الانباط – شذى حتاملة

في الفترة الاخيرة اصبح الخريجين الجدد يجدون صعوبة في الدخول إلى سوق العمل نتيجة نقص الخبرة العملية ، وهذه المشكلة تعتبر تحديا حقيقيا يواجه معظم الطلبة بعد الانتهاء من دراستهم الجامعية حيث يجدون انفسهم بحاجة إلى تطوير مهاراتهم ، ومع ذلك يتعرض اغلبية الطلبة لاستغلال من قبل المؤسسات التي تستغل حاجتهم للخبرة إلى تدريبهم بمقابل مالي أو العمل بدون مقابل مادي وذلك لاستغلال حاجة الطلبة لبناء سيرتهم العملية ، لذا يجب على الجامعات ووزارة التعليم العالي العمل على توفير فرص تدريبة للطلبة الخريجين لاكتساب الخبرة دون الوقوع في الاستغلال المالي .

وبدوره قال الخبير التربوي الدكتور ذوقان عبيدات ، إن الطالب حديث التخرج عندما يتقدم بطلب للعمل في أي موسسة تطلب منه شرط اساسي شهادة خبرة لقبوله في العمل لديهم ، متسائلا كيف يمكن لطالب حديث التخرج أن يقدم شهادة خبرة ، لذا يلجا اغلبية الطلبةللعمل في مؤسسات دون مقابل مادي للحصول على الخبرة العملية ، موضحا أن بعض الشركات تقوم بفتح المجال للانتساب للبرامج التدريبية للطلبة بمقابل مادي إلا أن من المفترض على الشركات أن تقوم بدفع راتب وبدل مواصلات للطالب حين يتم تدريبه في الشركة .

واضاف في حديث خاص لـ " الانباط " أنه يجب على الجامعات أن تعمل علىى توفير برامج تدريبية للطلبة عن طريق الاتفاق مع مؤسسات لتدريب عدد من الطلبة سنويا ، وايجاد فرص تدريبية ومساعدة الطلبة على اكتساب الخبرات العملية ، مبينا أن كانت الجامعات ميدانية عملية تطبيقة لما احتاج الطالب إلى شهادة خبرة ، لذا المطلوب أن يكتسب الطالب الخبرة خلال دراسته الجامعية .

وتابع عبيدات انه يجب أن يتم تعيين العاملين الجدد في الشركات تحت التدريب لفترة ثلاثة اشهر ومن ثم تعيينه كموظف رسمي ، مشيرا إلى أن نقص الخبرة لدى الطلبة تدفعهم للجوء لمصادر غير حقيقية لاكتساب الخبرة عن طريق اللجوء لمكاتب للحصول على شهادات خبرة غير حقيقية ومزورة .

وفي السياق ذاته اوضح مدير المركز الوطني لتطوير المناهج سابقا الدكتور محمود المساد ، إن المفهوم الشائع للخبرة هي الخبرة المهنية المرتبطة بالتخصص بعد التخرج من الكلية أو الجامعة، حتى لو أتيحت للخريج فرص عمل بنفس مجال التخصص قبل الدراسة الجامعية أو في أثنائها فذلك لا يعتد به ، مضيفا أن اسم الجامعة في غالب الأحيان لا يؤثر في الاصرار على طلب الخبرة من الخريج أو تفويت ذلك حتى لو كانت سمعة الجامعة تطبيقية، أو فعلا برامج الجامعة تميل للجوانب العملية أو التطبيقية .

وبين إن اغلبية المؤسسات تشترط وجود الخبرة أو ما يسمى بالتدريب لمدة ثلاثة أشهر بدون راتب، مع أن بعضها قد يدفع الخريج لها بعض المال،وبعضها على الأغلب من تدفع المؤسسة له مبلغا مقابل بدل المواصلات أو لا تدفع له مطلقا ، لافتا إلى أن المؤسف بالموضوع ممارسات الابتزاز التي تمارسها بعض المؤسسات التي تطلب عاملين بحيث بعضها تنهي عمل المتدرب مع انتهاء مدة التجربة تحت أي ذريعة كانت، مستبدلة خريج بخريج آخر ، وبعضها تلجأ إلى فرض عقد عمل أجره وامتيازاته أقل بكثير مما يتوقعه المتدرب، وبعضها الآخر خاصة عندما تكون مؤسسات أكبر حجما وأكثر حاجة للموظفين بفرض عقد عمل لا يتضمن الضمان الاجتماعي والصحي، على أن يتكفل المتدرب بدفعها ، وهنا تظهر حالات الابتزاز خاصة في غياب وزارة العمل عن وضع بعض الاجراءات التي تحمي الخريجين من هذه الممارسات .

واشار المساد إلى عدد من المقترحات والحلول التي تساعد الخريجين على الحصول على الخبرة و التي يجب أن تركز على جانبين معا تشريعي بحيث يلزم المؤسسات طالبة التوظيف أن تضع إجراءات تقبل بموجبها توظيف الخريجين بنسبة من الراتب عالية أو منخفضة، مشيرا إلى ضرورة التركيز على الجانب الاخر وهو الاستثماري بحيث تشجع بموجبه الحكومة المستثمرين على فتح أكاديميات تطبيقية تركز على المهارات العملية، مع مجاراة سوق العمل في تطويرها، على أن تشرع له الحكومة، بحيث تلتزم جهات التوظيف بقبول شهادات الخبرة من هذه الأكاديميات التي تقبل فقط الطلبة الخريجين لهذه الغايات .

ولفت إلى إن هذه المسألة الشائكة تحدٍ صارخ أمام الخريجين تفتح الباب مشرعا للابتزاز والممارسات غير الأخلاقية بحجج منطقية، وهنا يظهر دور الحكومة في التصدي لهذة المشكلة التي هي بالأساس جزءا من تنظيم سوق العمل ، داعيا مؤسسات العمل أن يكون هذا الأمر أحد مبادراتها وبرامجها في خدمة المجتمع،بحيث تقدم التدريب المناسب المكثف بأجر معقول،على أن تدعمه الحكومة بالتشريع له، وتسهيل إجراءاته، واعتماد برامجه،بما يقدم خدمة وطنية تحمي الخريجين وتحول دون انزلاق المؤسسات نحو ممارسات ضارة .