قالت وزيرة التنمية الاجتماعية رئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة وفاء بني مصطفى، إن الوزارة وبالتعاون مع الجهات الشريكة تقوم بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية بتوجيهات ملكية سامية، وبصدد مراجعتها وربطها مع مسارات التحديث الثلاث "السياسية والاقتصادية والإدارية".
وذكرت بني مصطفى، خلال استضافتها مساء أمس الجمعة، على شاشة التلفزيون الأردني في برنامج "ستون دقيقة"، أن مظلة الشمول للأسر المستفيدة من صندوق المعونة الوطنية تضاعفت مع التوسع في خدمات الصندوق، لتشمل 235 ألف أسرة، ومراعاة فجوة الفقر للأسر المستحقة للمعونة، وأن عدد الأسر الجديدة المستفيدة لهذا العام من برنامج المعونات النقدية قد بلغ 15 ألف أسرة، لافتة إلى أن الأردن حقق إنجازات نوعية في هذا المجال، كما أشارت التقارير الصادرة عن البنك الدولي، والاسكوا.
وذكرت أنه تم تطوير معادلة الاستهداف من خلال محور كرامة، الذي يتولى صندوق المعونة الوطنية مسؤولية تنفيذه، بالاعتماد على 51 مؤشرا، والربط الكامل مع 40 جهة رسمية، عبر نظام محوسب يحدد حاجة الأسر للمعونة النقدية، بشكل دقيق، ويوفر بيانات شهرية بصورة آلية للتغير في أوضاع الأسر المستهدفة.
ولفتت بني مصطفى، إلى أهمية برنامج التخريج والتمكين الاقتصادي الذي ينفذه صندوق المعونة الوطنية، ودوره في نقل الأسر من أسر معتمدة على المعونة إلى أسر منتجة بصورة مستدامة، وأهمية تغيير التعليمات في السماح للأسر التي يعمل فيها أحد أفرادها لمدة عام من خلال برنامج التخريج، ولمدة عامين للعاملين من خلال الاستفادة من برنامج الأسر المنتجة.
وأشارت إلى أن الوزارة بصدد ربط خدماتها الافتراضية مع المنصات الإقراضية الأخرى على المستوى الوطني، في إطار توحيد الجهود في توفير بيانات المقترضين، منعاً للازدواجية والتكرار من الاستفادة من القروض التي توفرها الجهات المختلفة، موضحة أن وزارة التنمية الاجتماعية بدأت هذا العام في إنشاء مظلة موحدة للمعونات النقدية والعينية للأسر المستحقة، لتحقيق العدالة ووصول المساعدات إلى مستحقيها.
وتطرقت بني مصطفى إلى قانون التنمية الاجتماعية الجديد، ودخوله حيز التنفيذ في شهر نيسان الماضي، حيث تضمن مهننة العمل الاجتماعي، والارتقاء بالحماية الاجتماعية، وتوفر فرص عمل ترفد السوق المحلي والخارجي، حيث أقر مجلس الوزراء الأسبوع الماضي الأسباب الموجبة لنظام مهننة العمل الاجتماعي، والذي جاء بالتشاور مع الأكاديميين والخبراء، وسيسهم برفع سوية العاملين في قطاع العمل الاجتماعي، من خلال الالتزام بمتطلبات المزاولة.
وبينت وزيرة التنمية، أهمية قانون التنمية الاجتماعية في النص على تنظيم جمع التبرعات وحملات جمع التبرعات، من خلال الحصول على الموافقات بطريقة أصولية، وإحالة أية تجاوزات فيها إلى القضاء، لافتة إلى أن الوزارة أصدرت أكثر من 300 موافقة لجمع التبرعات منذ بداية هذا العام، من بينها موافقات لجمع التبرعات لصالح الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة.
وأكدت دور الجمعيات، التي تعد شريكا أساسيا للوزارة في تقديم الخدمات الاجتماعية، مشيرة الى أن الوزارة بصدد مراجعة قانون الجمعيات، بعد صدور قانون التنمية الاجتماعية الجديد، وإقرار النظام الموحد لأحكام الأنظمة الأساسية ونظام الاتحادات ونظام اليانصيب الخيري.
وتحدثت بني مصطفى خلال المقابلة، عن الخدمات التي تُقدمها وزارة التنمية الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة، وجهودها في الانتقال من النظرة الحمائية إلى النظرة الحقوقية، في إطار الاستراتيجية العشرية للأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال إدماجهم في أسرهم وبيئتهم الطبيعية، مشيرة إلى أن الوزارة توسعت في هذه الخدمات، من خلال 29 مركزا دامجا، تنتشر في مختلف أنحاء المملكة، و27 وحدة تدخل مبكر تقدم خدمات العلاج الطبيعي والسمع والنطق من عمر يوم ولغاية 6 سنوات، وتمكن الأطفال من تلقي الخدمات التي تمكنهم في الاعتماد على أنفسهم والتحاقهم بالتعليم.
وأوضحت أن الوزارة تعمل على التمكين المالي للأسر التي ترعى أبناءها من ذوي الاعاقة ضمن شروط محددة، وتخضع للمتابعة والزيارات الدورية، لافتة إلى الدور الذي يقوم به المجلس الأعلى للأشخاص ذوي الاعاقة في الجهود المشتركة في حصول الأشخاص ذوي الاعاقة على حقوقهم وخدماتها بصورة متساوية ومتكافئة مع الأشخاص الطبيعيين، وأن الوزارة لن تتهاون مع أية إساءات تتعرض لها هذه الفئة العزيزة بالتعاون مع جميع الجهات ذات العلاقة.
وفي مجال الخدمات لكبار السن، أشارت بني مصطفى، إلى وجود 9 مراكز تطوعية تقدم خدماتها لنحو 400 من كبار السن، تتكفل الوزارة بالدفع عن 180 من غير القادرين منهم في هذه المراكز، وتشرف وتراقب على عمل تلك المراكز، موضحة أن الاستراتيجية المتعلقة بكبار السن وبجهود مشتركة مع المجلس الوطني لشؤون الأسرة تشير إلى أهمية التوسع في الأندية النهارية لكبار السن.
ولفتت بني مصطفى، إلى انخفاض عدد الضبوطات في مجال مكافحة التسول لهذا العام مقارنة بالأعوام الماضية، حيث يعود الانخفاض لتراجع أعداد المكررين للتسول، نتيجة إحالتهم إلى القضاء، وتكثيف الحملات، وتعاون الجهات الشريكة، مشيرة إلى أن الوزارة تُقدم الخدمات الاجتماعية للمتسولين ممن تقل أعمارهم عن 18 عاما، في مركزين احدهما للذكور وآخر للإناث، كونهم من الفئات المحتاجة للرعاية والحماية التي نص عليها قانون الأحداث النافذ.