عقدت لجنة مراقبة تمويل الحملات الانتخابية وضبط الإنفاق الماليِّ للقوائم المرشَّحة اجتماعًا اليوم الأربعاء في مبنى الهيئة المستقلة للانتخاب، لمناقشة التعليمات التنفيذية الجديدة لعام 2024 المتعلقة بالإفصاح عن موارد تمويل الحملة الانتخابية وضبط أوجه إنفاقها، وذلك استنادًا لأحكام المادة (27) من قانون الانتخاب رقم (4) لسنة 2022.

ويترأس اللجنة أمين عامِّ الهيئة المستقلة للانتخاب، وتضمُّ في عضويتها ممثلين عن البنك المركزيِّ، وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد، وديوان المحاسبة، وجمعية البنوك، ووحدة غسيل الأموال.

وتتولى اللجنة مراقبة تمويل الحملات الانتخابية، والتأكد من شرعية ومطابقة الإنفاق للحدِّ الأقصى المسموح به، بالإضافة إلى مراجعة الحسابات البنكية المرتبطة بالقوائم الانتخابية.

كما تتابع اللجنة الالتزام بالقيود المالية المفروضة على التمويل، وترصد أيَّ تجاوزاتٍ في تمويل الحملات الانتخابية والأنشطة المرتبطة بها. وتعمل اللجنة أيضًا على مراقبة الدعاية الانتخابية، والتحقق من أنَّ جميع أشكال الدعاية تتمُّ بممارساتٍ قانونيةٍ ومشروعةٍ، ومنع أيِّ دعمٍ ماليٍّ غير مشروعٍ.

وتناول الاجتماع ترتيب آلية عمل اللجنة، تحديد أوجه الإنفاق الماليِّ، وفتح الحسابات البنكية للمرشحين ضمن القوائم العامة، بالإضافة إلى مناقشة تفاصيل مصاريف الحملات الانتخابية.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار جهود تعزيز الشفافية والنزاهة في العملية الانتخابية، وضمان التزام جميع الأطراف بالمعايير المالية المحددة في التعليمات التنفيذية الجديدة.

يُذكر أنَّ مجلس مفوضي الهيئة المستقلةِ للانتخاب حدد يوم الثلاثاء الموافق 10 أيلول 2024 موعدًا للاقتراعِ، في حين تبدأ فترة الترشح لانتخابات مجلس النواب العشرين في الثلاثين من الشهر الحاليِّ وتستمرُّ ثلاثة أيامٍ.