وقعت الهيئة المستقلة للانتخاب والمجلس الأعلى للأشخاص ذوي الإعاقة والمركز الوطني لحقوق الانسان ونقابة المحامين الأردنيين، مذكرة تفاهم في مجال تقديم المساعدة القانونية للأشخاص ذوي الإعاقة خلال انتخابات مجلس النواب 2024، بحضور المهندس موسى المعايطة رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، والأمين العام للمجلس الأعلى للأشخاص ذوي الإعاقة الدكتور مهند العزة ورئيس مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الانسان سمر الحاج حسن، والأستاذ يحيى سالم أبو عبود نقيب المحامين الأردنيين، وعضو مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب الدكتورة عبير دبابنة والأمين العام للهيئة.

وقال المعايطة خلال توقيع الاتفاقية: تنبع أهمية هذه المذكرة انها تأتي في ضوء الاستعداد لإجراء انتخابات مجلس النواب 2024، في ظل قانون انتخاب جديد، اعطى الحق لجميع فئات المجتمع ولا سيما الأشخاص ذوي الإعاقة لممارسة حقهم في المشاركة في الانتخاب والأحزاب.

وأضاف المعايطة ان الهيئة المستقلة للانتخاب عملت على تجهيز (95) مدرسة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم لتجهيزها كمراكز اقتراع نموذجية، تتناسب مع إمكانيات الأشخاص ذوي الإعاقة ليتمكنوا من الوصول الى مراكز الاقتراع بسهولة ويسر.

بدوره بين اعرب العزة عن شكره وتقديره للهيئة المستقلة للانتخاب على جهودها في خدمة الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم من ممارسة حقهم الدستوري، مبينا أن الشراكة مع الهيئة المستقلة للانتخاب أصبحت نموذجا يحتذى لمؤسسات الدولة الأردنية على المستوى السياسي والاستراتيجي.

واوضح أبو عبود ان نقابة المحامين مؤسسة دستورية هدفها تعزيز سيادة القانون وهو تؤدي جزء من رسالتها اتجاه الوطن والمجتمع من خلال تقديم العون القانوني لمن لا يستطيع الوصول الى المركز القانوني القضائي.

واما الحاج حسن فقد قالت: ان الانتخابات هي مسؤولية الجميع وان هذه الشراكة تترجم مسؤولية كل مؤسسة والتي تصب في النهاية في مصلحة الوطن، واننا من خلال هذا التعاون المشترك نرسل رسائل طمأنينة للمواطن بأن العملية الانتخابية ستجري بكل شفافية وحياد.

هذا وتهدف المذكرة الى التنسيق والمشاركة بين أطرافها في سبيل توفير المساعدة القانونية مجانا للأشخاص ذوي الإعاقة في كافة مراحل العملية الانتخابية لانتخابات مجلس النواب 2024، بالإضافة الى تعزيز مبادئ حقوق الانسان وحمايتها استنادا الى ما تضمنه الدستور من حقوق وواجبات ومراقبة الانتخابات وفقا لولايته وأحكام القانون.

كما واشتملت المذكرة على عدد من البنود التي تضمنت تلقي الاستفسارات القانونية من الأشخاص ذوي الإعاقة، واحالتها تبعا لمقتضى الحالة القانونية، وتحريك الدعاوى القضائية من قبل نقابة المحامين ومتابعتها لحين صدور قرار الحكم.

كما تضمنت المذكرة التنسيق بين أطرافها والتعاون في مجال تدريب العاملين المعينين لديها، حول طرق التواصل الفعال مع الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم من الحصول على المساعدة القانونية، بالإضافة الى التنسيق في مجال توعية الأشخاص ذوي الإعاقة ووصولها لأكبر عدد من الأشخاص ذوي الإعاقة.