكتور نواف العجارمة صديق، وشخص ودود وتبوأ موقعه باقتدار واستحقاق، وطالما كان هناك تواصل حقيقي، حتى تلقيت ملاحظات عديدة من بعض المعلمين والمراجعين وحتى العاملين في وزارة التربية بخصوص عدم قدرتهم على التواصل مع الدكتور العجارمة، الذي أعرف أن بابه بالعادة يكون مفتوحا امام الجميع وبلا استثناء.

في الوزارات الخدمية بشكل عام يجب أن يتصف العاملين بها بصفات محددة لأنه على تماس مباشر مع المراجعين ممن يضطرون لزيارتها لانهاء معاملات خاصة بهم، ومن هذه الصفات هي سعة الصدر، والاجابة على كامل الاستفسارات وتقديم كافة التسهيلات للمواطنين ما دمنا لم نصل بعد إلى الحكومة الإلكترونية التي يجب أن توفر على الاردنيين عناء زيارة الوزارات والمؤسسات العامة.

كما يجب أن يكون المسؤول متواجدا دائما ولا يشعر بالملل أو الضجر فقط لأنه قضى سنوات في هذا المكان وطالما عانى من مزاجية بعض المراجعين، فيما بعض المسؤولين يعمدون إلى تفعيل نقل الصلاحيات للمدراء للقيام بمهامهم على أكمل وجه، لكن لا يمكن أن يكون ذلك هو الحل الأمثل، فالمسؤول يجب أن يكون متواجدا باستمرار حين الحاجة به، وأن لا يشعر وكأنه فوق الجميع، فالكراسي والمناصب لم تدم لأحد، ولن تدوم لأي كان.

في وزارة مثل التربية وهي معنية بملفات هي الأضخم على مستوى المملكة، حيث ملايين الطلبة، ومئات الألوف من المعلمين والموظفين، وملايين المراجعين من ذوي الطلبة، لا بد وأن تشكل عبئا على أي مسؤول، أتفهم ذلك جيدا، وأقدره، لكن هذا لا يعفي أمين عام وزارة التربية والتعليم، وأي أمين عام أي وزارة من مسؤولية التواصل مع الجميع، فموقع الأمين العام هو موقع تنفيذي وهو بالفعل من يدير الوزارات لتمتعهم بالخبرة الادارية والفنية والعلمية الكافية، ولا يجوز أن يبخل صاحب هذا الموقع على الآخرين، ويعيش في قلعة مغلقة.

أدرك أن الدكتور العجارمة سيتحسس مما أكتبه، وقد يبادر بالاتصال معاتبا، وهذا من حقه، ومن حقي ككاتب هذه السطور وأدير مؤسسة إعلامية أن أقوم بدوري الرقابي على أداء المسؤولين، وتقييم منجزهم، وآلية ادارتهم للأمور وتعاملهم مع الآخرين، وهذا لا يشكل اساءة شخصية للدكتور العجارمة، الذي لا أكن لشخصه سوى الاحترام والتقدير، وصداقته مفخرة لمن يفوز بها، أما على صعيد العمل فالملاحظات التي وردتني تستوجب مني التأكيد على ضرورة أن يعيد الدكتور العجارمة النظر في سياسة الباب المغلق.