السوق الأردني في مواجهة تحديات نقص السيولة

الأنباط – يارا بادوسي

بين الخبير الاقتصادي حسام عايش أن القدرة الإنفاقية للأسر والأفراد تشهد تراجعاً ملحوظاً؛ وذلك لأسباب متعددة تتعلق بظروف اقتصادية داخلية وخارجية، وأوضح أن دخل الفرد لم يشهد أي زيادة ملحوظة من حيث القيمة النقدية، بينما تراجع من حيث القيمة الشرائية ، مضيفا أن قطاعات متعلقة بالطعام والشراب و القروض والفوائد والنقل والمواصلات تستأثر بجزء كبير من إنفاق الأسرة والفرد، ما يقلل من القدرة على الإنفاق على ما هو غير ضروري.

وأشار إلى أن العبء الضريبي على الفرد، الذي يبلغ حوالي 26.5%، يقلل من قدرة الفرد على الإنفاق، موضحا أن الحركة في الأسواق لا ترتبط بالضرورة بالشراء، بل يحاول الناس الترفيه عن أنفسهم في ظل ارتفاع درجات الحرارة، حيث أصبحت المولات وجهة مفضلة لتفادي الحرارة المرتفعة و يمكن للأفراد قضاء الوقت في "المولات" دون الحاجة لاستخدام مكيفات الهواء في المنازل، من أجل تقليل إستهلاكهم في المنازل والتقليل من قيمة الفاتورة الكهربائية.

وتطرق إلى تداعيات الحرب "الإسرائيلية" المستمرة على غزة و تأثيرها على تراجع الإنفاق الاستهلاكي، والظروف النفسية التي يعيشها المواطن في التوقف عن التفكير في الاحتياجات الشخصية غير الضرورية باعتبارها ترفا في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها أهل غزة.

وأضاف عايش أن تراجع أعداد السياح والإيرادات السياحية أدى إلى انخفاض الإنفاق الاستهلاكي، وعكس حالة من الركود في الأسواق ، مؤكدا على ضرورة أن تتخذ الحكومة قرارات بشأن المنظومة الضريبية، مثل تخفيض الضرائب أو إعادة ترتيبها وتنظيمها بحيث تقلل من الكلف على الناس، داعيا إلى ضرورة مراجعة أسعار الطاقة والمحروقات والرسوم المفروضة على هذا القطاع ، والنظر إلى تخفيض أسعار الفائدة في ظل التوقعات بخفضها من قبل الاحتياطي الفيدرالي لتحقيق أهداف التضخم.

وشدد على ضرورة البدء في تنفيذ مشاريع رؤية التحديث الاقتصادي وعدم إضاعة الوقت بين عامي 2023-2025 ويجب استثماره لتحريك العجلة الاقتصادية وتحقيق معدلات نمو اقتصادي أفضل.

مشيرا إلى أن الحكومة مطالبة باتخاذ قرارات خارج السياق التقليدي لمواجهة التحديات الاقتصادية الحالية حتى تنعكس تلك القرارات بشكل إيجابي على الأداء الاقتصادي و تحسن من معدلات النمو الاقتصادي.

والجدير ذكره ، أن السيولة الفائضة بلغت 3.624 مليون دينار حتى تاريخ 17 من الشهر الجاري، وبلغ معدل التضخم 1.7% ، بنسبة نمو اقتصادي حقيقي 2%. بحسب الإحصائيات الأخيرة للبنك المركزي.